عثمان ميرغني يكتب: أول اجتماع مشترك..

أمس شهدت الخرطوم – بعد طول غياب – أول اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. الاجتماع أجاز موازنة الدولة للعام 2026، والتي يُطلق عليها “موازنة طوارئ” لكونها لا تعبر عن وضع طبيعي للدولة.

ولأنني في حاجة إلى البحث في تفاصيل الموازنة لقراءة كيف تُخطط الحكومة للعام الجديد 2026، فالواقع أن الحكومات المتعاقبة في السودان منذ مغادرة الإدارة البريطانية تتعامل مع الموازنة كإجراء بروتوكولي موسمي قد يثير جدلاً قبل إجازته في البرلمان، ثم تنتهي الضجة والمتابعة بانتهاء إجازة الموازنة.. رغم أنها القانون الأول الذي يحكم أداء الدولة خلال العام التالي.

ولا يثير دهشة أن يقرأ الشعب السوداني قرارات من الحكومة في الشهر الأول من العام – والذي يُفترض أنه مستهل تنفيذ الموازنة – فيفاجأ بتغييرات كبيرة في بنود الموازنة لا علاقة لها بالأرقام التي أُجيزت من الحكومة ثم البرلمان.

والمسألة لا تقتصر على الموازنة، بل تمتد إلى ما يتوفر من خطط حكومية إن وجدت.. وربما لهذا السبب لا ترهق الحكومات نفسها في إعداد خطة استراتيجية، إذ تدرك أن يوميات الحكم لا تنظر إلى خارطة طريق، بل تعتمد على الآنية المفرطة.. تعلن السياسات وتصدر القرارات كأنها بيت قصيدة شعرية جاد بها خيال شاعر.

لازلت غير قادر على إيجاد إجابة لسؤال مزمن: ما هي المعضلة في أن يكون لبلادنا خطة استراتيجية؟ هل لعدم الاقتناع بجدواها؟ أم أن مؤسسات الدولة تفضّل الارتجال وعدم التقيد بجداول وموجهات والتزام قد يُجرّ إلى المحاسبة؟

في عهد نظام الإنقاذ ابتكرت الحكومة “المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي”، لكنه ظل مجرد ديكور أشبه بالورود الصناعية التي تزيّن المكاتب.

ولاية الخرطوم كان من ضمن هياكلها “وزارة التخطيط الاستراتيجي” وعلى رأسها عالم مشهور في التخصص، ومع ذلك لم يسمع الشعب بخطة استراتيجية. بل حتى البادرة الوحيدة التي أنجزتها وزارة التخطيط العمراني بالولاية، وهي “المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم” والذي يمتد حتى العام 2033، ورغم إشراف بيت خبرة أجنبي عليه وإكمال تفاصيل الخطة الاستراتيجية ثم إجازتها رسمياً من البرلمان، انتهى أثرها بمجرد إجازتها وباشرت حكومة الولاية خرقها من اليوم الأول.

بدون تخطيط استراتيجي علمي ومنهجي.. لن نستطيع بناء وطن حديث.