أبو بكر محمد أحمد إبراهيم يكتب: إيقاف حرب السودان بالسياسة… مسار ثالث

على الرغم من أن سؤال “من أشعل الحرب في السودان؟” ليس مهمّاً من منظور وقع الحرب على كلّ من اكتوى بنارها وآثارها المباشرة، وهؤلاء يمثّلون الملايين الذين يبحثون عن الأمن وحفظ الأنفس والأعراض والأموال، إلّا أن تدبّر شيء من تعقيدات الإجابة عن ذلك السؤال قد يفيدنا في تفهّم مسار الطريق إلى إيقاف هذه الحرب واستدامة السلام من بعد.

ولعلّ كاتب هذه السطور يستهلّها بالتذكير بتصريحات كثيرة ذهبت إلى أن حرب 15 إبريل (2023) وقعت بسبب الاتّفاق الإطاري، وقد وُجّهت تلك التصريحات من قيادات رأي وسياسيين وصحافيين في مجموعة القوى المدنية الثورية، على أساس أن الحرب وقعت بسبب رفض القوى الإسلامية ذلك الاتفاق، الذي يحرم الإسلاميين من المشاركة السياسية، عدا مشاركة رمزية لمجموعة من حزب المؤتمر الشعبي اعتُبرِت ضمن قوى الانتقال. وفي مقابل هذا التوجيه، تبنّى الإسلاميون والجيش السوداني سرديةً ترى أن الحرب وقعت بسبب الاختلاف بشأن الترتيبات الأمنية التي تضمّنها ذلك الاتفاق. وبسبب الاختلاف فيما يتعلق بتبعية قوات الدعم السريع إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (المستقيل)، لا لرئيس الجيش الجنرال عبد الفتّاح البرهان، الذي تخوّل له النظم العسكرية توحيد السيطرة والقيادة على القوات المسلّحة والقوات المساندة لها تحت إمرته. وهي المسألة الخلافية الأكثر أهميةً، التي عجّلت بمغامرة رئيس قوات الدعم السريع (محمد حمدان دقلو) لفرض الأمر الواقع على الجيش باستلام مطار مروي قبل محاولة اغتيال قائد الجيش واختطاف الدولة. وبناء على ذلك، تسبّب فشل تلك المحاولات في إشعال هذه الحرب التي تعدّ الأخطر في تاريخ البلاد.

لا يبدو، عند التدقيق، أن هناك خلافاً جوهرياً بين السرديتَين، فقد وقعت الحرب بسبب أن عسكرة السياسة (بلغت ذروتها في إبريل 2023) وقد اتخذت هذه المرّة مساراً غير الذي عُرفت به سابقاً، عندما كانت القوى السياسية تكتفي بالتنافس على اختطاف الجيش عبر انقلابٍ يُعلي من القيادات الموالية لها في قمّة هرم المؤسّسة العسكرية، كما في حالة إبراهيم عبّود وجعفر النميري وعمر البشير. فعلى الرغم من ظهور حركات تمرّد على المركز في ظلّ الأنظمة السياسية المتعاقبة، العسكرية منها والمدنية، في حقبة ما بعد الاستقلال، إلا أن تمرّد 15 إبريل تمثّلت فكرته في السيطرة على المركز وعلى السلطة السيادية ذاتها، لا على إقليم من الأقاليم أو ولاية من الولايات البعيدة، للضغط على المركز بمطالب واشتراطات، مهما علا سقفها. هذا هو الفارق الأكثر أهميةً بشأن خطورة هذه الحرب. ولهذا هو يتطلّب تدبيراً وتفكيراً مختلفين، إن أردنا لهذه الحرب أن تكون آخر حروب السودان، وأن يتجنب الوطن مزيداً من التشظّي.

دعا كاتب المقال، من الأيام الأولى لهذه الحرب اللعينة، القوى السياسية كافّة، من على شاشة التلفزيون العربي، في إبريل/ نيسان 2023، للاصطفاف مع الجيش دبلوماسياً وإعلامياً وسياسياً، فهو من مؤسّسات الدولة رغم عيوبه المعلومة، على اعتبار أن الطرف الآخر قوات في رأس قيادتها أفراد تربطهم علاقة رحم وعصبية دم. وفي مشهدٍ كهذا، فإن خسارة الجيش تعني خسارتنا جميعاً للوطن، من ناصر الجيش ومن عاداه، في حين أن انتصار قوات التمرّد لا يعني غير أن تستحوذ أسرة دقلو على السلطة بقوة المدفع، وأن تسوس الناس بالسياط والخيزران وتطلق يدها في القتل لأتفه الأسباب (أو بلا سبب)، بالقسوة والوحشية التي ما زالوا يمارسونها في هذه الحرب على العزّل.

الوقوف مع الجيش وقوف مع الدولة لوقف هذه الوحشية، ولذلك وجب مناصرة المؤسّسة العسكرية من غير تكسّب سياسي وبلا أجندة ضيقة، فمن غير ذلك لن يربح السودانيون الوطن ولا الأمان. لكن كيف يكون ذلك، خاصّة إذا علمنا أن جمعاً غفيراً من قواعد القوى المدنية الداعمة للاتفاق الإطاري يتخوّف من عودة الإسلاميين بعد الحرب من بوابة الجيش، لما بينه وبين تلك القوى، التي حكمت باسم مؤسّسته الدولةَ ثلاثة عقود احتكرت فيها السلطة وإدارة الثروة وبقيّة المؤسّسات. ويبدو أن الارتباك في التعبير عن هذا التخوّف أوقع القوى المدنية في حبال مساندة قوات الدعم السريع، بقصد أو من غير قصد، ما فاقم من أزمة الحرب، وعقّد رواياتها، وعسكر خطاب الأطراف المدنية ذاتها.