محمد وداعة يكتب: السودان و مصر .. الامن القومى المشترك

*وزير الخارجية المصرى : رفضنا إتخاذ أية إجراءات عقابية من قبل دول أخري بسبب عدم مشاركة السودان فى جنيف*
*وزير الخارجية المصرى : حريصون علي دعم الشرعية والجيش السوداني*
*وزير الخارجية المصرى :مصلحة مصر الوطنية تستوجب دعم الصومال ووحدة أراضيه*
*الامارات هى الممول الاول لسد النهضة الاثيوبى ( ساهمت بأكثر من اثنين مليار دولار)*-كاتب المقال
*الامارات تعتقد ان تحالفها مع اثيوبيا و مليشيا الدعم السريع كفيل بتحقيق احلامها فى السيطرة على الفشقة و الموانئ السودانية* – كاتب المقال
*حان الوقت لاثيوبيا للتعقل و الجلوس للتفاوض الجاد مع مصر و السودان لايجاد حلول سلمية تحافظ على الحقوق المائية للدولتين*-كاتب المقال
نشر الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، جزءًا من تصريحات وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي، وذلك خلال لقائه مع رؤساء الهيئات الإعلامية ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية والخاصة ، وقال بكري، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة (إكس)، مساء امس الاثنين، إن وزير الخارجية أوضح أن (مصر تحدثت باسم السودان في جنيف، بعد رفض رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان المشاركة) ، ورفضنا إتخاذ أية إجراءات عقابية من قبل دول أخري بسبب عدم المشاركة ، مصر ليست لها أي أجندة خفية في السودان ، ولذلك الكل يقدر مشاركة مصر في حل الأزمة، جولة جنيف كانت كاشفة ، ونحن أكثر طرف متضرر من الأزمة في السودان ، وحريصون علي دعم الشرعية والجيش السوداني، ولو سقط الجيش السوداني (لا قدر الله) لانهارت الدولة وبدأ مخطط التقسيم ) ، وفي سياق متصل، أكد الوزير أن مصلحة مصر الوطنية تستوجب دعم الصومال ووحدة أراضيه، مضيفًا(نحن ضد أي تصعيد أو انتهاك للقانون الدولي، ونتحرك بناء علي طلب من الصومال، وسوف نستمر في القيام بدورنا، والقرار تم اتخاذه ولا رجعة فيه، والاتحاد الإفريقي رحب) ، وتطرق بالحديث إلى خطاب مصر الموجه لمجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبي، موضحًا أنه يهدف للحفاظ على الحقوق المائية للدولة ، وشدد على أن (هناك قانونًا دوليًا يمنع إلحاق الأذى بدولة المصب، أو إقامة مشروعات تؤدي إلى التأثير على الأمن المائي ) ، مصلحتنا الوطنية تستوجب دعم الصومال ووحدة أراضيه ، نحن ضد أي تصعيد أو إنتهاك للقانون الدولي ، ونحن نتحرك بناء علي طلب من الصومال ، وسوف نستمر في القيام بدورنا ،
حديث السيد وزير الخارجية للاجهزة الاعلامية كافة لم يكن مؤتمرآ صحفيآ ، و بلا شك فأنه قصد تمليك رؤية الحكومة المصرية للاجهزة الاعلامية ، خاصة بعد التصعيد الاثيوبى ، و صدور قرار بدعم الصومال ، و الاوضاع فى غزة ،و فشل مفاوضات جنيف بسبب عجز الوسيط الامريكى عن الالتزام بتنفيذ مخرجات جدة و اعتبارها الاساس لاى مفاوضات ، و اصرار الجانب الامريكى على حضور الامارات ، بالرغم من ان الامريكان انفسهم طالبوها بوقف دعمها للمليشيا بالسلاح و المرتزقة ، و اكثر من ذلك هناك مشروعات قوانين فى الكونغرس لحجب صادرات الاسلحة الامريكية للامارات بسبب مخالفتها للقانون الامريكى بتصديرها للمليشيا دون موافقة امريكية رسمية ، مما يدفع للظن بأن امريكا انما تغض الطرف عن امداد المليشيا باسلحة امريكية ، مما يضعها على قدم المساواة مع الامارات امام القانون الدولى ،
الامارات هى الممول الاول لسد النهضة الاثيوبى ( ساهمت بأكثر من اثنين مليار دولار) ، وهذا ايضآ يخالف القانون الدولى و الاشتراطات الدولية لانشاء السدود لعدم اكتمال دراسة للاثر البيئ لسد النهضة ، بلا شك فان الامارات و مثلما تعمل على تدمير السودان بدعمها الغير محدود للمليشيا ، دعمت اثيوبيا ماليآ لاكمال بناء السد تنفيذا للاجندة الاسرائيلية ، بعد ان انسحبت عدة دول و مؤسسات مالية دولية بسبب النزاع حول السد ، و لولا المال الاماراتى لتوقف بناء السد عند الملء الثانى ، الامارات طامعة فى اراضى الفشقة و الموانئ السودانية و تظن ان تحالفها مع اثيوبيا سيكون طريقآ للسيطرة على الفشقة التى تبلغ مساحتها ثلاث اضعاف مساحة الامارات ،
ان قرار مصر بدعم الصومال ووحدة الاراضى الصومالية ، و ارسال اسلحة و جنود خارج مصر منذ حرب الخليج الثانية ، يكشف استشعار مصر لخطورة الالاعيب الاماراتية بمحاولة السيطرة على البحر الاحمر عبر التحكم فى باب المندب و خنق قناة السويس و الغاء وضعها الجيواستراتيجى المميز، خاصة بعد اقتراب جيش الكيان الصهيونى من الحدود المصرية مع غزة ،
ان حديث السيد وزير الخارجية المصرى عن رفض اى اجراءات عقابية لغياب السودان عن جنيف ، و تأكيد وقوف مصر مع الشرعية و الجيش السودانى يؤكد مرة اخرى على وحدة الامن القومى الاستراتيجى للسودان و مصر، و يزيل اى قلق ربما انتاب الاوساط الشعبية السودانية مؤخرآ ، مع تأكيدات راسخة على صمود الجيش السودانى و تقدمه لدحر عدوان المليشيا و استحالة سقوطه ، و مع ذلك فان مصر لن تنعم بالاستقرار وبوابتها الجنوبية مهددة ، و لذلك وجب التأكيد على حديث السيد وزير الخارجية فى قدرة مصر على حل الازمة السودانية ،
ربما حان الوقت لاثيوبيا للتعقل و الجلوس للتفاوض الجاد مع مصر و السودان لايجاد حلول سلمية تحافظ على حقوق الدولتين المائية ، و كف الاذى عن جيرانها ( الصومال و ارتريا و السودان ) ، و ان تفكر مليآ فى نفض يدها ، ووضع حد لاتخاذها مدخلا للتدخلات الاماراتية فى دول القرن الافريقى ،
3 سبتمبر 2024م