د. حامد التجاني يكتب: لماذا يجب أن يخرج الدعم السريع من المدن؟

ينبغي أن نقولها بكل ثقة: إنّ تجارب السودان والدول المجاورة، قد أثبتت أضرار التدخّلات الأجنبية ومساوئها. رسم صورة وردية أو سردية حالمة للتدخل الأجنبي ليس إلا خداعًا أو جهلًا. ولذا، لن يقبل به الشعب السوداني أبدًا؛ لأنه ليس فيه خير للسودان ولا لمستقبله.

نسوق على ذلك دليلًا واحدًا: المنظمات الدولية تجمع التبرّعات وتستهلك 30٪ من المبالغ المحصلة في المرتبات والتشغيل. وتعهّدات التمويل الأجنبي التي بلغت 2.1 مليار دولار، لم يزد ما تم تحصيله منها على 200 مليون دولار فقط. يُصرف منها 140 مليون دولار على المرتبات واللوجيستيات، ولا يتبقى للمواطن منها إلا 60 مليون دولار، رغم كل تلك الحملات الإعلامية التي تعزف على نغمات الإنسانية.

التدخل الدولي لن يكتفي بتقويض ما تبقى من مؤسسات الدولة وبنية المجتمع، لكنه كذلك سيغذّي ويضاعف جيوش المنظمات النفعية التي تستفيد من هذه الأموال. وبالتأكيد هناك أزمة حقيقية في توفر المواد الغذائية، لكن حتى في حال توفر الغذاء، يظل توزيعه صعبًا؛ بسبب انتشار قوات تنهب المواطنين وتصادر شحنات المساعدات. وقد كان هذا هو الحال الذي سبّب أزمة إنسانية في المدن المحاصرة كالفاشر ومدني وبابنوسة.

لهذا كله، ينبغي على الحكومة أن تتخذ خطوة حازمة بنزع الغطاء الدبلوماسي والسياسي عن قوات الدعم السريع كإجراء أولي لمحاصرة هذه القوات العابرة للحدود، والتي تحتمي بشبكة من وكلاء المصالح المتعددة.

وفي هذا الإطار، كانت مناورة ذهاب الوفد الحكومي إلى جدة وطرح شروطه، حركة ذكية في خضم ضغوط إقليمية ودولية، فقد مكّن ذلك الحكومة من استعادة زمام المبادرة. وأشير هنا تحديدًا إلى الوزير أبو نمّو، رئيس الوفد الحكومي، الذي أعرفه شخصيًا وأشهد بكفاءته، فهو من أمهر المفاوضين الذين قادوا مثل هذه المهام، إذ يمتلك معلومات دقيقة وشاملة حول قوات الدعم السريع وأهدافها واحتياجاتها ووكلائها.

كما ينبغي الإشارة إلى أن لقاءات الحكومة مع الدعم السريع في الدورات السابقة تميزت بالحزم وعدم التردد، دون الانصياع للضغوط أو الابتزازات الإقليمية والدولية، وهو ما أثمر عن اتفاق جدة، الذي يجب تنفيذه دون مماطلة أو تسويف. لقد أظهرت الحكومة في تعاملها مع الأزمة قدرة على الصمود وقوة في الأداء، مما أتاح لها خلق مساحة وأفق للتفاوض.

وفي المقابل، اعتمدت قوات الدعم السريع في ردودها بشكل كبير على استخدام الذكاء الاصطناعي في غرفها الإلكترونية، مركزة على خلق سردية زائفة تصورها كجهة راغبة في السلام، ومتجاوبة مع الجهود الإقليمية والدولية، وذلك بهدف ممارسة المزيد من الضغط على الحكومة. ترد منصات الذكاء الاصطناعي التي تديرها قوات الدعم السريع تلقائياً على أي مبادرة، دون تأنٍ للدراسة والتحليل والتشاور.

تقسيم القضايا
أفضل أساليب التفاوض هو تقسيم القضايا إلى أجزاء، ومن ثم تقديم حلول لكل جزء، وفي الحالة السودانية يجب توجيه الحوار نحو القضايا الإنسانية الأساسية، كالنزوح، ومحاصرة المدن، والاعتداءات على المدنيين العزل. فمن شأن هذا أن يمنح وضعًا تفاوضيًا أفضل. إذ من الصحيح أن الوسيط الأميركي يتمتع بمرونة كبيرة، لكنه لن يمنح الوفد الحكومي كل ما يطمح إليه؛ إذ يعتمد منهج “العصا والجزرة”، وينتظر ردود أفعال الحكومة.

سيعود الوفد الأميركي بمقترحات جديدة، خصوصًا أن مبعوثه ليس في عجلة من أمره لإغلاق هذا الملف؛ فهو سياسي سابق يطمح إلى تحقيق النجاح في بعثته، وسيدفعه هذا أن يكون مرنًا إلى أقصى درجة. ومع ذلك فمن المهم إدراك أن السودان ليس على أجندة الناخب الأميركي، وليس ضمن اهتمامات السياسيين، أما أوروبا، فقد أنهكتها حرب أوكرانيا، ولم تعد تملك إلا خيارات محدودة. أي أن المجتمع الدولي لم يعد يملك ذلك البريق والقوة. لذلك، على الحكومة السودانية أن تظل متمسكة بشروطها وتواصل المناورة دون استعجال، فظهرها محميّ بدعم شعبها الصامد.

التمسك بشرط إخلاء المنازل والأعيان المدنية، ثم إخراج الدعم السريع من الحياة السياسية، أمران لا يمكن التنازل عنهما؛ لأن التنازل سيؤدي إلى عودة الحرب، أو في أقل تقدير يحول السودان إلى دولة مأزومة تدار بالوكالة. هناك محاولات لنفخ الروح في الدعم السريع عبر مشروع وقف إطلاق النار، لكن كسر شوكتها هي الحل، وهو أمر أصبح اليوم في متناول اليد بصمود الشعب رغم المجازر والإبادة.

الكرة في ملعب الحكومة السودانية وهي التي تملك المبادرة، وعليها ألا تخدع بالإنسانية الخادعة التي تصرخ: “مجاعة” وتملأ الكون تباكيًا على المعاناة الإنسانية، فوراء ذلك ماكينة فبركة إعلامية هدفها التلاعب بالقضايا السياسية.

“مجموعة تقدم”، هي الجناح السياسي للدعم السريع، ويسعها أن تتفاوض وتقدم طرحها دون تسترّ خلف المواقف الرمادية، وما يفضي إليه التفاوض سيكون ملزمًا لجناحها العسكري. إذا أنجزت “تقدم” هذه الخطوة، فقد تستعيد بعض رأس مالها السياسي المتآكل، وإلا فلن تكون جزءًا من المجتمع السياسي الوطني.

محددات لتعزيز قدرة الحكومة على إدارة الأزمة
لتجنب المخاطر المحتملة وتعزيز موقف الحكومة السودانية، من الضروري مراعاة النقاط التالية على المستويين الدبلوماسي والداخلي:

تعزيز الدبلوماسية النشطة: يمكن للسودان الانخراط في دبلوماسية نشطة لعرض مخاوفه ومطالبه بوضوح. ويشمل ذلك تكوين تحالفات مع دول أفريقية وغير أفريقية تشارك السودان في مخاوفه. فالجبهة الموحدة من الدول التي تشترك في مخاوف السودان بشأن السيادة والتدخل الخارجي، يمكن أن تعزز موقف السودان التفاوضي.
إن دول الجوار، رغم تباين مواقفها، تعيش ظروف السودان وتفهم اضطراباته. ويمكن إجراء لقاءات وتشجيع الدبلوماسية الشعبية لتمتين العلاقات مع تشاد، وأفريقيا الوسطى، وجنوب السودان، ومصر باعتبارها دولًا تتأثر بانعكاسات الحرب في السودان وعلى السلم والأمن الإقليمي. سيكون هذا مفيدًا في التعاطي مع المجتمع الدولي وحماية السيادة الوطنية.

الاعتماد على القانون الدولي: يُعد الاستناد إلى القانون الدولي ركيزة أساسية لتعزيز موقف السودان في الأزمة الراهنة. يجب التأكيد على أهمية السيادة الوطنية، كما هو منصوص عليه في القانون الدولي، والذي ينص على مبدأ عدم التدخل وحق الدول في تقرير مصيرها الداخلي دون وصاية خارجية. يمكن للسودان أن يقدم النزاع على أنه شأن سوداني بحت، وأن للدولة حقها في الدفاع عن مواطنيها ضد منظومة إجرامية عابرة للحدود تمارس الإرهاب، وتحاصر المدن، وتنهب وتسرق. هذه السردية، إذا تم تقديمها بشكل قانوني، يمكن أن تضفي الشرعية على موقف السودان.
اتخاذ إجراءات إنسانية استباقية: يمكن أن تكون خطوة مهمة للسودان في التعامل مع الأزمة الراهنة، مع الحفاظ على سيادته. يمكن للحكومة السودانية أن تعرض إنشاء آليات خاصّة بها لتوفير الوصول الإنساني تتماشى مع المعايير الدولية، ولكن تحت سيطرة الحكومة السودانية. يمكن أن يُظهر هذا التزامًا بتخفيف الأزمة الإنسانية مع الحفاظ على السيادة الوطنية. على سبيل المثال، يمكن فتح مدخل أدرى وطينة على الحدود التشادية مع وضع آليات ومراقبين؛ لضمان وصول الإغاثة إلى المواطنين واللاجئين في دول الجوار، رغم شحها، دون أن تُستخدم كحيلة من الكفلاء لتأجيج الصراع.
التأكيد على عدم إطالة أمد الحرب: يتطلب التركيز على التزام السودان بالسلام والاستقرار. يمكن للسودان أن يبرز موقف الحكومة كخطوة ضرورية لضمان احترام جميع الأطراف للاتفاقيات الموقعة في جدة، والتي تشمل بنودًا رئيسية، مثل: وقف إطلاق النار، والخروج من منازل المواطنين وأعيان المدينة. يمكن تقديم الحجة بأن المواقف السابقة للمبعوثين واللجنة الرباعية كانت إما منحازة أو ضعيفة أو غامضة، مما شجع قوات الدعم السريع وأعطاها غطاءً دبلوماسيًا، الأمر الذي أدى إلى استمرار الصراع وارتكاب جرائم حرب في أنحاء البلاد.
تثبيت آليات وقف إطلاق النار: يجب أن يشمل الدفاع عن اتفاق جدة من خلال آليات قوية للمراقبة والتنفيذ. هذه الآليات يمكن أن تضمن التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، مما يمنع الدعم السريع من استغلال وقف إطلاق النار كوسيلة لإعادة التنظيم وإطالة أمد الصراع. يجب أن تُجمع قوات الدعم السريع في مراكز محددة خارج المدن لحماية المواطنين وتشجيع عودتهم إلى منازلهم.
تجنب تمكين الدعم السريع: الاستسلام للضغوط دون ضمان التزام الدعم السريع باتفاق جدة قد يشجعه على المزيد من الانتهاكات، مما يؤدي إلى مزيد من النزوح وعدم الاستقرار. إذا استمرت قوات الدعم السريع في احتلال منازل المواطنين ومرافق المدينة، فقد يقوض ذلك سلطة الحكومة ويطيل أمد الصراع. على الحكومة تثبيت أركان الدولة وبسط سيطرتها لتمكين السودانيين من العودة إلى بيوتهم. كيف يمكن للمواطن أن يعود إلى منزله وهو يجاور “قاتلًا داعميًا”، أو توجد نقطة ارتكاز لتلك القوات تسأله عن هويته؟ يجب التمسك بشرط خروج الدعم السريع لتعود الشرطة والحياة إلى مدن السودان.
الحفاظ على الدعم الداخلي: لقد صبر الشعب السوداني لأكثر من 16 شهرًا على انتهاكات هذه القوات وحرمانه من حقوقه الأساسية وتجريده من إنسانيته؛ وأصبحت المعركة الآن معركة الشعب السوداني من أجل حياته وكرامته. على الحكومة السودانية أن تتحمل تبعات أفعالها؛ خاصة أنها تستند إلى هذا الشعب الأبي. إذا نُظر إلى الحكومة على أنها تستسلم للضغوط الدولية دون حماية المصالح الوطنية، فإنها ستفقد دعم الشعب السوداني. وقد يُضعف ذلك شرعية الحكومة وقدرتها على الحكم بفاعلية، مما قد يؤدي إلى معارضة واسعة، وربما ثورة شعبية تعرض البلاد لخطر التمزق.
توصيات سياساتية
إلى جانب ما سبق، هناك عدد من التوصيات الأخرى التي يحسن بالحكومة السودانية الاهتمام بها وهي تتعامل مع هذا التحدي، ومن ذلك:

الانخراط في دبلوماسية موازية: ينبغي للسودان، في الوقت الذي تتعامل فيه الوفود السودانية مع الفاعلين الدوليين، تعزيز العلاقات مع القوى الإقليمية التي يمكن أن تشكل توازنًا أمام التأثير الغربي. قد يشمل ذلك التواصل مع دول في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، التي قد تدعم موقف السودان بشأن السيادة وعدم التدخل.
إنشاء ممرات إنسانية بضمانات: اقتراح إنشاء ممرات إنسانية تخضع للمراقبة المشتركة من قبل الحكومة السودانية والمنظمات الدولية المحايدة. يهدف ذلك إلى منع تهريب الأسلحة، وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين بأمان.
التواصل الشفاف: يجب على الحكومة السودانية الحفاظ على التواصل المفتوح مع جميع أبناء الشعب السوداني في الداخل والخارج لدورهم في حشد الدعم المادي والدبلوماسي والسياسي. من الضروري تفعيل الدبلوماسية الشعبية، بما في ذلك التظاهر أمام سفارات الدول الداعمة للدعم السريع وفق خطة محددة، والاستفادة من المنصات الإعلامية في الدول الأوروبية وأميركا للتأثير على صنّاع القرار والضغط لتجريمهم. ينبغي على الحكومة تقديم تحديثات دورية للشعب حول جهودها لتحقيق السلام، وضمان وصول الدعم الإنساني، مع توضيح أن السيادة الوطنية والأمن غير قابلين للتفاوض.
الوساطة المحايدة: الدعوة إلى عملية وساطة أكثر حيادية تشمل دولًا أو منظمات دولية تُعتبر محايدة من قبل الدولة السودانية، مثل بعض دول الاتحاد الأفريقي. إن ما تفعله قوات الدعم السريع بشعب أعزل لا يمكن غضّ الطرف عنه؛ فالوساطة المحايدة يمكن أن تساعد في بناء الثقة، وتسهيل مفاوضات أكثر إنتاجية. وعلى المبعوثين أن يتعلموا من تجارب سابقة أظهرت أن عدم الحيادية يؤدي إلى الفشل، مما يستدعي الاستقالة. تجربة فولكر واللجنة الرباعية كانت سببًا في عسكرة الساسة واحتمائهم وراء من يحمل السلاح.
النهج القائم على التوازن: بتبنّي نهج ثابت قائم على التوازن، يمكن للسودان أن يؤكد مصالحه الوطنية مع إظهار التزامه بالسلام وضمان وصول المساعدات الإنسانية، مما يقلل من خطر حدوث مزيد من الصراع، ويحافظ على سيادته في مواجهة الضغوط الدولية. معالم النصر داخليًا ليست بعيدة، وإن صمود فاشر السلطان في وجه التتار رغم محاولاتهم الفاشلة زاد من ثقة شعبنا في هزيمة هؤلاء.
النصر قادم بإذن الله.