إنشاء “مصفاة جديدة للذهب”… هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟

وكالات: باج نيوز

إعلان الحكومة السودانية عن إنشاء مصفاة للذهب في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة عدد من رجال الأعمال القطريين، طرح الكثير من التساؤلات حول تلك التحولات في سياسة الخرطوم.
وهل هذا التوجه اقتصادي بعد أن دمرت الحرب المصفاة الرئيسية في البلاد، أم أن الأمر سياسي وإعلان عن تحالفات جديدة بعد الأزمات الأخيرة مع بعض دول المنطقة.

يقول محمد الناير، الخبير الاقتصادي، الأستاذ بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا في الخرطوم، إن “عملية تشييد مصفاة للذهب في الدوحة، هذا الأمر جاء على لسان وزير التجارة السوداني، وإن كنا ننادي على الدوام بضرورة إقامة المشروعات التحويلية في الداخل، حتى يتمكن السودان من الاستفادة من القيمة المضافة نتيجة العملية التحويلية، وهذا الأمر لا ينطبق على الذهب وإنما على كل المواد الخام التي يمكن تحويلها إلى صور أخرى أكثر ربحية”.

القيمة المضافة

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن “العمليات التحويلية للثروة الحيوانية على سبيل المثال، أن يتم تصديرها لحوم مذبوحة وبعضها مُصنع سوف تزيد من العائد عليها وخاصة من النقد الأجنبي الذي تحتاج إليه البلاد بصورة كبيرة”.
وتابع الناير: “هناك مصفاة للذهب داخل السودان، لكنها تعرضت للتدمير والتخريب نتيجة الحرب، كانت تلك المصفاة تسعى لأن تكون معتمدة عالميا، بالتأكيد تصفية الذهب بالداخل تضيف منتجات أخرى مثل الفضة علاوة على زيادة موارد الدولة”.

سوق منظم

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن “التفكير في إنشاء مصفاة للذهب أساسا يجب أن يكون داخل السودان وفقا لرؤية استراتيجية تخضع لدراسات متكاملة، ووفقا لما تم الحديث عنه فإنه من حق دولة قطر أن تنشأ مصفاة أو مصافي على أراضيها، ولا يوجد مانع أن يكون هناك تعامل بين المصفاة التي ستنشأ في السودان والأخرى التي في قطر أو مع البورصات في المنطقة الإقليمية والعالمية، وأن يكون الهدف الأساسي من كل هذا هو الاستفادة من القيمة المضافة والحد من عملية تهريب الذهب، لأن المصفاة في الداخل إلى وصلت إلى قدر معين من تصفية الذهب الخام تحصل على الاعتمادية الدولية”.

وأوضح الناير: “السودان كان يفكر جديدا في إنشاء سوق منظم وبورصة للذهب، وتحدثنا كثيرا عن البورصة والتي من شأنها أن تضيف للسودان الكثير وتكون مرآة حقيقية للاقتصاد، لكن تباطأت الحكومة في تنفيذ هذا المشروع، لكنه يظل قائم وقابل للتطبيق بعد الاستقرار أو إنشاء تلك المشروعات في إحدى الولايات الآمنة والمستقرة في الوقت الراهن”.

تصحيح الخطأ

من ناحيته يقول المحلل السياسي السوداني، وليد علي، إن “من المؤكد أن الاقتصاد والسياسة لا ينفصلان عن بعضهما في العصر الحديث، والسودان يحاول تصحيح الخطأ غير المبرر بقطع علاقاته مع قطر أو لنكون أكثر دقة إدارة ظهره لدولة قطر بعد سقوط البشير”.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن “قطر دولة وقفت مع السودان في مواقف كثيرة لم يجد السودان يدا ممتدة له غير أيادي قطر، وقد كانت العلاقات السودانية القطرية قبل سقوط البشير ذات مستوى وارتباط سياسي كبير بين نظام الحكم في السودان وقتئذ وبين حكام قطر”.

وتابع علي: “الآن السودان فقد معظم حلفاؤه الإقليميين بل يتهمهم بالوقوف مع قوات الدعم السريع لا سيما دولة خليجية مجاورة لقطر وليست على وفاق تام مع السياسات القطرية، ولها استثمار كبير في قطاع الذهب السوداني، لذلك اعتقد أن هذه الخطوة تأتي في إطار رغبة السودان أو حكومة الجيش السوداني بتقديم مصالح استثمارية كبيرة لدولة قطر في قطاع الذهب الذي يعتبر السودان من أكبر منتجيه في العالم، في مقابل الإستفادة من قوة العلاقات القطرية مع المجتمع الدولي وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية”.

السياسة الدولية

وأوضح المحلل السياسي أن “هناك براعة لقطر في محاور السياسة الدولية والتي أصبحت أحد أهم اللاعبين فيها في السنوات الأخيرة، إذا نظرنا لدورها الكبير في إدارة التفاوض بين طالبان و الولايات المتحدة الأمريكية وبين إسرائيل وحماس، ما يجعل قطر ركنا أساسيا من أركان السلم الدولي في الشرق الأوسط وآسيا”.

واستطرد علي: “السؤال الذي يطرح نفسه.. هل ستستجيب قطر لما يريده الجيش السوداني تماما ؟ فهو يريد التأييد والدعم العسكري والسياسي، وأعتقد أن الجيش السوداني سوف يواجه معضلة اهتزاز ثقة قطر في قياداته الكبيرة التي أدارت ظهرها لها بصورة تفتقر لأدنى مفاهيم الدبلوماسية الدولية، حين رفضت السماح لطائرة وزير الخارجية القطري بالهبوط على مطار الخرطوم بعد سقوط البشير مباشرة