د. الشفيع خضر سعيد يكتب: الحرب والأنانية السياسية في السودان

مهما تحذلق أنصار استمرار الحرب في الكلام تبريرا لمواقفهم المؤججة لنيران الكريهة، ومهما ادعوا أن بمواقفهم هذه هم يمثلون صوت الشارع، فإنهم في الحقيقة يفترون على الناس كذبا، ويتجاهلون عمدا أن الشعب السوداني موحد ضد الحرب ويطالب بوقف القتال اليوم قبل الغد.
الشعب السوداني يتطلع مع كل صباح جديد إلى المؤسسات التي ترفع شعارات التعبير عنه والدفاع عن حقوقه، من أحزاب ومنظمات مدنية مختلفة، كما يتطلع إلى صناع الرأي وقيادات المجتمع والزعامات الشعبية والأهلية والروحية، علّهم جميعا، أو أي واحد منهم، يستجيبون وينفعلون عمليا مع هذا التطلع، فيضاعفون سعيهم لتحقيق أمل إسكات البنادق وبسط السلام. وعديدة هي المجموعات والمنظمات السودانية، المدنية/ السياسية، التي تريد وقف الحرب، وتبحث عن الكيفية والوسائل الممكنة لتحقيق ذلك. ولكنها للأسف، لم تتمكن من فك شفرة هذه الكيفية والوسائل، ولاتزال حتى هذه اللحظة تقف عاجزة أمام تحقيق الخطوة الأولى، وحدة القوى المدنية والسياسية، المفتاح الوحيد لفك هذه الشفرة.
ومن الناحية التنظيمية، فإن القوى المدنية والسياسية السودانية تنتظم، حتى الآن حسب ما هو مرئي، في سبع كتل رئيسية، هي: 1- القيادات النقابية المنتخبة ديمقراطيا، والتي يمكن أن تجمع حولها لجان تسيير النقابات الأخرى في جبهة نقابية ضد الحرب. وهي بالفعل شرعت في ذلك وأعلنت في يونيو/حزيران 2023 عن تأسيس الجبهة النقابية لوقف الحرب وإعادة بناء الديمقراطية. ولكن ما لبث أن تعثر نشاط الجبهة، ومؤخرا تحركت لإعادة بث الروح في جسدها.
شخصيا ظللت أكرر كثيرا، وسأواصل التكرار بأن الجبهة النقابية المكونة من قيادات النقابات والاتحادات المنتخبة ولجان التسيير، هي أنسب نواة تأسيسية لوحدة القوى المدنية وانتظام نشاطها من أجل وقف الحرب. فالنقابات والهيئات المهنية لطالما كانت قوة رئيسية في إملاء الأجندة الوطنية في تاريخ البلاد، وهي دائما بمثابة العمود الفقري لجميع الثورات والانتفاضات في السودان، وظلت على الدوام محل ثقة الجمهور، وتتمتع بقدرتها على خلق وحدة أوسع بين مكونات المجتمع السوداني ضد الحرب. كما أن بناء الجبهة المدنية الموحدة يفترض أن تستند على مكونات تمتلك قدرا من الشرعية والتفويض الآن، وليس استدعاء لشرعية أو تفويض في مرحلة سابقة، بمعنى استنادها إلى قاعدة ملموسة، ليس مهما حجمها، ولكنها ليست مجرد توقيعات إسفيرية. لكن، الملاحظ أن هذه الكتلة النقابية المنتخبة ديمقراطيا، تتردد، وربما تترفع، عن الانخراط مع القوى السياسية والمدنية الأخرى في العمل المشترك ضد الحرب، وهو ما لا نفهمه ولا نجد له تفسيرا مقنعا. 2- لجان المقاومة ولجان غرف الطوارئ، والتي ظلت داخل البلاد تعمل تحت وابل الرصاص، رافعة راية المقاومة السلمية للحرب في مواجهة هوس تسليح المدنيين، وتواصل الدفع بالعمل الإنساني وتقديم المساعدات للمواطن، والسعي لاستعادة العمل في قطاع الصحة، ولإنجاح الموسم الزراعي في المناطق الآمنة، ومع ذلك تتعرض للاعتقال والاغتيال من أجهزة استخبارات الطرفين المتقاتلين.

3- تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) والتي بحّ صوتنا ونحن نناشدها بمد يدها إلى القوى المدنية الأخرى، والانخرط معا في التحضير السياسي والإجرائي لمؤتمر جامع للقوى السياسية والمدنية، يعقد اليوم قبل الغد، لا يقصي أي حزب أو مجموعة، غض النظر عن أي مواقف سياسية سابقة لها، وشريطة إشراك الجميع في تفاصيل التحضير، والتقيد بالشفافية في كل خطوات العمل، والتي يجب أن تكون بعيدة عن أي مؤثرات خارجية، دولية أو إقليمية. 4- الحرية والتغيير/الكتلة الديمقراطية، والتي تبنت مؤخرا موقفا رافضا للحرب، بالاشتراك مع قوى الحراك الشعبي، الحركة الشعبية/القيادة الثورية، وتجمع قوى تحرير السودان. 5- تنظيم العسكريين المعاشيين، ويمتلك فاعلية مؤثرة وسط القوات النظامية. 6- قوى التغيير الجذري. 7- المجموعات والمنظمات المدنية الأخرى.
نحن لا نقبل التشكيك في وطنية أي من هذه الكتل السبع، وهي كلها تتمسك بموقف رافض للحرب، ومع ذلك هنالك حواجز تمنع توحدها أو التنسيق الفعال فيما بينها، علما بأن هذا التوحد، أو التنسيق، هو المفتاح الوحيد للعب دور فعال ضد الحرب، وبدونه ستظل أنشطة الكتل المتناثرة مجرد ثرثرة إعلامية. وعدم مبادرة أي من هذه الكتل السبعة لهدم الحواجز التي تمنع انتظامها أو التنسيق بينها في جبهة مدنية موحدة ضد الحرب، لا نستطيع أن نفسره إلا بالأنانية السياسية وعدم المسؤولية. ولابد من مبادرة شجاعة وعملية لنفي هذا التفسير. ومن جانبنا، تقدمنا نحن بالعديد من المقترحات في هذا الشأن، كما لم تتوقف اتصالاتنا حتى الآن، وقلنا إن المناداة بوقف الحرب لا تعني طعن الجيش السوداني في ظهره أو السماح بهزيمته وتحطيمه، مثلما لا تعني دعم قوات الدعم السريع ونصرتها في هذه الحرب، بل تعني، بكل بساطة، رفض قتل السوداني لأخيه السوداني ورفض تدمير الوطن، وتعني رفض الحرب مطلقا في كل أرجاء البلاد، ورفض أن يكون الاقتتال بديلا للحوار والتفاوض لحل الخلافات والأزمات السياسية والاجتماعية، مهما بلغت من الحدة والتعقيد.
لازلنا عند رأينا، بأن تتحلى أطراف هذه الكتل السبع بالشجاعة وتتنادى إلى حوار، يمكن أن يكون في البداية غير رسمي، وبدون مزايدات إعلامية، ويمكن أن يبدأ ثنائيا ثم يتطور، بهدف خلق المركز المدني الموحد. لقد فعلتها من قبل لجان المقاومة وكان تأسيس «الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية» بتاريخ 27 أبريل/نيسان 2023، بتوقيع طيف واسع من لجان المقاومة، والتنظيمات النقابية، والأجسام المطلبية والمهنية، والتنظيمات النسوية، وقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) ومجموعة من التنظيمات والأحزاب السياسية، وبعض الحركات المسلحة، إضافة إلى عدد مقدر من الشخصيات العامة. ولكن، سرعان ما تعثر نشاط الجبهة ثم اندثر، بسبب عدد من الأخطاء يمكن تلافيها الآن ما دام الجميع يعترف بها. فهل يستجيب أي من الأطراف السبعة، وهل يسمعوننا؟