طلحة جبريل يكتب: الشيوعيون السودانيون ومحنة بلد

نشر الحزب الشيوعي السوداني في رأيي أفضل تحليلا لما أطلق عليه” إعلان أديس أبابا ” الذي وقعه عبد الله حمدوك (التكنغراطي الفاشل) رئيس الحكومة التي أطاح بها انقلاب عبدالفتاح البرهان ، مع محمد حمدان دقلو(حميدتي) الذي يقود مليشيات الجنجويد والمرتزقة .

في تقديري أن الحزب الشيوعي السوداني يبقى واحد من أقوى الأحزاب الشيوعية في أفريقيا والعالم العربي، إذ حافظ على مرجعيته الأيديولوجية وتنظيمه المحكم .
لكن التحليل الموضوعي لمواقف هذا الحزب يقتضي القول بأنه ارتكب خطأين في تاريخه اللافت.
الأول عندما ساند انقلاب جعفر نميري الذي أطاح عام 1969 بالتجربة الديمقراطية في السودان ، والخطأ الثاني عندما ساند الانقلاب الذي دبره الرائد هاشم العطا مع التنظيم العسكري اليساري داخل الجيش في يوليو 1971 .
عندما عاد نميري إلى السلطة كان الثمن باهظا إذ أعدم ثلاثة من قادة الحزب الشيوعي، على رأسهم عبد الخالق محجوب الذي كان يعد من أبرز الشيوعيين في العالم الثالث. في ما يلي نص التحليل الذي نشره المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني :

صدر إعلان أديس أبابا، بين تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) وقوات الدعم السريع للعمل على وقف الحرب بتاريخ: 2 يناير 2024، الموقع من حمدوك وحميدتي.

– ان القضية العاجلة التي تمثل مطلب الجماهير، كانت ولا زالت هي وقف الحرب وفتح الممرات الآمنة لوصول الإغاثة للمتضررين، وتأمين عودة النازحين لمناطقهم وقراهم ومنازلهم..
لكن الاتفاق خرج من مهامه التي كانت متوقعة والمطلوبة العاجلة لوقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين، إلى اتفاق سياسي مع الدعم السريع، المتورط مع الطرف الآخر في جرائم الحرب والانتهاكات التي أشار لها الإعلان، مما يكرس وجود الدعم السريع والشراكة معه مرة أخرى، ويقود لتقسيم البلاد وحمل السلاح لفرض أجندة سياسية، ويعيد إنتاج الأزمة والحرب.
بالتالي ليس من حق مجموعة” تقدم” الخروج عن المهام المطلوبة في وقف الحرب، والدخول في شكل الحكم (فدرالي. إلخ)، علما بأن شكل الحكم لا يقرر فيه الطرفان الذين لا يمثلان شعب السودان، بل يقرر فيه المؤتمر الدستوري.
– تحايل الإعلان على مبدأ الإفلات من العقاب بالحديث عن العدالة الانتقالية، مما يؤدي إلى الإفلات من العقاب عن جرائم الحرب ومجزرة فض الاعتصام وبقية المجازر ضد الإنسانية.

– أشار الاتفاق إلى التعامل الإيجابي مع المؤسسات الموجودة حتى يتم قيام الجيش القومي المهني الموحد، مما يعني التجاوز عما ارتكبته المؤسسات من جرائم وانتهاكات، ويكرس الشراكة مع الدعم السريع والعسكر، الشيء الذي يعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى، فلا بديل غير تحقيق شعار الثورة “العسكر للثكنات والجنجويد ينحل”.
أخيرا أننا نرى الآتي :
القضية العاجلة هي وقف الحرب وفتح الممرات الآمنة لوصول الإغاثة للمتضررين، وتأمين وصول النازحين لمناطقهم وقراهم ومنازلهم.
رفض دعوات حمل السلاح من “الفلول”( الإسلاميين)، حتى لا يتم تحويل الحرب إلى أهلية تمزق وحدة البلاد، وتهدد الأمن الإقليمي والدولي، وتفتح الطريق للتدخل الدولي.
– عدم تكرار أي شكل للشراكة مع العسكر والدعم السريع، وخروج العسكر والجنجويد من السياسة والاقتصاد، والترتيبات الأمنية الدولية المعروفة لحل مليشيات الدعم السريع، ومليشيات فلول النظام المدحور(نظام عمر البشير) وحلفائهم وجيوش الحركات، وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية.
– رفض الافلات من العقاب، وتقديم المجرمين “مؤسسات وأفراد” عن جرائم الحرب وضد الانسانية للمحاكمات.
– عدم إعادة إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى بالعودة للاتفاق الإطاري.
– السير قدما في بناء اوسع تحالف جماهيري لوقف الحرب واسترداد الثورة، حتى تحقيق أهدافها في الحكم المدني الديمقراطي، وإنجاز مهام الفترة الانتقالية.