الطاهر ساتي يكتب: قبل الانهيار..!!

:: فيما تتصارع النخب السياسية والعسكرية حول (قسمة السلطة)، كشفت تحقيقات صحافية – باليوم التالي – عن توقف خدمات التأمين الصحي بالمراكز الصحية بأربع ولايات، وقاب قوسين أو أدنى من التوقف بكل ولايات السودان، وذلك لتراكم الديون المستحقة على المالية الاتحادية.. ومع تواصل العجز عن السداد، فالبلاد على موعد مع إعلان انهيار منظومة التأمين الصحي بالكامل قريباً.. ربما قبل التوقيع على (مقطوع الطاري) المسمى بالاتفاق الإطاري..!!

:: مع دعم كل التحرير، حذرنا من مخاطر تحرير أسعار الأدوية.. وذكرنا من نلقبهم بالمسؤولين بأن الأدوية ليست من الكماليات، وأن أهميتها تختلف عن أهمية السلع والوقود وغيرها، ولذلك يجب التأني قبل اتخاذ أي قرار التحرير.. وإن كان هناك أي دعم كان يجب أن يكون (للأدوية)، وليس لأي سلعة أخرى.. للرغيف بدائل، وكذلك للمركبات، ولا بديل للأدوية غير الموت.. ولذلك، فإن تحرير أسعار الأدوية يعني موت العاجزين عن شرائها، وما أكثرهم..!!

:: ولكن لا حياة لمن ناشدناهم، فقد حرروها.. والغريب في أمرهم، بعد تحريرهم لأسعار الأدوية تجاهلوا وسائل تخفيف آثار التحرير.. والتأمين الصحي هو أفضل وسائل تخفيف آثار تحرير أسعار الأدوية، بحيث يدفع المريض ربع تكاليف العلاج.. كان على مجلس الوزراء إصلاح قوانين ومؤسسات التأمين الصحي قبل التفكير في تحرير أسعار الأدوية.. والشاهد حالياً رغم ارتفاع تكاليف العلاج، لا يزال التأمين الصحي (متخلفاً)..!!

:: مظلة التأمين – مقارنة بحجم السكان ونسبة الفقر – دون الطموح.. وهناك عجز عن توسيع المظلة بحيث تشمل كل الناس وكل الأمراض وكل الأدوية.. وعليه، ليس تحرير أسعار الأدوية، بل إلزام الناس بالدخول إلى مظلة التأمين الصحي، كان يجب أن يكون من أولويات المرحلة.. والسؤال، إن كان تأمين السيارة (إلزامياً)، فلماذا لا يكون تأمين علاج المريض إلزامياً أيضاً عبر آلية رقابية..؟؟

:: فالتأمين الصحي فكرة تتكئ على روح التكافل، بحيث يتكفل المجتمع علاج الفرد.. ولكن باللا مبالاة، يهدر المواطن الكثير من الحقوق، ومنها حق العلاج بواسطة بطاقة التأمين الصحي.. وكذلك سياسة التأمين الصحي من أسباب فقدان ثقة الناس.. ولإعادة ثقة الناس إلى التأمين الصحي، فعلى مجلس الوزراء القادم مراجعة وتطوير سياساته وتشريعاته (المتخلفة)..!!

:: فالمظلة العلاجية لا تشمل كل التخصصات، ومن الظلم أن يدفع المواطن رسوم التأمين (شهرياً) ثم يتفاجأ بأن علاج مرضه خارج مظلة التأمين.. ثم إنّ الكثير من الأدوية خارج قوائم أدوية التأمين.. وكذلك آفة الاحتكار، إذ ليس عدلاً أن تحتكر بعض المشافي والمراكز (علاج التأمين)، وأن تحتكر بعض الصيدليات (أدوية التأمين).. ولكن قبل كل هذا، على وزارة المالية دفع المستحقات (عاجلاً)، لتستمر الخدمات وتنقذ ما تبقى من الشعب..!!