“الحلو” يوضّح موقفهم من العملية السياسية ويكشف موعد زيارته للخرطوم

الخرطوم: باج نيوز

أعلن القائد عبد العزيز آدم الحلو رئيس الحركة الشعبية، عن أنّ موقفهم من الدولة الدينية ثابت لأنها تضطهد رعاياها وتفرق بينهم حسب المعتقد.

وأشار الحلو في حواره بحسب راديو تمازج، الثلاثاء، إلى أنّهم يؤمنون بإقامة نظام حكم ديمقراطي يسمح للجميع.

ويرى عبد العزيز الحلو، أنّ العملية السياسية الجارية في الخرطوم الآن لن تقود إلى حلٍّ جذري للأزمة السودانية.

 

1/ ما هو موقف الحركة الشعبية من العملية السياسية الجارية الآن في السودان ؟

_ العملية السياسية الجارية الآن في الخرطوم – بشكلها الحالي – لن تقود إلى حل جذري للأزمة السودانية، ولكنها خطوة يمكن أن تفتح الباب نحو الحل، في حال البناء على ما يمكن أن يتحقق من مكاسب في التفاوض.

2/ لماذا لا تقود إلى حل جذري؟

_ لو نظرنا إلى الأطراف والكتل المشاركة في هذه  العملية نجد أن قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وقعت إتفاق مع القيادة العسكرية الممثلة في الفريق البرهان والفريق حميدتي، وإذا تفحصنا هذا الإتفاق الذي تم توقيعه جيدا، سنجده فارغ من أي محتوى، وقام بتفادي مناقشة القضايا الأساسية وجذور المشكلة المتسببة في الأزمة السودانية، بل قام بترحيلها إلى المستقبل كما يحدث دائما.

3/ ما هي القضايا الرئيسية التي تم تجنبها وتفاديها في الإتفاق الإطاري ؟

_ مثلا قضية (علاقة الدين بالدولة، القطاع الأمني وكيف ستكون العلاقة بين الجيش والمكونات العسكرية الأخرى الموجودة في الساحة، مسألة الهوية، معالجة التشوهات والإختلالات في الإقتصاد السوداني.. إلخ). في الوقت الذي تتفادى فيه القوى السياسية القضايا الجذرية، تجدها تدخل في صراعات وخلافات فيما بينها، إذا حللتها تجدها خلافات حول قضايا سطحية. أنظر إلى الصراع بين (الحرية والتغيير المجلس المركزي – الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية) فهو خلاف حول قضايا  ثانوية وبعيدة عن المسائل التي يمكن أن تنقل السودان من خانة الحرب وعدم  الإستقرار إلى سودان جديد.

4/ الملاحظ أن القائد/ عبد العزيز الحلو – أو الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال، تركز على قضية (علاقة الدين بالدولة) بالرغم من وجود قضايا كثيرة أخرى. هل في حلها، حل للأزمة السودانية.؟

_ببساطة شديدة نحن نتساءل – هل هناك إمكانية للإنتقال من السودان القديم بكل حمولاته من (حروب، لجوء، نزوح، كراهية وبغض بين الشعوب والقوميات ..إلخ)  إلى (سودان جديد) في ظل الدولة الدينية ؟. وهل يمكن لدعاة الديمقراطية والمطالبين بالعدالة ومساواة الناس، ودولة القانون أن يحققوا مطالبهم في ظل قوانين دينية تفرق بين المواطنين على أساس المعتقد؟. وفي ظل الدولة الدينية التي لا يتساوى فيها من يعتنق دين الدولة إن كانت (مسيحية أو إسلامية) مع من يخالف دينها؟.  وإستخدام الدين في الغالب يكون للكسب السياسي والحصول على السلطة، وهذه كارثة كبيرة، والسودانيين أصحاب تجربة، فعندما فشل (الترابي) في الوصول إلى السلطة عبر الخطاب السياسي أيام جبهة الميثاق إنتقل إلى الخطاب الديني، والإنقاذ وطدت نفسها في الحكم بإستخدام الدين وإنتهى الأمر إلى فساد وإستغلال للناس. فبإختصار إذا كنت تؤمن بالمعتقدات الأفريقية، أو قمت بالإنضمام إلى الحركة الشعبية، حتى لو كنت مسلما، أو مسيحيا، فالدولة الدينية تستبيح دمك ومالك وعرضك. وإذا طبقت قوانين الشريعة الإسلامية ستفرق بين المواطنين لا محالة، وتقسمهم إلى (أهل قبلة، أهل ذمة، وكفار) وكثيرا ما يتم التفرقة بين المسلمين أنفسهم في حال لم يتفقوا مع المذهب الديني للسلطة. مع هذا الوضع كيف تتحقق دولة السلام، الإستقرار، التنمية، العدالة، والرفاه؟. على المكتوين بنار الدولة الدينية في السودان القديم أن يخرجوا ويعلنوا مطالبتهم بدولة المساواة والعدالة والمواطنة والقانون. ويرفضوا الدولة الدينية التي تضرروا منها خلال ال(30) سنة الماضية.

5/ ألا  ترى أن الحركة الشعبية ظلت تردد خطاب (الدولة العلمانية) على مستوى المفاوضات والمثقفين ولم تبذل مجهود كاف حتى تنزل للناس على مستوى العامة والقواعد؟

_طبعا هذا غير صحيح – نحن بذلنا مجهود كبير جدا للتوعية بالعلمانية ولكن السودانيين تعرضوا للإرهاب الفكري في ظل حكومة الإنقاذ التي وضعت حواجز كثيرة بإستخدام خطاب ديني سخرت له كل وسائل إعلام الدولة بينما الأصوات الأخرى  فتحت لها (بيوت الأشباح) وظل خطاب الحركة الشعبية الأكثر تعرضا  للمحاربة والإقصاء وتم تصويره على أنه خطاب مجموعة يجب أن يعلن ضدها الجهاد. مع ذلك رؤيتنا حول علاقة الدين بالدولة وجدت إهتمام من المواطنين الذين يعانون من التمييز بسبب الدين، ومن الداعين لسودان جديد تسود فيه قيم (المساواة، العدالة، الحقيقة، والحرية) – وقد نشرنا كتيبات تتضمن هذه الرؤية، وهنالك مجموعات كثيرة تعمل على التوعية برؤية الحركة) – حتى في داخل الخرطوم.

6/ لماذا تطالب الحركة الشعبية بالعلمانية في الفترة الإنتقالية ولا تنتظر الإنتخابات ليختارها أهل السودان؟

_دائما يستجيب الناس للخدعة التي تستخدمها القوى التقليدية أو الأحزاب الطائفية التي تروج خلال الفترات الإنتقالية إلى ضرورة ترحيل القضايا الأساسية والجذرية إلى حكومة منتخبة، وبسبب هذه الخدعة أهدر الشعب السوداني خمس فترات إنتقال، والآن مرت أربع سنوات منذ سقوط البشير، وبدأت الفترة الإنتقالية الخامسة، ولم تحسم خلالها قضية واحدة من القضايا المصيرية. الإنتخابات تأتي في الغالب بأحزاب ليس لديها مصلحة في (تغيير حقيقي) – وأول ما تقوم به تلك الأحزاب، هو تثبيت القضايا الخلافية (الجوهرية) المتسببة في الأزمة. وتقوم بتسليم السلطة لأحزاب دينية عبر الإنتخابات. وفي الفترات الإنتقالية دائما ما يتم تطبيق قوانين (الدولة الدينية).  فكيف تنتظر من تلك الأحزاب القائمة على الأساس الدينى إقامة نظام حكم لا ديني يخالف مشروعها أصلا.

7/ في حال عدم تبني العلمانية خلال الفترة الإنتقالية – فهذا يعني إن الإنتخابات لن تكون نزيهة في نظركم ؟

ننادي بأن تكون الفترة الإنتقالية منصة تأسيسية، يتساوى فيها الجميع، تستطيع كل مجموعة تقديم خطابها بحرية وإحترام. وقطعا قوانين الشريعة الإسلامية بطبيعتها تجرم خطاب الآخر ويمكن أن تتطرف في رفضه. ولذلك أكرر السؤال إلى المنادين بالديمقراطية. كيف يمكن تطبيق مباديء الديموقراطية في فترة إنتقالية لا تطبق فيها العلمانية ؟  أو في ظل دولة لا تحترم حقوق الإنسان وحرية التعبير وتصنف المواطن على أساس الدين؟  وهذا كافي لأن لا تكون الإنتخابات نزيهة و تؤدي إلى الحفاظ على الدولة القديمة وإستمرار الأزمة.

8/ هل خلافكم مع الدولة الدينية الإسلامية التي تحكم بالشريعة، أم مع الدولة الدينية مطلقا؟

_موقف الحركة الشعبية من الدولة الدينية ثابت لأنها تضطهد رعاياها وتفرق بينهم حسب المعتقد، إن كانت إسلامية أو مسيحية أو هندوسية أو أي دين آخر. نحن نؤمن بإقامة نظام حكم ديمقراطي يسمح للجميع، بل ويصون حقهم في تأدية شعائرهم  الدينية بكل إحترام ومساواة. نظام حكم قائم على أسس علمية وقابل للتصحيح والمراجعة والتطوير. يطبق قيم الحرية، الشفافية وحقوق الإنسان ويخضع للمحاسبة من قبل المواطنين الذين إنتخبوه. وهذا لا يمكن أن يحدث في دولة تعتمد على سلطة دينية أو تفويض إلهي، مهما أعلنت من حسن النوايا.

9/ هل الحركة الشعبية متمسكة بإتفاق السلام الإطاري الذي وقعته مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول/ عبد الفتاح البرهان في مارس 2021؟

_البرهان أطاح بإعلان المبادئ ذاته، ولم يعد موجودا بسبب إنقلاب 25 أكتوبر، وحتى قبل الإنقلاب – البرهان إنسحب من التفاوض وترك وفد الحركة الشعبية على الطاولة. كان ذلك تمهيدا للإنقلاب، حيث شرع فور إنسحابه من منبر جوبا فى القيام بتجهيزات عسكرية وحشد القوات. والدليل على ذلك إنه قام بترفيع الوحدات العسكرية في جنوب كردفان – مثلا تم ترفيع اللواء (53) في أبوجبيهة إلى فرقة سموها (الفرقة العاشرة) – وكذلك ترفيع (كتيبة) في مدينة هبيلا إلى (لواء) وترفيع (سرية) كرتالا إلى (كتيبة) وسريتي (فيو) و(مرديس) إلى (كتائب) .. وهكذا – كل ذلك في شهر يونيو من العام 2021.  وعلى الرغم من أن أجل تسليم السلطة للمدنيين كان قد آن وقتها، إلا إن أهم أسباب إنقلاب 25 أكتوبر – كان  التنصل عن إعلان المباديء  الموقع فى مارس 2021. ذلك كان السبب والهدف الرئيسي من الإنقلاب.

10/ لماذا في رأيك بعد أن وقع البرهان على الإتفاق بإرادته يقوم بإنقلاب للتنصل منه؟

القضية الرئيسية كانت (العلمانية) – فصل الدين عن الدولة – التي تحدثنا عنها في الإتفاق. هم وقعوا على الإعلان الذي كان أهم بنوده هو  (فصل الدين عن الدولة). إتضح لاحقا انهم وقعوا عليه فقط لكسب الوقت، وإكتشفنا أنهم وافقوا عليه خداعا  ليظل على الورق فقط ولا ينفذ كعادة حكومات الخرطوم في نقض العهود. البرهان وقع إعلان المباديء مع الحركة الشعبية  على أن يبقى على الورق، ومزقه بالإنقلاب للتملص من دفع إستحقاقات السلام.

12/ ما هو دور الحركة الشعبية في الحراك الثوري في الخرطوم الذي تراجع جدا بعد الإنقلاب؟. لماذا في نظرك هذا التراجع؟

_بعد الإنقلاب أعلنت الحكومة  الحرب علينا بإعلان (حالة الطواريء) وأطلقت يد الأجهزة الأمنية من (جيش وإستخبارات عسكرية وأجهزة أخرى). وحالة الطوارئ بالنسبة لنا بمثابة إعلان حرب.

12/ هل لا تزال الحركة الشعبية متمسكة بالتفاوض مع الحكومة المدنية التي ستنتج عن العملية السياسية التي تجري حاليا في الخرطوم؟

_ حال نجحت العملية السياسية في إنهاء الإنقلاب وتكوين حكومة بقيادة مدنية فإننا سوف نتفاوض معها، لأن الحركة الشعبية تناضل من أجل قضية عادلة. إن كان هنالك سبيل لحلها عبر الطاولة والتفاوض لا مانع في ذلك – ولا داعي للحرب.

13/ هل لديكم إتصالات ومشاورات مع القوى السياسية المنخرطة في العملية السياسية في الخرطوم؟

_المشاورات لم تتوقف إطلاقا منذ 2019، ولدينا تواصل مع كل القوى السياسية والدليل على ذلك في يناير إلتقينا بوفد من حزب الأمة القومي بقيادة الصديق الصادق المهدي وتناقشنا حول العملية السياسية والأزمة القائمه وكيفية التوصل للحل. وفي فبراير وقعنا أعلان سياسي مع الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل وقوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية).

14/ توقيع إعلان سياسي مع الكتلة الديمقراطية خلق إرتباك كبير في الوسط السياسي وبالذات لدى المناهضين للإنقلاب من القوى السياسية ولجان المقاومة وغيرها؟

_ما هي المشكلة في توقيع إتفاق مع الكتلة الديمقراطية؟  قد يكون ذلك لأن الكثيرين ينظرون إلى الكتلة الديمقراطية  على أنها ساندت إنقلاب 25 أكتوبر وأيدته وتعمل الآن مع حكومة الإنقلاب. ولكن الجميع يعلم أن الحركة الشعبية وقفت ضد الإنقلاب كما أشرت إلى ذلك في هذا الحوار.

نحن سبق أن وقعنا إتفاق مع البرهان نفسه (إتفاق إعلان مباديء)، فما هي المشكلة إن وقعنا إعلان سياسي مع الكتلة الديمقراطية ؟. هذا تركيز على قشور القضايا.

15/ لكن أنتم وقعتم مع البرهان أيام الثورة وعندما كان يردد أنه داعم لها وللتحول الديمقراطي وليس بعد الإنقلاب؟

_أولا: كل القوي السياسية في السودان تعتبر صاحبة مصلحة أو عندها مسؤولية تجاه تصحيح الوضع القائم للخروج من الأزمة. وثانيا: الكلام عن إعتصام الموز، الإنقلابيين .. إلخ .. غير مجدي.  فالحرية والتغيير نفسها إستلمت قيادة الثورة  بعد 11 أبريل، وتفاوضت  مع العسكر وسلمتهم  السلطة بموجب الوثيقة الدستورية كشركاء في الحكم. والحرية والتغيير شاركت السلطة مع العساكر، والآن، أي بعد إنقلاب 25 أكتوبر  يتفاوضون مع العسكر، ووقعوا معهم على الإتفاق الإطاريء – فما هي المشكلة و(مين أحسن من مين)؟. نعتقد أننا نحتاج إلى إتفاق يشمل الجميع مع الإلتفاف حول مشروع السودان الجديد الذي يضع حدا للأزمة من وجهة نظرنا.  ونحن لا نفرق بين القوى السياسية عدا القوى القديمة التي تسببت في الكارثة السودانية الماثلة الآن.

16/ هل توقيع إتفاق مع الكتلة الديمقراطية سيسهم في حل المشكلة القائمة حاليا؟

_نعم، لأن الكتلة الديمقراطية إتفقت معنا على المباديء التي تقود لإنهاء المشكلة.

17/ هل وافقوا على مبدأ إنهاء الانقلاب الذي تطالبون به ؟

_وافقوا على أن يقوم الدستور على مبدأ (فصل الدين عن الدولة) وفي ذلك إنهاء للإنقلاب في نظرنا، ووقعوا أيضا على (اللامركزية، الإصلاح الأمني والعسكري، دمج قوات الدعم السريع في الجيش، التحول الديمقراطي، إلخ ..) وكل ما جاء في الإعلان السياسي الذي تم توقيعه سينهي الإنقلاب.

17/ هل تمت الإشارة إلى مسألة إنهاء الإنقلاب مباشرة في النقاش أم الحركة إكتفت بموافقة الكتلة الديمقراطية  على المباديء التي تنهي الإنقلاب؟

_في البدء، الحركة الشعبية لم تقم بالإنضمام  للكتلة الديمقراطية بل قامت الحركة بكسب الكتلة الديمقراطية لمشروع السودان الجديد ورؤيتنا للخروج من الوضع الحالي

بما فيه إنهاء الإنقلاب.  فهذه المباديء هي التي ستنهي الإنقلاب. وسنعمل مع الكتلة الديمقراطية لتسويق الإعلان السياسي والضغط لإقناع العسكريين بالمباديء التي تضمنها الإعلان.

19/ ما هي رؤية الحركة الشعبية لمسألة دمج جيوش الحركات والدعم السريع في الجيش السوداني؟

_دمج الجيوش التي صنعها المؤتمر الوطني في حربه ضد الحركة الشعبية أولوية إذا أردنا حلا للمشكلة السودانية. أن تتحول كلها لجيش واحد يتقيد بقانون واحد. وهذا أحد المباديء الأساسية لبناء دولة مستقرة. ونعني بتلك الجيوش (الدعم السريع والحركات المسلحة الموقعة على سلام جوبا، إلخ..). على أن تلتزم تلك الجيوش بعقيدة قتالية جديدة وبدور الجيش الذي سينص عليه في الدستور الدائم.

20/ وما هو مصير جيش الحركة الشعبية هل سيدمج في الجيش؟

_الحركة الشعبية لم تصل لإتفاق سلام حتى الآن مع الحكومة، لذلك لا ينطبق عليها هذا الشرط الآن.

21/ وفي حال وقعت الحركة الشعبية على إتفاق سلام هل توافقون على دمج جيشكم في الجيش السوداني ؟

إذا إتفقنا – لابد أن يكون  هنالك جيش موحد، ولكن يجب أن يقوم هذا الجيش على أسس جديدة، في مقدمتها (إصلاحه بإعادة هيكلته). في حال تحقق ذلك سوف يندمج الجيش الشعبي مع الجيش السوداني.

22/ الحركة الشعبية ستقيم مؤتمرها العام قريبا، ما هو الجديد في هذا المؤتمر؟

_الحركة الشعبية تنادي بسودان جديد علماني ديمقراطي لا مركزي يحترم حقوق الإنسان والمباديء الأساسية للممارسة الديمقراطية. هذا المؤتمر فرصة تؤكد عبره الحركة الشعبية إلتزامها بالديمقراطية، وتقدم فيه نموذج للأحزاب السياسية في السودان والحكومة السودانية نفسها،  بأنه من الضروري أن يكون هناك تداول سلمي للسلطة عبر الإرادة الشعبية. وفعليا الحركة أسست سلطة مدنية في الأراضي المحررة، حاولنا أن نعكس من خلالها مباديء السودان الجديد المتسقة مع ما نطرحه في خطابنا السياسي.

23/ هل يمكن أن تعود القيادات والمجموعات التي خرجت من الحركة الشعبية وتنتهي حالة التشظي التي تعيشها الآن؟

_التشظي ظاهرة عامة في السياسة السودانية وليس حكرا على الحركة الشعبية. كما هو معلوم شمل التشظي كل القوى السياسية وحتى منظمات المجتمع المدني أصابها هذا الداء الناتج عن (البنية السياسة المختلة) للدولة السودانية القديمة، وإن لم تعالج وتصحح، ستستمر حالة الإنشقاقات والتشظي، ولن تكون هنالك وحدة – أنظر إلى الأحزاب الكبيره مثل (حزب الأمة، الحزب الإتحادي الديمقراطي) .. وهي قوى قديمة ولديها كوادر مؤهلة، ولكن لم تسلم من ظاهرة التشظي بسبب أساليب النظام القديم الذي إستخدم سياسة (فرق تسد).

24/ هل لديكم تواصل مع (رفاق الأمس) أم بات الطريق مغلقا ؟ وهل متوقع أن تحدث وحدة بينكم من جديد؟

_تلك الفصائل رجعت إلى الخرطوم  وشاركت في السلطة. والآن هم  قريبين جدا من مراكز إتخاذ القرار، ومن الصعب أن يتخلوا عن تلك  المناصب ويعودوا للحركة الشعبية.

25/ هل تعني مالك عقار؟

_مالك عقار وياسر عرمان وغيرهم من من حصلوا  على مواقع أو مناصب في الدولة. جلهم  الآن جزء من السلطة وجزء من الآلة التي تدير المشهد.

26/ هل هناك تواصل بينكم على أي مستوى؟

_لا يوجد – هم مشغولين بالسلطة وإمتيازاتها.

27/ أخيرا: القائد/ عبد العزيز الحلو – لم يزور الخرطوم حتى بعد الثورة لماذا؟

_الخرطوم في نظري ليست مدينة، ولكنها (رمزية) لسلطة النظام القديم – رمزية للعنف الذي تقوم عليه الدولة السودانية منذ نشأتها، رمزية لإنعدام إلاحترام لحقوق الإنسان وحق الآخر فى أن يكون آخرا. هي هكذا في نظري وليست الخرطوم الجغرافيا المكونة من (الحاج يوسف، أمبدة، جبرونا، الديوم، وخرطوم 2).

28/ في أي حالة يمكن أن يزور القائد/ عبد العزيز الحلو الخرطوم؟

_عندما تتغير الخرطوم  وتحترم قيم الحرية  والعدالة والمساواة، ومباديء حقوق الإنسان.