عبد الحميد عوض يكتب: السودان… براءة ثوار وثورة

*الأسبوع الماضي، وفي تظاهرة سلمية مناوئة للانقلاب العسكري في العاصمة السودانية الخرطوم، تقدم ضابط في الشرطة خطوات وأطلق رصاصتين في صدر فتى لم يتجاوز سن الـ17 فأرداه قتيلاً في الحال. ووثقت عدد من الهواتف الحادثة بالصورة والصوت، كما وثق الثوار جرائم قتل أخرى ارتكبتها الشرطة في تظاهرات سابقة.

*وصل عدد القتلى بعد انقلاب قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إلى ما لا يقل عن 125 شخصاً. المؤسف أن السلطة الانقلابية، وعلى الرغم من تعهداتها، إلا أنها لم تعتقل أيا من المتورطين في حوادث قتل الشباب أثناء التظاهرات السلمية، لا سيما الحوادث المثبتة بالأدلة والموثقة بشهودها ووقائعها.

*كما أن شكوكاً حقيقية تطاول حادثة الأسبوع الماضي التي تعرّف فيها الجميع على القاتل، في ظل عدم وصول ملفّها للقضاء، وبالتالي بات مصيرها مشابهاً لقضايا أخرى مماثلة.

*من المفارقات أنه وفي كل التظاهرات المناوئة للانقلاب، فإن اثنين من عناصر القوات النظامية لقيا حتفهما خلالها، وهو أمر مرفوض ومدان مهما كان الفاعل، لكن الملفت هو سرعة الأجهزة العدلية في القبض على مشتبه فيهم وتقديمهم للعدالة في وقت وجيز.

*ويعني هذا الأمر أن أجهزتنا تملك القدرة في التحرك والوصول، ويعني في المقابل عدم امتلاكها الإرادة في الوصول إلى قتلة الثوار، وما ذلك إلا ضرب من ضروب العدالة العرجاء التي تودي بالأمم إلى الهلاك.

*أمس الاثنين، شطب القاضي جمال سبدرات الاتهام الذي وجّهته النيابة والشرطة والاستخبارات العسكرية لثمانية من قادة العمل الثوري المناهض للانقلاب العسكري، في قضية مقتل رقيب في الاستخبارات العسكرية، أثناء تظاهرة حصلت في 8 مارس/آذار 2022. أثبت حكم القاضي مخططات الترصد بالثوار والكيد لهم ببلاغات لا تساوي أدلتها وبياناتها قيمة الحبر الذي كُتبت به.

*واستهجن القاضي في خطبته حجم الأخطاء الفظيعة في إجراءات التحري، وقاده كل ذلك إلى إعلان براءة المتهمين وإطلاق سراحهم فوراً، ليكون الحكم براءة للثوار وللثورة المعروفة عند العالم أجمع بسلميتها.

*ما توصلت إليه المحكمة في قضية رقيب الاستخبارات، يتوقع أن تصل إليه كذلك محكمة أخرى خاصة بمحاكمة ثوار في قضية مقتل ضابط برتبة عميد في الشرطة السودانية.

*وحتى لو دانت المحكمة أيا من المتهمين، فإن الثوار في السودان يؤمنون بالعدالة ويثقون في قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم، على الرغم من البطش والجبروت في عهدي الرئيس المخلوع عمر البشير والبرهان. ولو أن السلطة الانقلابية تؤمن بالعدالة، فعليها أن تسرع الخطى في إيداع ملفات القتلة في القضاء، ليعرف الناس على الأقل من قتل، ومن أمر.