بخاري بشير يكتب: أدركوا حركات (اتفاق جوبا)!

*فريق خبراء تابع لمجلس الأمن قدم تقريراً (خطيراً) عن الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام.. التقرير الذي تسلمته لجنة مختصة داخل مجلس الأمن حوى اتهامات ضد تلك الحركات التي لم يسمها غير أنها منضوية تحت لافتة اتفاق جوبا لسلام السودان.. بصريح العبارة التقرير قال: (ان هذه الحركات تُدير مراكز احتجاز موازية للدولة وتقيم نقاط تفتيش لجمع المال من المدنيين- ايضاً موازية).. وجميع الخبراء جمعوا المعلومات من قادة محليين بدارفور من داخل معسكرات النازحين؛ الذين أكدوا تواجد كثيف لقوات الحركات؛ وعزوا تصرفاتها (الطائشة) تلك لعدم تلقيها دعماً مالياً من الحكومة.
عندما يتحدث الناقدون لاتفاق جوبا؛ يعيبون عليه أنه اتفاق قائم دون اسناد مالي؛ بمعنى أن المجتمع الدولي لم يقدم له الدعم والسند اللازم؛ لتكملة بنوده؛ ما يجعله عرضة للانهيار تحت اي لحظة.. وبالتأكيد ان أول اسباب انهيار هذا الاتفاق هو خروج هذه القوات للقيام بأعمال (موازية للدولة).. وفي أهم بندين تستند عليهما أي سلطة في العالم؛ وهما اقامة مراكز احتجاز؛ وثانيهما نقاط للجبايات.

*ما لا شك حوله ان أي سلطة غير السلطة الرسمية المعترف بها تقوم بانشاء مراكز احتجاز؛ ينهض الى الذهن بداهة أن هذا الاحتجاز (غير قانوني)؛ لانه ينفذ خارج مظلة السلطة الرسمية؛ وتحت طائلته تقع مئات المظالم ان لم تكن الآلاف.. ايضاً القيام بانشاء نقاط للجبايات بمختلف أشكالها يفت في عضد الدولة ؛ ويضيع هيبتها؛ ويفقدها العديد من الايرادات.. وذلك يفتح باباً للفساد لا حدود له؛ ويلقي بالرعب في قلوب المواطنين؛ الأمر الذي يجعلهم غير آمنين في ديارهم وقراهم وولاياتهم.

*السؤال الذي يقوم في هذه الحالة هل الحكومة الرسمية تعلم بهذه التصرفات الغريبة من هذه الحركات المسلحة؟.. اذا كانت تعلم ولم تحرك ساكناً أو لم توقف هؤلاء المعتدين فذلك مصيبة.. لأن هذا اعتداء واضح؛ واذا كانت لا تعلم فالمصيبة أفدح.. وفي ظني أن أي دولة تحترم ذاتها وتملك سيادة على أرضها لا تسمح بمثل هذه التصرفات؛ ولا أعتقد أن دولة بكامل ارادتها تقبل بأن يقاسمها في أرضها أي طرف أياً كان.

*كنا نظن في السابق قبل أن تخرج هذه المعلومات التي مصدرها لجنة متخصصة في مجلس الأمن- كنا نظن- أن بعض الممارسات التي تمارسها أطراف من الحركات الموقعة على سلام جوبا؛ لا تخرج عن كونها تصرفات فردية غير خاضعة لرأي قيادة تلك الحركات.. وبالتأكيد ان هناك عشرات (الجرائم) التي ضلع في تنفيذها بعض منسوبي هذه الحركات؛ وما لم نكن نتوقعه أن تكون الممارسات بهذا الشكل الذي كشف عنه تقرير الخبراء من داخل مجلس الأمن.. في اعتقادي أن اتفاقية سلام جوبا في حاجة عاجلة ليس لتقييم؛ وليس اعداد مصفوفات بخصوص التنفيذ كما أعلنت الورش المنعقدة بجوبا.. اتفاقية جوبا في حاجة ماسة لاصلاح عاجل.. لأنه لن يقبل أحد أن تكون هذه الحركات التي حاربت الدولة طيلة سنوات ما قبل التوقيع؛ وبعد سنوات التوقيع تتجه لتوجه سلاحها للدولة وللمواطن معاً.. إن مراكز الاحتجاز التي أقامتها موجهة للمواطن؛ وكذلك نقاط الجبايات تستهدف جيبه وماله؛ والمواطن ممكن أن يكون فرداً او شركة أو جهة.