تأجيج سعر العملة الأميركية في السودان

الخرطوم: باج نيوز

بعد التطوّرات الأخيرة.

شهد سعر الدولار في السودان ارتفاعاً جديداً، خلال الأيام الأخيرة، بعد فترة استقرار دامت عام كامل وسط حالة ترقب شديدة من قبل المتعاملين، بعد أن لحق السعر الرسمي للعملة الخضراء بالسوق الموازية، وذلك وفقاً لقائمة أسعار بنك الخرطوم، أكبر البنوك الحكومية.

وتراجع الجنيه السوداني مجدداً بشكل كبير منذ مطلع يناير ، حيث سجل هبوطاً إضافياً أمام العملات الأخرى في السوق الموازية، فيما ارتفع سعر الصرف ببعض البنوك. وصعد متوسط سعر الدولار إلى 585 جنيهاً للشراء في السوق السوداء مقابل 587 جنيهاً للبيع، بدافع ارتفاع نسبة الطلب مقابل العرض.

وارتفعت أسعار العملات في بنكين، فيما استقرت ببقية البنوك وصعد صرف الدولار عبر التحويلات في بنك الخليج إلى 580.35 جنيهاً، فيما ارتفع سعر البيع إلى 584.70 جنيهاً، كذلك ارتفع صرف العملة الأميركية لدى بنك البركة إلى 578 جنيهاً، في محاولة من البنوك لمجاراة السوق الموازية التي بدأت بالارتفاع منذ بداية العام الجاري.

وبلغ سعر الدولار نحو 573 جنيهاً في نهاية ديسمبر الماضي. وحسب مراقبين، ظلت السوق الموازية للعملات، التي تشكل 80 بالمائة في تداولات النقد الأجنبي السوداني المتحكم الرئيس بسوق العملات الأجنبية خلال السنوات الأخيرة، حيث كان ينشط خارج نطاق القطاع المصرفي، وشكلت تلك الحالة تجارة رابحة لكثيرين من مرتادي السوق الموازية، بسبب فروقات السعر بين السوقين الرسمية والموازية.

لكن طرأ تغيير على نشاط السوق الموازي، على خلفية استقرار سعر الصرف لفترة طويلة، وما سبقها من إعلان الحكومة لسياسة تحرير أسعار الصرف، فلم تعد السوق الموازية بذات الوضعية القديمة، إذ تحركت في نطاق واسع. كذلك اتجهت البنوك التجارية لرفع أسعارها ومجاراة أسعار السوق الموازية لاجتذاب حركة البيع والشراء.

وفق المراقبين، سبّب ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية تساؤلات عدة من قبل المختصين والمتابعين للشأن الاقتصادي في البلاد، حيث يرى كثيرون أنه لا مبرر لانخفاض سعر الجنيه السوداني مجدداً، فيما تعاني البلاد من حالة ركود وتعطل الحركة التجارية، حيث يشكو تجار انعدام القوة الشرائية وتوقف عمليات البيع والشراء، مع تراجع كبير للواردات والصادرات.

ويقول المحلل الاقتصادي عبد الوهاب جمعة بحسب موقع”العربي الجديد”: لا أرى مبرراً لصعود العملة الأميركية، ولكن ربما تعلق الأمر بتجار العملة أنفسهم، في محاولة للفت الأنظار إليهم من جديد، بعد أن امتهن كثيرون هذه التجارة في وقت توقفت معظم الأعمال وزادت نسبة البطالة في البلاد.

وأشار جمعة إلى وفرة المعروض من العملة الخضراء في البنوك، إلا أنه يرى أن من بين العوامل تلك المتعلقة بإجراءات البنوك نفسها.