الإمارات تصدر مرسومًا جديدًا

وكالات: باج نيوز

تقول الدولة إنّ المرسوم سيكون ساريًا اعتبارًا من الأوّل من فبراير 2023.

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة مرسومًا بقانون اتّحادي في شأن الأحوال الشخصية المدنية والذي سيعمل به أمام كافة المحاكم في الدولة اعتباراً من تاريخ 1 فبراير 2023.

ويأتي إصدار هذا المرسوم بقانون ضمن جهود الدولة لتطوير منظومتها التشريعية، ولدعم مساعي الدولة وطموحاتها للأعوام الخمسين المقبلة ولتعزيز ريادتها كوجهة للتسامح والتعايش والاستقرار الأسري والتنوع الديمغرافي.

وتسري أحكام المرسوم بقانون على الأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه.

ويجوز للمخاطبين بأحكام هذا المرسوم بقانون الاتفاق على تطبيق التشريعات الأخرى المنظمة للأسرة أو الأحوال الشخصية المعمول بها في الدولة بدلاً من أحكام هذا المرسوم بقانون.

ويحدد المرسوم بقانون أحكام وشروط وإجراءات الزواج وتوثيقه أمام المحكمة المختصة في الدولة وإجراءات الطلاق والنفقة وحق الحضانة المشتركة للأب والأم، بالإضافة إلى إجراءات التركات والوصايا وإثبات النسب.