رئيس اتحاد أصحاب العمل: تهيئة بيئة الإستثمار تطلب تعديل القوانين و التشريعات

الخرطوم:باج نيوز
قال رئيس اتحاد عام اصحاب العمل سعود البرير ، إن السودان أمام فرصة تاريخية ليحقق الاستفادة القصوى من الظروف الاقتصادية العالمية الماثلة بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ليضطلع بما يمكله من موارد وامكانيات بدور فاعل في سد فجوة الأمن الغذائي التي أفرزتها تلك الأزمة وذلك في المحيط العربي والأفريقي والعالمي .
ودعا البرير خلال مخاطبته بقاعة الصداقة اليوم أعمال ورشة تعديل قانون تشجيع الاستثمار 2022 بحضور وزير المالية د.جبريل ابراهيم ووزيرة الاستثمار أحلام مدني مهدي لضرورة وضع الترتيبات العاجلة واللازمة لكيفية تحقيق اقصى استفادة من تلك الاوضاع الاقتصادية العالمية والاقليمية التي تشهد عجزاً في إمدادات الغذاء وفي مقدمتها تعديل قانون الاستثمار ومعالجة سلبياته و إزالة تقاطعاته من أجل تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار بالبلاد ضماناً لتحقيق مستوى تدفقات استثمارية ذات عوائد مجزية لافتا إلى أن ذلك الامر يسهم كثيرا في دعم جهود الاتحاد من خلال تواصله الخارجي مع المستثمرين و رجال الأعمال بالدول الأخرى في عملية الترويج بالجدوى الاقتصادية التي تمثلها العملية الاستثمارية في السودان من خلال الكثير من الميزات والحوافز التشجيعية التي يجب ان يتضمنها قانون تشجيع الاستثمار بالبلاد.
وأشار  البيرير إلى أن الاتحاد ظل يؤكد على اهمية وجود قانون متطور للاستثمار مواكب لكافة المستجدات والمتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية منوها الى انه يعتبر اهم الاليات للمنافسة في جذب المستثمرين ورؤوس الاموال التي تبحث عن البيئة الملائمة والمستقرة في مختلف دول العالم.
وقال البرير ان السودان بموارده الاقتصادية وموقعه الجغرافي وفرصة الاستثمارية الواسعة في قطاعات الطاقة والنفط والبنية التحتية والزراعة والصناعة وغيرها يعتبر الاكثر استجابة لاستقطاب الكثير من رؤوس الأموال والمستثمرين مشدداً على أن الامر يتطلب تعديل الكثير من القوانين والتشريعات واهمها قانون الاستثمار وفق استراتيجية وخطة بعيدة المدى وليست نظرة إيرادية حتى تسهم عملية الاستثمار في تحقيق النمو للاقتصاد الكلي وخلق فرص العمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وعبر سعود البرير عن تطلعات القطاع الخاص ومن خلال النقاش والتداول حول القانون بالورشة بمشاركة كافة الاطراف ذات الصلة الخروج بمقررات وتوصيات تفضى إلى وجود قانون يقدم العديد من الميزات والحوافز التشجيعية وتقديم الضمانات للمستثمرين بتسهيل حركة وحرية رؤوس الاموال والأرباح والاهتمام بأمر النافذة الموحدة والتدريب والعمل على إزالة اي ترهلات ادارية تؤدي الى المزيد من التعقيدات وذلك ضمانا لاستمرار تدفقات استثمارية وتحقيق عائدات مؤثرة في الاقتصاد الوطني وتمكينه من منافسة قوانين دول المنطقة والإقليم .
وقال البرير  “يجب ملاحظة أن أي تعديلات على قانون تشجيع الاستثمار يحتم علينا ضرورة مراجعة وتعديل الكثير من القوانين والتشريعات المركزية والولائية الأخرى ذات الصلة بالاستثمار والتي ظلت تتعارض مع ما يسعى إليه الجميع لبلوغ قانون جاذب ومشجع للاستثمار واهمها قانون العمل” .