قرار بتشريح جثامين مجهولي الهوية بمشارح الخرطوم

الخرطوم: ابتسام حسن

قررت اللجنة العليا للتعامل مع الجثامين المتكدسة بمشارح ولاية الخرطوم بالمجلس الاستشاري للطب العدلى البدء فى تشريح جثامين مجهولي الهوية منذ العام ٢٠١٩م  وذلك اعتباراً من الخامس والعشرين من سبتمبر الحالي وفقا لبروتكول الصليب الأحمر الدولي .

وقال النائب العام المكلف خليفة أحمد خليفة في المؤتمر الصحفي الذى عقدته اللجنة والمجلس الإستشارى للطب العدلى بقاعة الإمدادات الطبية اليوم إنه تمت مناقشة البروتوكول وإجازته برئاسة النائب العام المكلف وممثل وزارة الصحة الاتحادية والامين العام لحكومة الولاية رابح أحمد حامد والمدير العام لوزارة الصحة الخرطوم د .محمود القائم وممثلي الشرطة وممثل لجنة المفقودين .

وأكد أن الوضع الراهن للجثامين يحتم إصدار قرار للتعامل معها وتشريحها وفقا للبروتوكولات العالمية والموجهات التى حددتها اللجنة لضمان التعامل بالشفافية التامة لتشريح وقبر الجثامين، مثمنا دور المجتمع الدولى والطب العدلى وأجهزة الشرطة .

وأعلن عن ترتيبات لافتتاح مشرحة امبدة بدعم من ولاية الخرطوم بمبلغ مائة مليون جنيه، داعيا اسر المفقودين واصحاب المصلحة الى التعاون مع اللجنة .

كما دعا المجتمع الدولي واجهزة الدولة لدعم هذه اللجنة حتى تتمكن من القيام بمهامها .

واعلن مقرر اللجنة د.عقيل النور سوار الذهب الاستعداد التام لبدء تشريح الجثث وفقا لبروتوكول الصليب الأحمر الدولى بعد أن تمت مراجعته عبر العديد من ورش العمل والاجتماعات بمشاركة الخبراء.

ووصف وضع الجثامين الحالي داخل مشارح الخرطوم بالمستشفيات ووسط الاحياء السكنية بالكارثي لتأثيرها على صحة المرضى نسبة لتحلل بعض الجثث وتعفنها بالمشارح فضلا عن الانعكاسات الخطيرة على الموتى وحقوقهم واسرهم.

كما أبدى ممثلو الشرطة جاهزية الاجهزة الشرطية للتعاون والعمل بشفافية تامة شريطة أن يتم توفير كافة المعينات المتعلقة بالجثامين .

وقدم د. خالد محمد خالد خبير طب الاسنان الشرعي عرضا عن كيفية التعامل مع الجثث المتراكمة استعرض خلاله كافة الخطوات التى قامت بها اللجنة مؤكدا الاعتماد على الشفافية والتعاون التام، واصفا الوضع بالكارثة الانسانية الكبرى باعتباره انتهاكا صارخا لحقوق الانسان .

ولفت الى حرص الطب الشرعي الحفاظ على حقوق المتوفين والمفقودين وأسرهم .

ونص البروتوكول والموجهات التى وضعتها اللجنة لتشريح الجثامين على جملة موجهات منها حفظ بصمات اصابع الجثمان إن وجدت بواسطة الأدلة الجنائية وأخذ الصورة الشكلية لاسنان الجثمان وان يتم التشريح بواسطة الطب الشرعى إضافة الى صور التشريح وصورة من يومية التحرى للملف .