قالت إن (الري) مسؤولة من غرف المناقل .. لجنة إزالة التمكين المجمدة ترفض اتهامات مناوي

الخرطوم: باج نيوز

رفضت لجنة إزالة التمكين  المجمدة، تصريحات حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي التي حمل فيها اللجنة المسؤولية حيال غرق قرى بمحلية المناقل لاستردادها آليات شركات.

وقالت لجنة التفكيك ــ المجمدة، في بيان اليوم ، إن الآليات المستردة سُلمت إلى إدارة مشروع الجزيرة لتكون تحت خدمة الحكومة التي استعانت بها في عدد من المهام.

و أوضحت أن الآليات المستردة يبلغ عددها 312 آلية ثقيلة، استجلبتها 23 شركة في 2011 بتمويل مُيسر من البنك الزراعي وإعفاء من الجمارك لتعمل في مشروع الجزيرة، لكن سرعان ما جرى توظيفها في أغراض أخرى مثل التعدين.

وقالت : “استمر تسرب الآليات من المشروع حتى أصبح عددها 10 فقط في 2015، لا تكفي لفك اختناقات قنوات الري التي ييلغ طولها 14 ألف كلم، كما إنها استخدمت لتخريب النظام الهندسي للقنوات مما دفع المزارعين للتخلي عن أراضيهم”.

وكشفت  أن قيادات اتحاد المزارعين الذي يسيطر عليه النظام البائد يملكون 18 من أصل 23 شركة يُطلق عليها شركات الحلول المتكاملة، وأبرزهم عبد الباقي علي الذي انضم لاحقا إلى مناوي عضوا بحركة تحرير السودان.

ونوهت لجنة التفكيك إلى التحاق عبد الباقي علي بحركة تحرير السودان التي يقودها مني أركو مناوي، بعد عزل الرئيس المخلوع عمر البشير عن الحكم، من أجل حماية مصالحه والتغطية على فساده.

و قالت : “مناوى لم يسع لإعادة الآليات لمصلحة مشروع الجزيرة، يل طالب بإرجاعها إلى عضو حركته عبد الباقي علي”

ونوهت اللجنة إلى أن مناوي لا يعي أسباب الكارثة ومن يقف خلفها وهو ما وضحه وزير الري في تصريح صحفي نقلته وكالة السودان للأنباء، التي حذفته لاحقا.