الطاهر ساتي يكتب: وماذا عنك ..؟؟

:: ومن الغرائب، أن يتكلم الفريق ياسر العطا بالنص: (أقولها بكل صدق وأمانة، وللتاريخ، أعضاء لجنة إزالة التمكين من أنزه وأأمن الناس من أبناء السودان)، وذلك بفضائية سودانية (24)، الأسبوع الماضي.. هذا الحديث – في حد ذاته – ليس غريباً، وقد يكون صحيحاً، وبما أن المتهم برئ حتى تثبت المحاكم إدانته، فليس من العدل تجريد أعضاء لجنة إزالة التمكين من النزاهة.. فالحديث مقبول ومنطقي، لكن الغريب هو أن يكون المتحدث هو الفريق ياسر العطا..!!
:: لعلكم تذكرون، في فبراير 2020، قال الفريق ياسر العطا، وكان رئيساً للجنة إزالة التمكين، لوسائل الإعلام، بالنص: (رؤيتي الشخصية أن تُحل اللجنة ويكوّن رئيس الوزراء مفوضية مكافحة الفساد)، هكذا طالب العطا.. ولم يكتفِ بالمطالبة، بل أسهب في ذكر الأسباب، وكانت أخطرها بالنص: (وجود حالات تشفٍّ وانتقام في عمل اللجنة)، ثم مُضيفاً من الأسباب الأخرى ما وصفه بانتقاد كل مستويات الحكم ومعظم مكونات الحاضنة السياسية لقانون ونهج اللجنة..!!
:: وهذا يعني، لولا العطا، لما عرف الشعب والإعلام – قبل عامين – بأن هناك حالات تشفٍّ وانتقام في عمل لجنة إزالة التمكين، ونسأل العطا إن كان التشفي والانتقام من صفات النزاهة والأمانة.. ولولا ياسر العطا، لما عرف الشعب والإعلام – قبل عامين – بأن كل مستويات الحكم ومعظم قوى الحاضنة السياسية تنتقد قانون لجنة إزالة التمكين، وكذلك تنتقد نهجها.. ولولا ياسر عطا أيضاً لما عرف الشعب والإعلام – قبل عامين – بأن الأفضل هو حل اللجنة واستبدالها بمفوضية مكافحة الفساد..!!
:: وعليه، كل الصفات التي كانت مخفاة عن الشعب وومخبوءة عن الإعلام، ومنها (التشفي والانتقام)، فإن أول من كشفها هو الفريق ياسر العطا (شخصياً)، وكان سيادته رئيساً للجنة إزالة التمكين، وكان ذلك بتاريخ نوفمبر 2020.. ولذلك، من المُدهش أن يخرج ياسر العطا للناس متحدثاً عن نزاهة وأمانة أعضاء لجنة إزالة التمكين.. لو تحدث كل الشعب عن نزاهة وأمانة أعضاء تلك اللجنة، فإن الوحيد الذي يجب عدم الاستماع إليه هو ياسر عطا، لأنه حكم على أعمالهم بالتشفي والانتقام، وهي صفات تتناقض مع النزاهة والأمانة..!!
:: على كل حال، كما كتبتها في ثلاث زوايا سابقة، فإن استقالة العطا من رئاسة اللجنة قبل (جرد الحساب) كانت هروباً من مسؤولية المحاسبة.. نعم، من حقوق الشعب، صاحب الأموال المعلن استردادها، أن يطالب رئيس اللجنة بإجراء (جرد حساب)، بواسطة المراجع العام، ثم يستقيل.. ولكن الاستقالة قبل (جرد الحساب) هروب من مواجهة الشعب بالحقائق الصادمة.. وقد تُثبت المحاكم نزاهة وأمانة أعضاء اللجنة المجمدة، ولكن (ماذا عنك؟)، أي كيف يثبت رئيسهم السابق نزاهته وأمانته، وخاصة أن هناك قرارات تحمل توقيعه؟.. فالاحتماء بالسلطة ليس دليلاً على النزاهة والأمانة..!!