الحرية والتغيير عن اجتماع” نادر يوسف ـ روزماري”: حلقة من مخططات جنرالات الانقلاب

الخرطوم: باج نيوز

تقول الحرية والتغيير إنّ أيّ دعمٍ مالّي أو اقتصادي يتمّ تقديمه للنظام الانقلابي لن يؤدّي إلى إصلاح اقتصادي حقيقي ودائم، بل سيذهب الي دعم أدوات قمع شعبنا.

أصدرت قوى الحرية والتغيير بيانًا، الجمعة، بشأن مقابلة وكيل وزارة الخارجية في السودان نادر يوسف الطيب، بوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو.

وقالت قوى الحرية والتغيير إنّ نادر يوسف الطيب، وكيل وزارة خارجية السلطة الانقلابية في السودان، عقد اجتماعًا مع روز ماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ ٢٢ ابريل ٢٠٢٢م.

وأضاف” تّم في هذا الاجتماع تسليم رسالةً من السلطة الانقلابية لدي كارلو تطالب الأمم المتحدة بتخفيض تكليف بعثة يونيتامس وحصر دورها على التحضير للانتخابات والدعم الاقتصادي ، وإلغاء المهام المتعلقّة بدعم التحول الديموقراطي ومراقبة اوضاع حقوق الانسان”.

وأشارت إلى أنّ الاجتماع ليس قانونيًا، لجهة أنّ القسم القانوني للأمم المتحدة أصدر بعد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، فتوى بعدم قانونية مقابلة مسؤولي الانقلاب الذين قام بتعيينهم قائد الانقلاب البرهان إلاّ للضرورة القصوى.

وأكملت” نادر يوسف هو أحد هؤلاء”.

وأوضحت أنّ الاجتماع ما هو إلاّ حلقة من مخططات جنرالات الانقلاب للضغط على الأمم المتحدة للتعاطي مع سلطتهم التي تفتقر للشرعية، على نقيض تطلعات شعب السودان باستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي.

وشدّدت قوى الحرية والتغيير أنّ خطوة السلطة الانقلابية ما هي إلاّ محاولة بائسة لوأد العملية السياسية المطروحة من جانب بعثة اليونتامس لحلّ الأزمة السياسية في السودان بتخفيض الدور السياسي للبعثة.

وأتّمت” بدون تحوّل مدني ديمقراطي حقيقي ومكتمل يتم بعد اسقاط الانقلاب الغاشم، فإن أيّ حديث عن الانتخابات في بقاء الانقلاب ليست سوى مسرحية عبثية لإضفاء شرعية زائفة على حكم الشمولية الجديدة”.

ويشهد السودان أزمة سياسية بين مكوّنات الحكم، ظلّت تراوح مكانها، رغم المحاولات الداخلية والإقليمية والدولية لإنهائها.

وفي الثاني من أبريل، طرحت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا “إيغاد”، 4 محاور أساسية لحل الأزمة السياسية بالسودان.

وشملت المحاور، ترتيبات دستورية، وتحديد معايير لاختيار رئيس الحكومة والوزراء، وبلورة برنامج عمل يتصدى للاحتياجات العاجلة للمواطنين، وصياغة خطة محكمة ودقيقة زمنيًا لتنظيم انتخابات حرة ونزيهةٍ.