عمر الدقير يكتب : حكومة لشرعنة الانقلاب

لم يكن الانتماء الحزبي، في يومٍ من الأيّام، شرطاً لأداء واجب النضال الوطني في الفضاء السياسي، بل يحفظ تاريخنا في مقاومة الأنظمة الشمولية أسماء لا حصر من المناضلين والمناضلات – غير المنتمين حزبياً – الذين لم يتزحزحوا عن الموقف النظيف، وأثبتوا أرجلهم في مستنقع القمع الاستبدادي فلم يهزمهم ترهيبٌ ولا ترغيب .. وفي المقابل كان هناك من خذلوا شعبهم في لحظات المواجهة الحاسمة مع النظم الاستبدادية، وقبلوا أن يعملوا معها تحت مسمى “التكنوقراط”، وأدوا اليمين الدستورية فرحين بدخولهم جنة السلطة في اللحظة التي كان فيها جحيم هذه السلطة يَصْلي أبناء وبنات شعبهم ناراً حامية ويهرق دماءهم، كما الماء، في ساحات المقاومة السلمية.

ولأن سلطة انقلاب ٢٥ أكتوبر لسيت بدعاً من الأنظمة الاستبدادية السابقة، يدور حديثٌ هذه الأيام أنها تتهيأ لإعلان حكومة يجري اختيار رئيسها ووزرائها من أشخاص تحت مسمى “التكنوقراط” مضافاً لهم وزراء من أطراف اتفاق جوبا للسلام وربما بعض الحزبيين الموالين للانقلاب .. ويجري ذلك كله بعيداً عن هدير الجماهير ومطالبها التي تتركز حول القضايا قبل تسمية من يحكم .. وتظن السلطة الانقلابية أن توظيف مثل هؤلاء الأشخاص سيعفيها من سؤال فقدان الشرعية، ولكنه ظنٌّ آثم ومحض توهم لا يسنده منطق، لأن المطلوب – قبل الإجابة على سؤال من يحكم – هو حل الأزمة الدستورية والسياسية بما ينهي الوضع الانقلابي ويفضي لإعادة الشرعية المختطفة والاستجابة لمطالب الشعب بتأسيس سلطة مدنية مع إزالة العقبات التي تعيق مهمتها في مباشرة تنفيذ شعارات الثورة.

اللجوء لتشكيل حكومة بهدف شرعنة الانقلاب، سيكون مصيره مثل مصير اتفاق ٢١ نوفمبر المقبور، وستجد هذه الحكومة نفسها في مواجهة مباشرة مع قوى الثورة قبل أن يتوجه وزراؤها إلى مكاتبهم، إذ لا بديل لقوى الثورة غير مواصلة النضال السلمي لإنهاء الوضع الانقلابي واسترداد مسار التحول المدني الديمقراطي.

أمّا من يسيل لعابهم لمواقع سيادية أو وزارية مع سلطة الانقلاب، مُعَزِّين أنفسهم بأنه مجرد تكنوقراط يؤدون وظائف عامة “لخدمة الشعب” – في وقتٍ تواجه هذه السلطة الشعب بالرصاص وقنابل الغاز والمعتقلات وحالة الطوارئ – فإنهم إنما يخدعون أنفسهم بهذا العزاء البائس ويتحولون في نظر الشعب، صاحب الشرعية الحقيقية، إلى شهود زور .. كأنهم قبلوا أن تتحوّل جمرة الضمير إلى فحمة، وكأنهم لم يسمعوا بصيحة الشاعر الألماني بروتلد بريخت التي أطلقها ذات واقعٍ مماثل: “بماذا نجيب القادمين من بعدنا إذا سألونا: لماذا صَمَتُّم عندما كان الدّم يسيل في الشوارع؟!”.

ليس خافياً أنّ الانقلاب وداعميه يتوحدون الآن في حلفٍ غير مقدس لإجهاض حلمٍ مقدس، وتحويل الربيع الديسمبري – الذي لم تتفتّح أزهاره بعد – إلى صيفٍ يخرج الأفاعي والعقارب من جحورها ليعيد بلادنا مرةً أخرى إلى ثنائية الاستبداد والفساد وما تنتجه من محاصيل الشقاء والعناء، وليس خافياً أن سلطة الانقلاب لا ترغب في مبادرة من البعثة الأممية وتسعى، عبر ما يسمى بـ “المبادرة الوطنية”، لاكتساب شرعية زائفة بتسوية شكلية للأزمة السياسية، لا تخاطب القضايا التي ترفعها قوى الثورة، وإعلان حكومة “تكنوقراط” مدجنة سهلة القياد تتصالح مع الانقلاب وتعمل على تكريس سلطته كأمرٍ واقع .. هذه الحال تضع كل قوى الثورة أمام مسؤولية وطنية تاريخية لا تترك لها خياراً سوى تجاوز خلافاتها البينية والشروع الفوري في تنسيق مُمْكِنات نضالها السلمي، إعلامياً وميدانياً وسياسياً، عبر جبهة عريضة بقيادة سياسية موحدة لإنهاء الانقلاب والتوافق على ترتيبات دستورية لاسترداد مسار التحول الديمقراطي، وتكوين آلية مشتركة تمثلهم جميعاً لتشكيل سلطة مدنية تقوم – خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية – بإنجاز مهام محددة متفق عليها، انتهاءً بتنظيم انتخابات عامة حرة ونزيهة تضع الوطن على درب التداول السلمي لسلطة الحكم وفقاً لإرادة الناخبين.