الطاهر ساتي يكتب: لم يطرح..!!

:: آخر تعميم صحفي لسلطات مطار الخرطوم، بالنص: (نرحّب بالشركة المصرية العالمية للطيران في مطار الخرطوم الدولي، والتي بدأت رحلاتها ابتداءً من الخميس 24 مارس، بواقع رحلتين أسبوعياً من القاهرة إلى الخرطوم).. كل شركات الطيران تستفيد من سياسة تحرير الأجواء السودانية، خصماً من فوائد شركات الطيران الوطنية العاجزة عن المنافسة.. تحرير الأجواء يعني أن التحليق – في فضاءات السودان – للأقوى والأجود..!!
:: وتحرير الأجواء يعني أن للمواطن حرية اختيار طائرته، حسب أسعار التذاكر وجودة الخدمات.. وعليه، ليس قطاع الطيران فقط، بل هكذا يجب أن يُدار كل اقتصاد البلد، أي بالتحرير الكامل الذي يدفع الشركات على المنافسة بالجودة والسعر، فالاحتكار آفة الاقتصاد.. وما تحصده البلاد اليوم من سياسة تحرير الأجواء أضعاف ما كانت تحصده في أزمنة سودانير التي ظلّت تحتكر الأجواء السودانية حيناً من الدهر بـ(الخسائر)..!!
:: ولكن، مع الالتزام بسياسة تحرير الأجواء، كان يجب خلق سياسة اقتصادية تُساهم في تطوير شركات الطيران الوطنية لتنافس الشركات الأجنبية في (زحمة الأجواء).. والشاهد أن بالبلد شركات طيران وطنية ناضجة وذات كفاءة، وقادرة على التنافس والتحليق في الفضاءات العربية والأفريقية والعالمية لو وجدت (بعض الدعم)، وليس (كامل الدعم)، كما كان حال سودانير..!!
:: كل دول العالم، مصر والسعودية وإثيوبيا نماذج، لا تعامل شركاتها – عامة كانت أو خاصة – بذات تعاملها للشركات الأجنبية، إذ لشركاتها امتيازات خاصة.. وبالامتيازات الخاصة تجاوزت شركاتها الوطنية جغرافية قطرها إلى فضاءات الكون.. وعلى سبيل المثال، ليس عدلاً – ولا من السياسة الراشدة – أن تبيع المؤسسة العامة للبترول وشركاتها جالون الوقود للشركات الوطنية بذات الأسعار التي تبيع بها للشركات الأجنبية..!!
:: وليس عدلاً – ولا من السياسة الراشدة – أن تفرض سلطة الطيران المدني رسوماً على الشركة الوطنية بذات القيمة التي تفرضها على الشركات الأجنبية.. ورغم تحرير سعر الصرف، شركات وقود الطائرات تطالب الشركات السودانية سداد فواتير الوقود بالدولار وليس بالجنيه، علماً بأن الشركات الوطنية تبيع تذاكرها بالجنيه وليس بالدولار، فالمعادلة مختلة..!!
:: فالكيل يجب أن يكون عادلاً، فهو حالياً (معوج)، وغير متبع في كل دول العالم التي تحمي شركاتها بالكيل العادل.. شركاتنا الوطنية هي المواعين التي تستوعب (شبابنا)، وفي تدميرها تشريد للشباب، ثم تدمير لصناعة الطيران في البلاد.. ومن الغرائب، فيما تعلن الشركات الأجنبية عن تكثيف رحلاتها إلى الخرطوم، فإنّ حلم الشركات الوطنية لم يتجاوز التحليق (بلا خسائر)..!!
:: والمدخل الصحيح لتطوير قطاع الطيران هو حماية الشركات الوطنية من المُنافس الأجنبي، وهذا التفكير مفقود.. وما لم تتم حماية الشركات الوطنية، حتماً ستنهار أو تُرتكب مخالفات خطيرة، مثل عدم الالتزام بضوابط السلامة الجوية والمشاركة في تهريب الذهب.. والمؤسف أن وزير المالية لم يطرح أية رؤية لتطوير أي قطاع اقتصادي، يبدو أن الرجل مجرد (صراف آلي)، يوزع ما يُودع إليه..!!