سميّة سيّد تكتب: الوراقة.. ملوك الدولار

*من أكثر من سبع سنوات سيطرت ظاهرة الوراقة على سوق الصادرات السودانية، ومن وقتها وسعر العملة الوطنية يتهاوى ويفقد البنك المركزي أي فرصة لبناء احتياطات من النقد الأجنبي.

*الوراقة هم أشخاص يحملون صفة مصدرين زوراً وبهتاناً، فهم مجرد مضاربين وسماسرة يستخرجون رخصاً تجارية وسجلات موردين ومصدرين بأسماء وهمية أو لأشخاص ليس لديهم عمل تتم عمليات التصدير بأسمائهم ويتحصلون على مبالغ مالية لا يحلمون بها تفوق المائة ألف جنيه يأخذها ويختفي عن الأنظار، ويتمكن الوراقة من التهرب من إرجاع عائد الصادر بمنتهى السهولة وتفقد الدولة ملايين الدولارات.

*كل الطرق التي اتبعتها الدولة لمحاربة الوراقة فشلت لأسباب كثيرة منها عدم الجدية في اتخاذ إجراءات كافية، وأيضاً لتورط أسماء ونافذين في كثير من عمليات التهرب من إرجاع حصائل الصادر.

*مصدرون انتقدوا سياسات البنك المركزي تجاه الصادر. وانتقدوا أيضاً تفشي ظاهرة الوراقة وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة وقالوا إنها هزمت سياسات الدولة، وإنها تسببت في إشانة سمعة المصدرين الحقيقيين. وطالبوا أيضاً من الاستعلام والتدقيق عن المصدرين.

*البعض يرى إلغاء منشور البنك المركزي الخاص بالدفع المقدم، وضرورة إلغاء السعر التركيزي للقطن والأسعار التأشيرية للسلع النقدية، تماشياً مع سعر الصرف، وعلى الشفافية في سياسات الصمغ العربي.

*في السابق كان البعض يتحجج بالحظر والعقوبات الأمريكية التي تعيق فتح اعتمادات في بنوك خارجية، فكانت المبررات في ضعف عائد الصادر والتأخير ومبررات التساهل وعدم إحكام الإجراءات.

*الآن أصبح التهرب هو السمة الأساسية في معظم عمليات التصدير مع تواطؤ الجهات المسؤولة أو إغماض عينها عما يتم في وضح النهار.

*ما فائدة الحديث الكثير والمكرر عقب كل موسم زراعي عن ارتفاع تكلفة الإنتاج ووفرة محاصيل الصادر والدولة لا تجني أي فوائد من ذلك، لأن المستفيدين هم الوراقة وسماسرة تحت لافتة مصدرين.

*هناك من يقترح دفع عائد الصادر مقدماً رغم ما فيه من تعقيدات وربما تعسف لكنها أحد الآليات التي تضمن حق الدولة فيما اقترح آخرون إلزام المصدرين بفتح حساب في بنوك سودانية لديها فروع في الخارج كبنك الخرطوم وبنك النيلين خاصة إلى دولة كالإمارات والتي بها نحو 2000 شركة مسجلة، بحيث تصبح التعاملات وإجراءات الصادر معاملات داخلية تمكن من السيطرة على الحصائل.

*على محافظ بنك السودان الجديد حسين جنقول أن يجلس مع المصدرين الحقيقيين وأصحاب الشركات الكبيرة المعروفة والحريصة على سمعتها داخل وخارج السودان وأن يدير نقاشاً جاداً لاتخاذ سياسات تسهل عمليات التصدير تحارب ظاهرة الوراقة والتهرب من العائد، وهو الطريق نحو إصلاح سياسات النقد الأجنبي.