سمية سيّد تكتب: بلد مافيها حكومة يقدل فيها (امغمتي)

*تفاجا الشارع امس في اول يوم من العام 2022 بزيادات كبيرة وغير متوقعة في تعرفة الكهرباء لكل القطاعات بلا استثناء.
100 كيلو واط الاولى اصبحت بسعر 500 جنيه.
من 101الى 200 كيلو 600 ج
201 الى 300 كيلو 800 جنيه
301 الى 400 كيلو 1500 جنيه
401 الى 500 كيلو 2000 جنيه
501 الى 600 كيلو 2500 جنيه
اكثر من 600 كيلو واط3100 جنيه
القطاع الزراعي 21 جنيه للكيلو واط..الزراعي استثمار اجنبي 27 جنيه للكيلو ..الصناعي 26 جنيه التجاري ويشمل الفنادق ،المستشفيات الخاصة الجامعات الخاصة 40 ج لاكيلو..دور العبادة 24 ج.
قبل اقل من 10 ايام وعد وزير المالية الشعب السوداني برفاهية ورغد في العيش مع تباشير العام الجديد ..فكانت اولى بشراه هذه الزيادات في اسعار الكهرباء .
الوزير د. جبريل ابراهيم في حديث له امام شاشة التلفزيون القومي قال ان موازنة العام الجديد تحمل بشريات للعاملين بالدولة ،بزيادة الاجور زيادات حقيقية من موارد حقيقية ،وليست رب رب .
الموازنة نفسها غائبة ولم تعلن حتى اللحظة .ويبدو انها لم تعد اصلا في بلد تسير امورها بالبركة منذ العام 2019 .
عدم وجود ميزانية وعدم وجود جهاز تشريعي لاجازتها (ان وجدت) يجعل من زيادة اسعار الكهرباء واي زيادات اخرى ليست سواء رسوم وضرائب تفرضها وزارة المالية بدون قانون لتغطية العجز في الايرادات .في ظل استمرار الفشل في ادارة اقتصاد الدولة.
وزير المالية يقرر زيادة تعرفة الكهرباء ويخفق في اعلان بنود المبزانية .ويتحدث للاعلام عن موارد حقيقية تفي بمتطلبات الزيادة الجديدة في مرتبات العاملين ويبشر بعدم ابتلاع السوق لها.ويتحدث ايضا الناطق الرسمي للوزارة عن توفير السلع الاساسية والخدمات للمواطنين .ودعم الصحة والتعليم والمياه ،ويتحدث عن ترشيد الانفاق الحكومي.واستنباط موارد حقيقية لاتشكل اعباء اضافية على المواطن .وذلك عن طريق رفع كفاءة الموارد وتحريك قطاعات الانتاج وانعاش الاقتصاد الوطني.
نفس الغناء واللحن القديم مع تغيير شخص المغني .. لايوجد اي ذكاء حتى في تغيير الكلمات.
مجرد الحديث عن بشريات لعام جديد من اي مسؤول حكومي فهو يعني المزيد من المعاناة للمواطن ،والمزيد من ربط الاحزمة على البطون.
وزير المالية لم يشرح للراي العام الموارد الحقيقية التي يعتمد عليها في زيادة الاجور .طالما انه لن يلجا للاستدانة من البنك المركزي وطباعة العملة؟
معلوم للكافة الانهيار الكبير في كل قطاعات الانتاج خاصة القطاع الزراعي والصناعي ،والانهيار في قطاع الصادر كله .وحتى الذهب الذي تتحدث عن انتاجه بعشرات الاطنان وزارة التعدين ،لا تظهر له عوائد صادر بنفس الحجم ..المنتجون يتوقعون فشل الموسم الشتوي .والوزير يتحدث عن الاعتماد على الانتاج والموارد الذاتية.
بالرغم من سحب الدعم الخارجي على خلفية انقلاب 25 اكتوبر ،لازال وزير المالية ينفذ سياسات صندوق النقد الدولي ويعتبرها الاهم في الاصلاح الاقتصادي الان.وقد فشلت سياساته في دعم الشرائح المتاثرة بتلك القرارات ،مع فشل وجود مؤسسات ضمان اجتماعي للتخفيف من الصدمة..ولم يتمكن برنامج ثمرات الفاشل من تقديم اي دعم.
زيادة تعرفة الكهرباء مؤشر لزيادات متوقعة في السلع الاساسية خاصة الخبز وكل المنتجات ،ومؤشر ايضا للمزيد من معاناة قطاعات الانتاج الزراعي والصناعي والخدمي .ومؤشر ايضا لخروج عدد منها من دائرة الانتاج.