فوركر بيرتس: اتّفاق البرهان وحمدوك”تسوية”

الخرطوم: باج نيوز

يقول فوركر إنّه عمل على تسهيل الوساطة والتنسيق معهما.

اعتبر رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، فوركر بيرتس أن الاتّفاق بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك “تسوية” ليس فيها فائزون، لكن ربما هناك خاسرون.

وأوضح فوركر بيرتس بحسب وكالة العربية، أنه ليس لدى الأمم المتحدة تحفظات على الاتّفاق، لكنه شدد على ضرورة أن يترجم على أرض الواقع من أصحاب القرار.

أما عن الفترة التي سبقت الإعلان عن هذا التوافق بين الجانبين، فأكد أنه لم يحمل “اتفاقاً” للبرهان وحمدوك خلال الأزمة، لكنه عمل على تسهيل الوساطة والتنسيق معهما.

وأضف” كانت هناك مطالبات داخلية بفرض عقوبات على بعض الأفراد لكن هذه ليست من صلاحياتنا وتفويضنا”.

وعند سؤاله عما إذا كانت الأمم المتحدة أو هو نفسه، اتخذ موقفا منحازا خلال الأزمة الأخيرة، كما اتهم من قبل بعض الأطراف في البلاد، أجاب: “كلا الطرفين المكون المدني أو العسكري يظنان أني منحاز لأحدهما”.

أما عن التظاهرات في الشارع، فاعتبر أن هناك استخداما للذخيرة الحية تجاه المتظاهرين، معربا عن أمله بألا تتكرر مثل تلك التصرفات.

وفيما يتعلق بالانتخابات المزمع عقدها في المستقبل، أوضح أن البعثة الأممية تقدم النصائح والمقترحات والأفكار، وكذلك الدعم الفني عبر وكالات الأمم المتحدة. وتابع: “فنياً يمكن إجراء الانتخابات في موعدها، لكن سياسياً يحتاج الأمر إلى جهود وحسن نية وأمل”.

ورأى فولكر أنّ الأحداث التي وقعت في 25 أكتوبر جعلت مجموعة من المجرمين يستغلون الوضع في دارفور”.

وقال: “هناك أكثر من جيش في السودان، وصل عددها إلى 5 أو 6 أو 7 منظمات مسلحة، وجود كل هذه القوات في بلد واحد من المستحيل أن يُوفر الاستقرار فيه”.

وتابع “القوات المسلحة تعلم أن هناك حاجة لوجود قوات واحدة تحت قيادة واحدة، عبر ضم مجموعات الصراع المسلح”.

وشدّد فولكر على أنّ إلغاء مسار شرق السودان ليس الحلّ، قائلا “هناك حاجة إلى حوار مكثف لمعرفة ما تحتاجه تلك المنطقة”.

وفي السابع عشر من نوفمبر الجاري، وقّع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اتّفاقًا سياسيًا جديدًا، يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.

وتضمّن الاتّفاق إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتعهّد الطرفين بالعمل سويًا لاستكمال المسار الديمقراطي، على أن تكون الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية خلال المرحلة المقبلة.