الطاهر ساتي يكتب: ( دريبات )

:: بذلت لهم نصحي بمنعرج اللوى/ فلم يستبينوا النصح إلا (مساء الأمس).. مع الاعتذار للشاعر دريد بن الصمة، وأنشدها في رثاء أخيه عبد الله بعد اغتياله وهزيمة قبيلتهما في منعرج اللوى، وكان قد نصحهم بمُغادرة موقع المعركة – منعرج اللوى – حتى لا تباغتهم قبيلة غطفان وهم عنها غافلين، فرفضوا النصح، وحدث ما حدث، ليستبينوا النصح (ضحى الغد)، أي بعد فوات الأوان..!!
:: وللأسف، هكذا علاقة الصحافة بالمسؤولين.. فالصحافة تنصح، ولكن المسؤول لا يقبل النصح إلا بعد فوات الأوان.. وعلى سبيل المثال، بالأمس حكمت المحكمة العليا بإبطال قرارات لجنة إزالة التمكين الخاصة بالمفصولين من السلطة القضائية والنيابة العامة، وذلك لعدم اختصاص الجهة التي أصدرت القرارات، وهي لجنة إزالة التمكين، ثم أمرت المحكمة السلطات بتنفيذ الحكم..!!
:: وهذا ما كنت أحذر منه منذ تأسيس لجنة إزالة التمكين، ولكن النُشطاء لا يستبينوا النصح.. ولست وحدي، بل كل عُقلاء قوى الثورة والتغيير، وخُبراء القانون، بحَّ صوتهم من مطالبة الحكومة بالعودة إلى دولة المؤسسات، بحيث تؤدي النيابات والمحاكم مهام لجنة تعمل خارج مؤسسية الدولة، بدليل (عدم اختصاصها)، حسب وصف المحكمة العلياً، برئاسة مولانا محمد أبو سبيحة..!!
:: والمُضحك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة إزالة التمكين، للرد على حُكم المحكمة العليا، هو تحسّر وجدي صالح على سماعه قرار المحكمة العليا من وسائل الإعلام، وكأن سيادته لم يُبلغ هؤلاء المفصولين بقرار فصلهم عبر وسائل الإعلام.. ثم تحسّر على أن المحكمة لم تطلب منهم حيثيات قرارات الفصل، وكأن سيادته طلب من المفصولين حيثيات تعيينهم قبل فصلهم..!!
:: وكثيراً ما نصحنا النشُطاء بأن إزالة التمكين (غاية عظيمة)، ولكن اللجنة وسيلة غير قانونية.. فالغاية هي تفكيك التمكين واسترداد الأموال العامة، وهذه من الثوابت التي لا خلاف عليها.. ولا قيمة للثورة ما لم يتم تفكيك دولة التمكين لصالح دولة المؤسسات.. ويكون إهداراً لتضحيات الشباب ما لم تقف الدولة على مسافة واحدة من كل الأحزاب والثقافات والأديان..!!
:: ولكن، كما الحال في الدول الديمقراطية، فإن إزالة التمكين ومكافحة الفساد كان يجب أن يكون مؤسسياً، يبدأ بالشرطة والنيابات، ثم تنتهي بالمحاكم.. فالدول الديمقراطية لا تكافح الفساد بالتهريج، أو كما يفعلون لتخدير عقول البُسطاء.. فالسيد حمدوك يعلم بأن مؤسسات الدولة بحاجة إلى ثورة إصلاح مهني، وليس ثورة لجان سياسية بلغ بها التهريج الإساءة لرئيس المحكمة العليا، كما حدث بالأمس..!!
:: كان يجب التعامل مع قرار المحكمة العُليا بالاحترام والقانون، وليس بمثل هذا الخطل: (قرار المحكمة مُخطّط للانقضاض على الثورة، هذا القاضي غير مؤتمن على العدالة، قدّمنا طلباً لمولانا أبو سبيحة بالتنحي، التظلم للمحكمة العليا تجاوز كبير، عندنا دريبات قانونية لمناهضة قرار االمحكمة ولن نكشف التفاصيل)، أو هكذا خطب وجدي صالح المحامي.. تخيّلوا أن هذا خطاب رجل قانون..!!