حوار : مدني عباس مدني لـ (باج نيوز): الحُرية والتغيير لم تتحدث حتى اللحظة عن فض الشراكة

أعداء التغيير و الانقلابيين موجودين سواء في المؤسسة العسكرية أو القوى المدنية

لا توجد إشكاليات في تحديد من يرأس المجلس السيادي من المدنيين بالنسبة للحرية والتغيير

المجموعات الانقلابية تغذي الانقسامات داخل الحُرية والتغيير.

تداعت الأحداث السياسية في السودان عقب إحباط محاولة للاستيلاء على السلطة فجر الثلاثاء الماضي، فيما تبادلت مكونات الحكومة الانتقالية بشقيها المدني والعسكري  الاتهامات من خلال المنابر المختلفة حول الأزمة في البلاد وأسبابها و ألقت والاتهامات بظلال على المشهد السياسي وخلقت حالة من الضبابية، وتساؤلات حول مصير الحكم الانتقالي في السودان، والشراكة بين المكون المدني والعسكري.
القيادي بقوى الحرية والتغيير مدني عباس مدني أجاب في حوار مع (باج نيوز) على عدد من الأسئلة المطروحة في طاولة المشهد السياسي المحتقن.

حوار: إيمان كمال الدين

هل تتوقع حدوث محاولة انقلاب مجددًا على الحكومة الانتقالية في السودان؟

محاولات قطع الطريق أمام الانتقال المدني الديمقراطي وصولاً للانتخابات  لن تتوقف بأي ّحال من الأحوال، فأعداء التغيير والانقلابيين موجودين سواء في المؤسسة العسكرية أو من القوى المدنية ممن لا يريدون تكملة الانتقال، فمحاولتهم مستمرة يُمكن أن تكون بالشكل التقليدي للانقلاب العسكري أو محاولات دائمة ومستمرة لخلق أوضاع دستورية تعيق عملية الانتقال، لا أظن أنها ستتوقف طالما لم يكتمل مسار الانتقال بعد.

هل هناك اتّجاه لفض الشراكة مع المكون العسكري؟

الحُرية والتغيير لم تتحدث حتى اللحظة عن فض الشراكة، وأريد أن أوضح محاولة خلق الأمر كأنه إشكال بين أفراد هنا وهناك ليس تصور صحيح، هناك قضية تم طرحها سواء من الحرية والتغيير أو من رئيس الوزراء ، وهي قضية أساسية إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية ومحاولة التغبيش عليها باتهامات بدأها رئيس مجلس السيادة ونائبه، هروب للأمام وقفز على الاسئلة الحقيقية.

ما هي هذه الأسئلة؟

أسئلة الانتقال، هناك انقلاب حدث، ما هو دوركم في إصلاح المؤسسة الامنية والعسكرية، شرعية وجودكم في الفترة الانتقالية حفاظكم على الأمن، مثلما يتحدثون عن الاشكالات والوضع الاقتصادي، وكذلك المرتبطة بالأداء التنفيذي لذا عليهم أن يتحلملوا الاتهامات لهم بالتقصير في إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية.

ألا ترى أن القوى السياسية شاب أدائها الضعف ؟ والتأخير في اكمال هياكل الحكومة الانتقالية، التشريعي على سبيل المثال؟

إحدى الأشياء التي صارت أولوية واضحة بالنسبة للحرية والتغيير وكان في اخفاق طبعا تتحمله الحرية والتغيير هو تأخير تكوين المجلس التشريعي، وهي أخطاء لا ندافع عنها.
تحديات الانتقال الناس واعية ليها وتحتم علينا اتخاذ قرارات الاسراع بتشكيل التشريعي ، وواحدة من تشوهات الانتقال في السودان هو عدم اكتمال هياكل المؤسسات، وعلى والجهاز التنفيذي أيضًا القيام بواجباته واكمال انشاء المفوضيات التابعة له.

ماذا عن حالة الانقسام داخل قوى الحرية؟

الأخطاء والمشاكل الموجودة في الحرية والتغيير ليس لدينا تجاهها أي حالة انكار ، والاعلان السياسي كان واحدة من الخطوات ومحاولة رتق وبداية إصلاح الحرية والتغيير، ليس خطوة نهائية ولكن خطوة بداية جمعت بين المجلس المركزي، وحزب الامة، وجزء مهم من الجبهة الثورية، وما زلنا نطمح بانضمام كل من كانوا في منصة التأسيس ومؤمنين بالتحول الديمقراطي،وواحدة من محاولات الانقضاض على التحول الديمقراطي في السودان، ترسيخ فكرة انه لا توجد حرية وتغيير واحدة بل أكثر من تحالف للحرية والتغيير، المجموعات الانقلابية تحاول أن تغذي الانقسامات داخل الحُرية والتغيير.

يرى البعض أن إحدى أسباب الخلاف الحالي هو موعد انتقال رئاسة المجلس للمدنيين، وذكرت عُدة تواريخ ، فمتى ستؤول للمدنيين؟

الاشكال هو تثبيت الحق الدستوري في زمنه، الفترة الانتقالية تم تمديدها بموجب اتفاق جوبا للسلام، الزيادة لا يتحملها المكون المدني فقط، وتم تقسيم العام مناصفة بين المكونيين 6 شهور، كان من المقرر انتقالها في شهر مايو الماضي ، لذلك من الطبيعي أن تؤول للمدنيين في نوفمبر القادم، هناك من يقول في يوليو من العام القادم هذه أرقام ليست لها علاقة بالتواريخ الموجودة في الوثيقة الدستورية.

هل توافقت قوى الحرية والتغيير على من سيتولى رئاسة المجلس؟
هذا ليس اشكال، المعركة الاساسية تثبيت موعد انتقالها للمدنيين ولا يوجد اشكال في تحديد من يرأس المجلس السيادي بالنسبة للحرية والتغيير.