محمد وداعة يكتب : الخارجية تلغي قرار حكومة الشمالية “خيرات البحرين”

على وزيرة الخارجية أن تعدد لنا مفردات العلاقات المتميزة مع البحرين !
أصدرت حكومة الولاية الشمالية قراراً بإلغاء ترخيص مشروع ( خيرات البحرين ) و سحب الامتيازات الممنوحة له وفقاً لقانون الاستثمار ، و الكائن بمحلية الدبة بالولاية ، بالإضافة لمشاريع اخرى ، أوضح ذلك  مفوض الاستثمار بالشمالية أنهم سيقومون باسترداد أي أرض غير مستثمرة لحكومة السودان و.الولاية الشمالية عملاً بأحكام المواد الواردة في قانون تنظيم و تشجيع الاستثمار بالولاية التي تحتم استرداد أي أرض لم يتم استمثارها بعد تخصيصها لمدة 3 سنوات ،
و جاء في الأنباء ، أن وزيرة الخارجية د. مريم الصادق سعت إلى إلغاء قرار حكومة الولاية الشمالية ،  و.قالت وزارة الخارجية، في بيان رسمى إنها تدخلت و راجعت مع سلطات الولاية الشمالية قرارها بإلغاء تخصيص المساحة الزراعية المخصصة لمملكة البحرين  ، من منطلق العلاقات المتميزة مع مملكة البحرين ، و أشار البيان إن وزارة الخارجية تؤكد اهتمامها العظيم بتعزيز العلاقات مع مملكة البحرين، و ستبذل كل ما من شأنه تعزيز التعاون المشترك مع البحرين ، و أن الحكومة الانتقالية  تولي مشروعات الأمن الغذائي العربي و التكامل الاقتصادي أولوية قصوى ، و أكد البيان على أن سياسة السودان تهدف إلى استقطاب الاستثمارات العربية و الأجنبية ، و المعلومات تشير إلى أن مفوض الاستثمار تلقى توجيهات من والي الولاية آمال عز الدين بإلغاء القرار،
تبلغ مساحة مشروع ( خيرات البحرين )  حوالي  (42) ألف هكتار (100 ألف فدان) بالولاية الشمالية و  كان مقرراً أن يدخل الإنتاج فى العام 2018م ، و تمتد فترة الاستغلال 99 عاما، وفق ما نصت عليه اتفاقية الشراكة، معفاة بشكل كامل من الرسوم و غيرها من الضرائب، فضلاً عن إعفاء كامل من الضرائب الجمركية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد،و يأتي مشروع (خيرات البحرين)، الذي يعتبر أول استثمار زراعي لصندوق الثروة السيادي للبحرين (ممتلكات)، ضمن خطة الاستثمار طويل المدى في القطاع الزراعي، لتحقيق عوائد إضافية لخزينة الدولة،
لا شك أن الولاية الشمالية حكومة و مواطنين، يرحبون بأي مستثمر خاصة إذا كان مثل ( ممتلكات ) ، و هي صندوق الثروة السيادي للبحرين و تحت يديه مليارات الدولارات ، و برحبون بإعادة تخصيص الأرض أو جزء منها بشروط جديدة ، الأرض مساحتها مائة الف فدان تعادل ( 42) الف هكتار ، لمدة (99) عاماً ، و لذلك كان على الولاية أن تعيد الامتيازات بشروط جديدة ، في مقدمتها ربط الامتيازات و الاعفاءات بحجم الانجازات على الأرض ، و تقصير فترة الامتياز (99) عاماً ، و من باب أولى تقليص مساحة الأرض و الامتيازات و الاعفاءات الممنوحة ، و هذه مناسبة لحث السيد رئيس الوزراء على إعادة النظر فى مئات الالاف من الافدنة التى منحت لدول عديدة و لم تباشر أي استثمارات ، و الإسراع في تكوين اللجنة المناط بها النظر في كيفية تنفيذ قرار السيد رئيس الوزراء و القاضى بالغاء القرار (206) و الذى بموجبه تمت مصادرة أراض في الولاية الشمالية لصالح وحدة السدود ( سابقاً) ،،
اعتذر للسادة القراء لعدم مواصلة مسلسل لجنة التفكيك اليوم  لأهمية الموضوع اعلاه ،، نواصل مع لجنة التفكيك ،،