محمد وداعة يكتب : الاستبداد .. و كسر العظم

ماذا يفعل العشرة الكرام ممثلي أجهزة الدولة في لجنة التفكيك؟

حسب قانون لجنة إزالة التمكين ( بعد التعديلات ) ، اللجنة تتكون من (19) عضواً ، من بينهم رئيس اللجنة الفريق ياسر العطا( استقال ) ، و نائبه الأستاذ محمد الفكى ، و الأستاذ عمر مانيس وزير مجلس الوزراء ( بديله خالد سلك ) ، و عشرة أعضاء يمثلون ( وزارة العدل ، وزارة الداخلية ، وزارة الدفاع ، وزارة الحكم الاتحادي ، وزارة المالية ، جهاز المخابرات العامة ، الدعم السريع ، بنك السودان ، ديوان شؤون الخدمة ، ديوان المراجع القومي ) ، و خمسة أعضاء تختارهم اللجنة من المجلس المركزي للحرية و التغيير ، و هم ،أستاذ/ صلاح مناع ،أستاذ/ أحمد ربيع ( استقال ) ،أستاذ/ بابكر فيصل ، أستاذ/ طه عثمان ، أستاذ وجدي صالح ،
و نصَّ القانون على أن تقدم اللجنة تقريراً شهرياً لمجلسي السيادة و الوزراء( الجهة التشريعية في غياب المجلس التشريعي ) ، و أجاز القانون نصاباً لاجتماع اللجنة بثلثي الأعضاء، و نصَّ على إجازة القرارات بالتوافق أو بالأغلبية العادية ،
و تم تكوين لجن لاستئناف قرارات لجنة إزالة التمكين برئاسة الفريق إبراهيم جابر ، و الأستاذة رجاء نيكولا نائباً له ، و وزير العدل مقرراً ، و عضوية الأستاذ صديق يوسف ( استقال ) ، و الأستاذة أمينة محمود الشين ، و نصَّ القانون على صلاحية لجنة الاستئنافات في النظر و الفصل في الاستئنافات المقدمة ضد القرارات الصادرة من لجنة إزالة التمكين ، كما جوز القانون الطعن في قرارات لجنة الاستئنافات خلال أسبوعين من صدور القرار أمام دائرة يشكلها رئيس القضاء و يكون حكمها نهائياً ، كما نصَّ القانون على عدم جواز إيقاف تنفيذ القرار الصادر من لجنة التفكيك قبل الفصل في الطعن ،
وفقاً لما ورد أعلاه، و من نصوص القانون ، فإن هذه اللجنة خاضعة لسلطة المجلسين ، و هي لجنة حكومية بامتياز ليس لأن (10) من أعضاءها يمثلون أجهزة حكومية ، بل للتواجد الكثيف للمجلسين في رئاساتها و عضويتها ، و لأن من بين أعضاءها ممثلين لبنك السودان و المراجع القومي و ديوان شؤون الخدمة، و ممثلين لوزارات العدل و الدفاع و الداخلية و المالية و الحكم الاتحادي ، بالإضافة للأجهزة الأمنية و العسكرية ، و عليه ينشأ تساؤل عن بقية عضوية اللجنة ، ما هو دورهم في ظل حصر الظهور الاعلامى في أربعة أعضاء فقط يمثلون المجلس المركزي ؟ و لماذا لم يتم تعويض الأعضاء المستقيلين ؟ و كيف تم إعادة تمثيل الوزارات التي كلف بها وزراء جدد؟ و هل لا زال تمثيل الوزارات القديمة كما هو ؟ أم حدثت ازدواجية في التمثيل ؟ و كم عدد الأعضاء الجدد في اللجنة من شركاء السلام ؟ و كيف تم اعتماد عضويتهم ؟ و السؤال الأهم هو ، ماذا يفعل ممثل النائب العام ، و ممثل وزير العدل في هذه اللجنة ؟ و ممثلي بقية الوزارات ؟ هل يمثلون وزاراتهم و يتلقون توجيهات منها؟ أم أصبحوا موظفين لدى اللجنة ؟
هذه اللجنة و بخلاف ما نصت عليه الوثيقة الدستورية من حرمة الاشتباه، و التفتيش و القبض و انتهاك الخصوصية ، ظلت اللجنة تمارس سلطات لا سند لها في القانون، تفتيش و قبض ، و لعل أخطرها إبرام التسويات أو الموافقة عليها بعيداً عن جهات الاختصاص،، نواصل مع لجنة الاستئنافات