محمد وداعة يكتب : الكهرباء و السياسة .. حديث الوزير مزعج .. (1) !  

حسب محرر ( الموجز السوداني ) أبدى وزير الطاقة و النفط، جادين علي عبيد امتعاضه و غضبه من ما تردد بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن توجيه رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك له بإنهاء أزمة الكهرباء خلال 6 أشهر ، و كشفت وسائل إعلام محلية عن اجتماع عاصف ترأسه رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك في مكتبه مع وزير الطاقة و التعدين جادين علي، بحضور الشركات التابعة للوزارة ، و أفادت وسائل الإعلام بأن حمدوك عاب على جادين عدم وجود برمجة جديدة و رؤية و سقف زمني لحل أزمة الكهرباء التي عاودت مجدداً للقطوعات ،و وصف الوزير في تصريح مقتضب لـ (الموجز السوداني) ما ورد بالكلام الفراغ، و قال لم يصلني توجيه بذلك حتى اللحظة، وأضاف الوزير يجب ألا تكرر لي السؤال مرة أخرى، و أغلق هاتفه غاضباً ،
و حسب صحيفة السوداني قال جادين ( إن اصلاح قطاع الكهرباء بالبلاد يحتاج إلى ثلاثة مليار دولار، مشدداً على ان حل مشكلة العجز فى الكهرباء يكمن في استمرار امدادات الوقود و الصيانة المستمرة ، بما في ذلك صيانة الماكينات و الشبكات ،و قال( السودان يجابه عجزا كبيرا في الكهرباء) ،  و قال يتراوح الطلب على الكهرباء ما بين (2,500) إلى (3,500) ميغاواط و يصل إلى القمة في فصل الصيف وماكيناتنا تنتج تقريبا في المتوسط حوالى (2,500) ميغاواط وبالتالي في الجو المعتدل يكون وضعنا مناسبا ولكن يظهر هذا الفرق مع ارتفاع درجة الحرارة،
و هنالك عوامل أخرى تؤدي للانخفاض في التوليد الحراري منها عدم توفر الوقود وقطع الغيار، باختصار شديد حل مشكلة العجز في الكهرباء يتم عبر استمرار إمدادات الوقود و الصيانة المستمرة كذلك للماكينات و الشبكات و المحولات و تحقيق وفرة في قطع الغيار، وصولاً لزيادة الطاقة الانتاجية و توفير توليد احتياطي لتغطية الطلب في المواسم كافة ،  و قال إن الحد الاقصى المستهدف من الإنتاجية (3,500) ميغاواط والمتاح الآن (2,500) و لدينا حوالي (1000) ميغاواط يفترض توفيرها بأسرع فرصة ممكنة عبر توفير الطاقات المتجددة و زيادة كفاءة الماكينات الحالية وزيادة كفاءة توربينات التوليد في المحطات المائية ،
ما يتعلق باستيراد الكهرباء من إثيوبيا في ظل تطورات الأوضاع بسبب سد النهضة فنحن أقررنا من قبل بالفائدة التي يحققها السد للسودان في الزراعة والكهرباء، ولكننا نطالب الحكومة الإثيوبية بتوفير المعلومات المطلوبة عن برنامج التشغيل وصولا للمواءمة مع برنامجنا التشغيلي للسدود في السودان كما ندعوها لإتاحة الفرصة لنا للجلوس للاتفاق حول البرنامج وإنهاء التعتيم في ذلك.
و لا بد من الإشارة إلى وجود تفاهمات فنية مستمرة حول القطاع بين السودان واثيوبيا وقد بدأت منذ أعوام وتعقد اجتماعات متواصلة أحيانا في السودان وأخرى في إثيوبيا وقد صادف إعلان استيراد (1000) ميغاواط كهرباء من إثيوبيا، زيارة وفد علمي إثيوبي للسودان للتفاوض حول هذا الموضوع، و هذا الحديث لم يصدر عني و إنما صرح به وزير الاعلام الإثيوبي وقد سئلت أنا عن ذلك فأمنت عليه ،
لا شك ان الوزير يعلم ان الكهرباء سلعة سياسية و استراتيجية ، و لا يمكن اطلاق الحديث عن شراء 1000 ميقاواط من إثيوبيا بهذه البساطة ، و الحرب تدور على الحدود بين الجيش السودانى و الجيش الإثيوبي ، فضلاً عن تكلفة توسعة الخط الناقل ، و يأتي حديث السيد الوزير عن احتياجات البلاد من الكهرباء مقلقاً تجاه المامه و معرفته بقطاع الكهرباء ، بعد ستة اشهر قضاها وزيراً ،  لأن آخر دراسة رسمية حددت احتياجات البلاد من الكهرباء بحوالى 15 الف ميقاواط ، و الوزير يتبنى رقماً متواضعاً  حوالي (3,500 ) ميقاواط ، و هو تقريباً يمثل أقل من 20% من الطلب ، و بافتراض أن الوزير استثمر 3 مليار دولار في الكهرباء ، فإن إجمالى السعة لن تصل الخى 50% من الطلب ، و هو حديث يبدو غريباً ،
قبل الحديث عن الربط الكهربائى مع دول الجوار الذي عادة يكون ذا جدوى اقتصادية و ليس إعتمادا كليا على شبكة الدول المجاورة  وخاصة إذا كانت لا تبالي بالاتفاقيات الدولية أو لديها مصالح استراتيجية مع دول أخرى ،
أسئلة للسيد الوزير ، كم تبلغ تكلفة بناء محطة الفولة  ( مقترح تعمل بالغاز )؟ و كم تكلفة محطة بورتسودان ( مقترح وقود الفحم ) ؟  و محطة الباقير ؟ و كم تبلغ تكلفة توسعة الخط الناقل من إثيوبيا بطاقة 1000 ميقاواط ؟ و كم يبلغ الفاقد في الشبكة ؟ و إلى أى حد يمكن تحسينه ؟ و كم تكلفته ؟ وهل يعلم السيد الوزير أن شركة برزما تقدمت بطلب لإقامة محطة بالطاقة الشمسية بطاقة 2000 ميقاواط ؟ و لم تطلب دولارا ً واحداً؟ وعرضت استرداد التكلفة من رمال بارا ؟  نواصل مع السيد الوزير