اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير تحذّر من الانهيار والتجويع والانفراط الأمني

الخرطوم: باج نيوز

يقول البيان إنّ هذه رسالة للشعب باعتباره صاحب الكلمة الأولى والأخيرة ليكون على بيّنةٍ من أمره ويتّخذ ما يراه مناسبًا.

طالبت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير بضرورة الرجوع إلى البرنامج الإسعافي للحرية والتغيير ومقررات المؤتمر الاقتصادي القومي الأوّل؛ ومذكرات وبرامج اللجنة وتطبيق ما ورد فيها .

جاء ذلك في بيانٍ صادر، الأثنين، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وحذّرت اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير من مستوى شامل وأكثر عمقًا من الانهيار الاقتصادي والتجويع للشعب والانفراط الأمني بسبب السياسات الراهنة للسلطة.

وأقرّت بمرور البلاد بمأذق اقتصادي، مشيرةً إلى أنّ ذلك كان نتاجًا طبيعيًا للسياسات الاقتصادية التضخمية الخاطئة التي تمّ تطبيقها خلال عام ونصف.

وأضافت ” لم ينتج عن هذه السياسات سوى المزيد من التدهور الاقتصادي والافقار للشعب؛ وارتّفاع وفوضى الأسعار وأزمات ندرة الوقود ومضاعفة سعر الجالون إلى أكثر من عشرين ضعفًا وأزمة الغاز والخبز والكهرباء والدواء وارتّفاع تكلفة المواصلات؛ وتدهور قيمة العملة الوطنية بمعدّلات غير مسبوقة وتدني إنتاجية القطاع الزراعي والصناعي والخدمي”.

وأكملت” لا زالت السلطات تصرّ على المضي في ذات الطريق وبوتائر أسرع”.

وأشارت إلى تجاهل السلطة التنفيذية للبرامج التي قدّمتها اللجنة واتّجاهها لتنفيذ إملاءات خارجية وروشتات ليس لها علاقة بمعالجة الوضع الاقتصادي بالبلاد.

والأحد، تراجع الجنيه السوداني في تداولات الأسواق الموازية، مقابل العملات الأجنبية.

وفي فبراير الماضي، طبّقت الحكومة الانتقالية سياسية التعويم الجزئي للجنيه السوداني لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي.

ويعاني السودان من أزماتٍ متجدّدة في الخبز والوقود والغاز، مقابل ارتّفاع في معدّلات التضّخم.

ومنذ العام 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخاباتٍ، يتقاسم خلالها السلطة الجيش وقوى مدنية.