السودان..تعقيدات تواجه اختيار نائب عام ورئيس قضاء

الخرطوم: باج نيوز

تمّ تكوين لجنة من مجلس السيادة تضم ثلاثة أعضاء بينهم محمد الفكي سليمان وذلك لحسم الترشيحات.

كشفت تقارير صحفية، الخميس، عن أنّ اختيار نائب عام ورئيس قضاء جديدين في السودان تمرّ بمشاوراتٍ وإجراءاتٍ معقّدة، بسبب تداخل الاختصاصات، وسخط الشارع تجاه أداء المؤسسات العدلية خلال العامين الماضيين.

وتأتي المطالبات بحسب التقرير بضرورة الابتعاد عن أيّ عناصر مشكوك فيها، وحصر الترشيحات على شخصيات تمثّل الثورة وقادرة على وضع الملف في مساره الصحيح.

وأوضح المحامي ساطع الحاج أنّ لجنة قانونية تنخرط منذ الثلاثاء في اجتماعات متواصلة بالتنسيق مع قوى الحرية والتغيير لبحث الترشيحات للمنصبين الشاغرين منذ الأثنين بعد إعلان مجلس السيادة الانتقالي قبول استقالة النائب العام السابق تاج السر الحبر، وإقالة رئيسة القضاء نعمات عبد الله.

وقال الحاج بحسب وكالة “سكاي نيوز عربية” إنّه تمّ تكوين لجنة من مجلس السيادة تضم ثلاثة أعضاء بينهم محمد الفكي سليمان وذلك لحسم الترشيحات.

ووصف قانونيين ومراقبون العدالة بـ “الحلقة الأضعف” في الفترة الانتقالية الحالية التي تعيشها البلاد في أعقاب الإطاحة بنظام البشير في ـبريل 2019 والذي عمد منذ تسلمه السلطة في 1989 على تمكين العناصر الإخوانية الموالية له في معظم مفاصل الجهاز القضائي والنيابة العامة، لإخفاء العديد من الجرائم الكبرى التي ارتكبها طوال فترة حكمه التي امتدت 30 عاما.

ورأى المحامي طه عثمان عضو لجنة إزالة تمكين نظام الإنقاذ أن الأداء في ملف العدالة كان ضعيفا خلال العامين الماضيين، وذلك لضعف أداء النائب العام ورئيسة القضاء، وقصور الإجراءات اللازمة لحسم القضايا المتعلقة بحالات الفساد والقتل خارج القانون وغيرها من الجرائم الكبيرة التي ارتكبت منذ مجيء نظام الإخوان في 1989 وحتى الآن.

وفي السياق، يؤكّد الصادق علي حسن الأمين العام لهيئة محامي دارفور أنّ جوهر المشكلة يكمن في أنّ الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية هي وثيقة معيبة كرست لأخطاء عديدة كما أجهزت على العدالة.

ويضيف” بموجب أحكام الوثيقة الدستورية الحالية يتمّ تعيين رئيس القضاء بواسطة مجلس القضاء العالي، كما ويتم تعيين النائب العام بواسطة مجلس النيابة العامة، إلا أن المجلسان لم يتم تشكيلهما”.

وفي السابع عشر من مايو الجاري، أعلن مجلس السيادة الانتقالي بالسودان،قبول استقالة النائب العام تاج السر الحبر، وإعفاء رئيسة القضاء نعمات محمد عبدالله.

ويعيش السودان مرحلة انتقالية منذ أبريل 2019، يتقاسم خلالها السلطة الجيش وقوى مدنية وحركات مسلّحة، تنتهي بإجراء انتخابات في العام 2024.