خيري عبد الرحمن يكشف عن الحلّ للخروج من أزمة الكهرباء

الخرطوم : باج نيوز

يقول وكيل قطاع الكهرباء السابق بوزارة الطاقة والنفط، خيري إنّ المخرج للوضع الحالي هو أنّ تضع الدولة أهمية قصوى للكهرباء باعتبارها خدمة استراتيجية.

كشف وكيل قطاع الكهرباء السابق بوزارة الطاقة و النفط خيري عبدالرحمن عن عجز وزارة المالية عن توفير التزاماتها تجاه وقود الكهرباء، واضعًا مخرجًا للأزمة الحالية.

وقال خيري في توضيح تلقى “باج نيوز” نسخةً منه ، إنّ 40 ألف طن وقود “فيرنس” دخلت البلاد حتى الآن من جملة 240 ألف طن لشهور يناير فبراير ومارس.

وأضاف” عطفًا على غياب التدفقات المالية الشهرية لشراء قطع الغيار ودفع مستحقات تعاقدات الصيانة السنوية والطارئة”.

وتابع” حيث تمّ دفع أقلّ من 5 مليون دولار من جملة 30 مليون دولار ليناير وفبراير ومارس.

وأضاف” هذا أضاف ذلك عبئًا كبيرًا على قطاع الكهرباء من حيث أهلّية الماكينات للعمل بالصورة الممكنة دع عنك العمل بالطاقة القصوى”.

وأبان خيري أنّ ذلك يكشف أسباب العجز الكبير في الكهرباء ويمثل نقصًا أكثر من 1000 ميقاواط دون الطلب والحاجة و هو ما يضطر القطاع لجدولة القطوعات باستثناء تغذية المواقع الإستراتيجية و المستشفيات و مراكز العزل.

وأشار إلى أنّ القطوعات المبرمجة تؤدي لأنّ يخسر قطاع الكهرباء الدخل المفترض عند انقطاع 50% من الكهرباء من فترة التخفيف.

وأردف” بالتالي فقد الدخل الكبير الذي تمّ اعتماده من ضمن مدخولات القطاع في ميزانية عام 2021م مع عجزها التكويني ، عطفاً على مضاعفة القطوعات لتكلفة التشغيل لأنّها تزيد الحاجة إلى إسبيرات جديدة كالمفاتيح والمحوّلات.

وأكّد خيري على أنّ المخرج للوضع الحالي هو أنّ تضع الدولة أهمية قصوى للكهرباء باعتبارها خدمة استراتيجية.

وأشار إلى أنّ ذلك كان ممكنًا بدليل الصرف بالملايين في مجالات لا توازي الكهرباء في الأهمية.

وأضاف” كان من الممكن جداً أنّ تتقدّم الدولة نفسها للمبادرة أوّلاً بوقف العديد من مظاهر الصرف الغير ضروري، وتتحمّل قطع الإمداد عن مكاتبها ومساكنها وعدم تشغيل الآلاف من المولدات ووقف العشرات من العربات ووقف العديد من السفريات وغير ذلك مما يؤدي لتوفير المبالغ المطلوبة للكهرباء”.

ويعاني السودان أزمة متجدّدة في الوقود والكهرباء والغاز والخبز منذ فترةٍ طويلة.

ومنذ أبريل 2019، يعيش السودان فترة انتقالية بعد عزل الجيش عمر البشير عن الحكم، إثر احتجاجاتٍ شعبيةٍ لترديّ الأوضاع الاقتصادية.