توقيع اتّفاق مبادئ بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال

الخرطوم: باج نيوز

يعتبر ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين من ضمن عملية تطوير الوثيقة الدستورية لكي تصبح دستورا دائما بنهاية الفترة الانتقالية .

وقعّت الحكومة الانتقالية في السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، اتّفاق مبادئ كإطارٍ لحلٍ الصراع.

وأعلن الطرفان عن العمل سويًا لتحقيق سيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه، وأشاررت إلى أنّ ذلك يتطلّب أيّ حلٍ شاملٍ للمشكلة السودانية من جميع الأطراف الإعتراف والتأكيد على تاريخ وطبيعة الصراع في السودان أنّ الحل العسكري لا يقود إلى سلام واستقرار دائمين.

وتمّ التأمين على أنّ يكون التوصّل إلى حلٍ سياسي وسلمي وعادل هدفًا مشتركًا لطرفي التفاوض.

وأشار التعميم إلى أنّه تمّ الاتّفاق على الاعتراف بالتنوّع وإدارته معالجة مسألة الهوية الوطنية . ۲۰۲، وأنّه يحق للشعب في المناطق المختلفة إدارة شؤونهم من خلال الحكم اللامركزي أو الفيدرالي.

وأضاف التعميم” تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان تضمن حرية الدين والممارسات الدينية والعبادة لكلّ الشعب السوداني وذلك بفصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة وأن لا تفرض الدولة دينا على أي شخص ولا تتبنى دينًا رسميًا وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشئون الدينية وشئون المعتقد والضمير كما تكفل الدولة وتحمي خرية الدين والممارسات الدينية ، على أن تضمن هذه المبادي في الدستور.

وأشار إلى أنّ تستند قوانين الأحوال الشخصية على الدين والعرف والمعتقدات بطريقة لا تتعارض مع الحقوق الأساسية، وتحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة بين جميع شعب واقاليم السودان للقضاء على التهميش التنموي والثقافي والديني واضعين في الاعتبار خصوصية مناطق النزاعات .

وأمنّ الاتّفاق المبدئي على تدرج حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل والواردة في المعاهدات الدولية ( التي صادق عليها السودان ) في اتفاقية السلام، بجانب التأكيد على اتخاذ حكومة السودان التدابير اللازمة للانضمام للمواثيق والمعاهدات الدولية والأفريقية لحقوق الإنسان التي لم تصادق عليها جمهورية السودان.

وشدّد الاتّفاق على أنّ يكون للسودان جيشٌ قومي مهني واحد يعمل وفق عقيدة عسكرية موحدة جديدة يلتزم بحماية الأمن الوطني وفقا للدستور، وأنّ تكون عملية دمج وتوحيد القوات عملية متدرجة ويجب أن تكتمل بنهاية الفترة الانتقالية وبعد حل مسالة العلاقة بين الدين والدولة في الدستور كما هو مشار له في الفقرة ۳۰۲ .

وتمّ التأمين على الاتفاق على ترتيبات انتقالية بين الطرفين تشعل الفترة والمهام والآليات والميزانيات وغيرها .

واتّفق الطرفان على وقف دائم لإطلاق النار عند التوقيع على الترتيبات الأمنية المتفق عليها كجزء من التسوية الشاملة للصراع في السودان .