مجلس الوزراء: طاقم الحكومة السابقة أنجز المُهمة ووضع حجر الأساس للتحول الديمقرطي

الخرطوم: باج نيوز

أعلن مجلس الوزراء أن الطاقم الوزاري الذي تم تعيينه بعد الاتفاق السياسي وبدء سريان الوثيقة الدستورية عقب ثورة ديسمبر أنجز المهمة الموكلة له وبهمّة عالية، ووضع حجر الأساس وإطلاق الصافرة لعملية الانتقال الديمقراطي وتسلمهم لأول حكومة بعد الثورة.

وأوضح مجلس الوزراء في بيان، أنه عقد اجتماعاً استثنائياً للمجلس الانتقالي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، في إطار مشاوراته مع الوزراء أعضاء الحكومة الانتقالية بشأن المساعي الحثيثة لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية، ولإفساح المجال لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع خلص إلى إبلاغ الوزراء بإنهاء تكليفهم من الوزارة حتى يتسنى تكوين الوزارة الجديدة، وقال البيان (إنه بناءً عليه أصدر رئيس الوزراء قراراً اليوم بإعفاء الوزراء والوزراء المكلفين من مواقعهم).

وأضاف (هذه مهمة تبدو سهلة وذات رونق، ولكنها في الحقيقة كانت تضحية كبيرة ومسؤولية جسيمة تحمَّلها الوزراء في جلدٍ وصبرٍ ولم تهزمهم الحملات السلبية ولا محاولات التشويه لمواقفهم والتقليل مما يقومون به من جهد، ولم يثنيهم عن المضي في طريق التغيير رميهم بالاتهامات وملاحقتهم بالشائعات) وتابع البيان (بل كان الوزراء في كل يومٍ يقدمون النموذج الناصع في التفاني والمثابرة والتجرد، وكانت النزاهة ونظافة اليد واللسان قيماً سائدة بينهم وفي سلوكهم وطريقة عملهم كفريق يجمعهم هدف واحد، وهذا بعض ما سيقف عنده قلم التاريخ طويلاً قبل أن يهرق كثير الحبر في استذكاره).

وأشار البيان إلى أن الحكومة المغادرة  حملت ملامح ثورة عظيمة وخلاف الالتزام الصارم بقيم الثورة وأهداف الفترة الانتقالية، كانت مُنسجمة بين أعضائها واجتهدت في طرح الحلول للمشكلات والوضوح في مناقشة القضايا المختلفة والاعتراف بالأخطاء جهاراً والتعلم من الدروس والبناء على النجاحات دون الاغترار بها.

وأكد المجلس أن الوزراء المغادرين ساهموا في صياغة كافة ملفات الموقف التفاوضي للحكومة الذي أفضى لاتفاق سلام جوبا، والذي كانت إحدى شروطه التغيير الوزاري الذي يعني التعديل في الطاقم الوزاري وفق استحقاقات السلام، وقال البيان (هذا الدور يعتبر دوراً ملهماً يحمل رسالة ذات مغزى في عملية الانتقال الديمقراطي عنوانها ضرورة التقيد والالتزام بقيمة التداول السلمي للمواقع كمبدأ حاسم في ترسيخ قواعد الديمقراطية).