السلطات بنهر النيل تدين أحداث احتفال مناصرة والي الولاية

الخرطوم: باج نيوز

لم يكن من ضمن البرنامج زيارة مدينة شندي أمّا الفعالية التي قامت  بمدينة شندي فلم تكن بدعوة من الوالي.

أدانت حكومة ولاية نهر النيل الأحداث التي صاحبت احتفال مناصرة والي الولاية بمدينة شندي.

جاء ذلك في بيانٍ صادر، بحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء.

وقالت الحكومة إنّ الاعتداء على الفعالية واستخدام العنف والإضرار بمصالح الناس تصرفات إجرامية مبطنة بأهداف سياسيةٍ بائدةٍ تستدعي التصديّ والحسم من جميع فئات الشعب وقواه الحية ومن الحكومة بكلّ أجهزتها خاصة العدلية والأجهزة الأمنية.

وأوضح البيان أنّ ولاية نهر النيل تشرّفت خلال اليومين الماضيين بزيارة عضو مجلس السيادة الانتقالي عائشة موسى السعيد على رأس وفد ضمّ ممثل مجلس الوزراء وزير الشباب والرياضة المهندس ولاء البوشي وممثل جهاز المخابرات العامة العميد  مشاعر بدوي وهدفت الزيارة إلى دعم ومناصرة مشاركة المرأة في الحكومة المدنية انفاذا لمقررات الوثيقة الدستورية.

وأشار إلى أنّ عضو مجلس السيادة الانتقالي ووفدها المرافق استهّلت زيارتها  بلقاء مجلس الحكومة ولجنة الأمن ووقفت على الأداء ومطلوبات حكومة  الولاية من المركز .

وأضاف” في مساء نفس اليوم عقد الوفد لقاءً بقاعة التربية والتعليم بالدامر مع تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير بالولاية ووفد منبر نساء الحرية والتغيير (نحت) القادمات من الخرطوم وممثلي لجان المقاومة بالولاية واستمر اللقاء حتى ساعة متأخرة من الليل”.

وأردف” لم يكن من ضمن البرنامج زيارة مدينة شندي أمّا الفعالية التي قامت  بمدينة شندي فلم تكن بدعوة من الوالي ولم تشارك فيها وكذلك عضو مجلس السيادة والوفد المرافقَ لها”.

وتابع” الفعالية  تمّت بمبادرة من  أبناء وبنات شندي وقوى الثورة بهدف الدعوة للتعايش السلمي ونبذّ العنصرية والقبلية ودعم الوالي المدني والاستمرار في محاربة الفساد”.

والجمعة، أوضح مجلس السيادة أنّ زيارة عائشة موسى إلى ولاية نهر النيل اقتصرت على مدينتي عطبرة والدامر دون مدينة شندي.

وأشار إلى أنّ الزيارة هدفت لدعم ومناصرة المرأة وتمثيلها في الحكومة المدنية وفقًا للوثيقة الدستورية بجانب الوقوف على أحوال المواطنين وتعزيز النسيج الاجتماعي وترقية وتطوير الأداء بمؤسسات الولاية.

ومنذ أبريل 2019، يعيش السودان فترة انتقالية بعد عزل الجيش عمر البشير عن الحكم إثر احتجاجاتٍ شعبيةٍ لترديّ الأوضاع الاقتصادية.