رئيس مفوضية الحدود: ننتظر وضع العلامات ولا تفاوض بشأن الفشقة

الخرطوم: باج نيوز

أكد رئيس مفوضية الحدود د. معاذ تنقو، عدم عودة السودان للتفاوض بشأن منطقة الفشقة، وأعلن أنهم في انتظار وضع العلامات الحدودية المتفق عليها رسمياً، واستنكر عدم اعتراف إثيوبيا باتفاقية ترسيم الحدود التي وقّعها ملك الحبشة منلليك والميجر قرين.

وطالب تنقو، الجانب الإثيوبي خلال تنوير للسفراء والمبعوثين بقاعة الصداقة اليوم (الأربعاء)، للالتزام بالبروتوكولات التي وقعت عليها الدولتان في الوقت السابق، وقال تنقو إن اللجنة الخاصة بالحدود أكملت عملها في العام (2010) ورفعت تقريرها إلى اللجنة السياسية المُشتركة بين البلدين، وأكد أنها رفعت الأمر إلى رئيسي الدولتين في اجتماع اللجنة المشتركة التي انعقدت في ديسمبر عام (2013)، وأضاف (هنالك اعترافٌ بالحدود وتأكيد على وضع العلامات القديمة بواسطة رئيسي البلدين)، وأعلن أن اللجنة المشتركة في انتظار الإذن بوضع تلك العلامات والإحداثيات وإكمال العمل الفني، وأكد تنقو أن اللجنة المشتركة أكملت كل أعمالها وتبقى فقط التوجيه الميداني وتوفير الحماية والميزانية، فيما نفى علمه بوجود وساطة خارجية حول نزع فتيل التوتر بين الدولتين.

وقال تنقو في تنوير للسفراء والمبعوثين، إن إنكار إثيوبيا للاتفاقيات السابقة يضعها أمام مواجهة إعلان القاهرة عام (63)، والذي أعلنت فيه الدول قبولها بالحدود التي وضعها الاستعمار وهو ما تم التأكيد عليه أيضاً في مخرجات قمة الوحدة الأفريقية التي دعت إلى احترام الدول للحدود التي ورثت من الاستعمار، وقال تنقو (الذين يطالبون بإعادة النظر في البروتوكولات ليسوا مسؤولين وربما لا يعرفون أنه بموجبها سيتم استرداد مناطق كبيرة عبر الوثائق ومحاضر التفاوض)، وأكد تنقو أن الاتحاد الأفريقي طلب من كل الدول الاعتراف بحدودها التي رسمها الاستعمار، واعتبر تنقو تفسير اتفاق (72) بأنه مشكلة قانونية، وقال (الحديث عن أن اللجنة الخاصة لم تنهِ عملها حديث يجانبه الحقيقة)، وأعلن أن السودان قدم مقترحاً لحل مشاكل المزارعين الإثيوبيين في السودان، واعتبر السكوت الإثيوبي على الأمر يفسر أنه من علامات الرضاء بالمقترحات السودانية، وأكد أن اللجنة الخاصة في اتفاقية (72) مهمتها رفع تقرير وليس البحث في حل المشكلة، وقطع تنقو بعدم وجود أي خطاب رسمي يرفض الاعتراف بالاتفاقية أو الترسيم الذي وضعه الرائد قرين ووافقت عليه إثيوبيا، وقال (هنالك تأكيد واعتراف من الحكومة الإثيوبية باتفاق 72).