محمد وداعة: دولة الدعم السريع !

كشف الناطق الرسمي بإسم قوات الدعم السريع العميد جمال جمعة، عن إحالة كل من رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع والضباط المعنيين بملابسات اغتيال نورى إلى التحقيق والتحفظ على جميع الأفراد الذين شاركوا في القبض عليه، إلى حين الإنتهاء من إجراءات التحقيق في القضية وفقا للقانون والعدالة، على خلفية حادثة مقتل فقيد الكلاكلة بهاء الدين نوري وأعلن في تعميم صحفي عن ترحم قوات الدعم السريع على روح الشاب بهاء الدين الذي حدثت وفاته بعد القبض عليه بواسطة إستخبارات الدعم السريع ،و كان القتيل الفقيد “بهاء نوري” قد توفى بالوحدة الصحية التابعة لقوات الدعم السريع، بعد إحتجازه لمدة 3أيام، و قال ان احتجاز القتيل خطأ جسيم لن تتساهل معه قيادة الدعم السريع، وهي تنتظر تشريح الجثمان بواسطة الطب العدلي وتحت إشراف النيابة العامة تحقيقا لطلب أسرة الفقيد، وستتخذ حينها الإجراء القانوني المناسب والرادع بناء على نتيجة التشريح، ونؤكد على تعاون قيادة الدعم السريع والتزامها التام بتطبيق القانون وعدم تساهلها مع التجاوزات،
وفي أول تعليق رسمي اكد وزير الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة فيصل محمد صالح، إن قتيل الكلاكلة بهاء نوري مات بمركز للدعم السريع،
معلومات مؤكدة البلاغ في حيثياته يقول أن القتيل توفي بالوحدة الطبية للدعم السريع بمقرهم ببحري (سلاح المظلات سابقاً) .. حيث كان يخضع للتحقيق في تهم منسوبة إليه تتعلق بمجموعة إرهابية مدعومة من جهة خارجية تخطط لتنفيذ اغتيالات بالمتفجرات .. وان هناك متهمين آخرين ،
اسئلة مشروعة لا بد من وجود جهة تجيب عليها، لان تصريح قيادات الدعم السريع اثار البلبلة و المخاوف لتأكيده على معلومات كانت حتى قبيل هذه التصريحات (اشاعات) يتم نفيها، وهى ، هل للدعم السريع مراكز للاعتقال و التحقيق؟،وهل النيابة العامة على علم بهذه المراكز و اماكنها؟و كيف تتم هذه اعتقالات ؟ و ما هو القانون الذى ينظمها؟ و هل هناك ضحايا آخرين لم يتم الكشف عنهم ؟و هل الحادثة التى تعرض لها زعيم المحاميد موسى هلال اثناء عودته من المحكمة تندرج فى هذا الاطار؟و من هى الجهة التى تحتجزه؟
هل حقيقة ان قوات الدعم السريع اصبحت قوات مستقلة عن القوات المسلحة؟ لها جهاز استخبارات قائم بذاته ، و لها اجهزة تصنت خاصة بها؟ وهل لها منظومة من الطائرات المسيرة؟ و ما حقيقة رفض ضباط سلاح البحرية الانضمام لوحدات بحرية كونها الدعم السريع؟ ربما هذه الحادثة قد كشفت جانبا مهما من المدى المنفلت الذى يمكن ان تصله هذه القوات التى لا يعلم حجمها او حجم تسليحها، او على الاقل ليس معلوما للراى العام ، هذه الاسئلة نضعها امام السيد القائد الاعلى للقوات المسلحة و رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان ، و نضعها على مائدة قائد الدعم السريع الفريق حميدتى، و نضعها فى وجه رئيس الوزر الدكتور عبد الله حمدوك ، و بالطبع نضعها فى رقبة النائب العام،هذا الامر لا يحتاج الى تحقيق عن كيف قتل القتيل فحسب، هذا يستدعى تكوين لجنة قومية تشارك فيها كل الجهات التى يهمها الامر، عما اذاكان الدعم السريع فى طريقه ليصبح قوة موازية للقوات المسلحة، وكيف اصبح دولة داخل الدولة؟،