حوار بين وزارة العدل وموقعي إتفاق السلام بشأن مشروع قانون مفوضية العدالة

الخرطوم: باج نيوز
أكدت وكيل وزارة العدل مولانا سهام عثمان، أن مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية يوضح سلطات واختصاصات المفوضية.
وقالت إنه خضع لعدة مشاورات شملت القانونيين، منظمات المجتمع المدني والمنظمات المختصة بقضايا حقوق الإنسان، “ورأينا أن نوسع المشاورات لتشمل حركات الكفاح المسلح للأخذ بآرائها قبل تقديمه للإجازة من قبل مجلس الوزراء ثم السلطة التشريعية”.
واجتمعت سهام مع ممثلي حركات الكفاح المسلح الموقعين على اتفاق السلام في إطار المشاورات حول مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية الذى أعدته الوزارة، وأوضحت أنه من مهامها إجراء مسح شامل للانتهاكات والإعداد لمؤتمر شامل للعدالة الانتقالية مع صياغة مشروع قانون خاص بالعدالة الانتقالية.
من جانبه، وصف أمين السلام بالجبهة الثورية، كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة أحمد محمد تقد، مشروع القانون بالمهم باعتباره واحداً من آليات الفترة الانتقالية.
وأكد أنهم سيدرسون المشروع ويقارنوه مع ورقة العدالة الانتقالية الواردة في اتفاقية السلام، ومن ثم إبداء رأيهم حوله.
من جهته، طالب مساعد الرئيس للشؤون القانونية بحركة مناوي محمود محمد كورينا، بإعطائهم مهلةً كافيةً لدراسة مشروع القانون وإبداء رأيهم حوله.
بدوره، دعا القيادي بالجبهة الثورية أسامة سعيد، إلى تحديد مفاهيم العدالة الانتقالية، وربطها بالعدالة الجنائية أولاً ثم الانتقال إلى موضوع المفوضية، وأمن على ضرورة إعطاء وقتٍ كافٍ لمناقشة القانون.
وأمن المجتمعون على ضرورة الحوار والنقاش المستفيض حول مشروع القانون، توطئةً للدفع به للأجهزة المختصة بإجازة القوانين.