المالية: الحكومة الأمريكية التزمت بتوفير تسهيلات نقدية تفوق المليار دولار

الخرطوم: باج نيوز
قالت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، إن إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب رسمياً، تعيده إلى مكانته الحقيقي كشعبٍ مُحبٍ للسلام وساعي للاستقرار، وأكدت أن الإزالة كانت من أهم أولويات الحكومة الانتقالية وسيعتبر النجاح من أعظم إنجازاتها، ونوهت للجهود الشاقة والمتواصلة التي استمرت لمدة عام.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن من الفوائد الرئيسية لهذا القرار تشجيع الاستثمار الأجنبي بالسودان، وعلى سبيل المثال وكجزء من هذه العملية سيقوم بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي بتقديم ضمانات للمستثمرين الأمريكيين من القطاع الخاص (قد تصل إلى مليار دولار في البداية)، وسيستقبل السودان الأيام القادمة وفدًا من الرؤساء التنفيذيين لأكبر (10) شركات زراعية أمريكية لبناء فرص استثمارية وسيتبع ذلك وفود من قطاعات أخرى متعددة.
وأعلنت عن التزام الحكومة الأمريكية بتوفير تسهيلات نقدية تفوق المليار دولار كبداية، والتي ستفتح الباب لأكثر من (1.5) مليار دولار سنويا كمساعدات إضافية من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) للسودان ولإكمال مشوار إعفاء الديون، وذلك بالإضافة لدعم عيني يتضمن توفير كمية مقدرة من القمح والمواد الاخرى لمدة اربع سنوات.
واوضحت الوزارة أن القرار سيعود بفوائد متعددة للاقتصاد والشعب السوداني بطريقة مباشرة، وأنه من الآن فصاعدا يمكن للمؤسسات المالية السودانية إعادة إنشاء علاقات مصرفية مماثلة مع البنوك العالمية، ولا سيما في الولايات المتحدة والبنوك الأوروبية مثل بنوك Citi Bank وBarclays.
ونوهت إلى أن هذه العلاقات المصرفية ستسمح بتحويل مدخرات وتحويلات السودانيين المقيمين بالخارج مباشرة للسودان من خلال القنوات المصرفية الرسمية والذي سيسهم في تغذية الدولة بالعملات الصعبة واستقرار سعر الصرف على المدى القصير والمتوسط.
واعتبرت أنه تمت إزالة أكبر عقبة امام طريق السودان في مسيرته لإعفاء الديون والمتأخرات البالغة (60) مليار دولار عبر مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) من قبل مؤسسات التمويل الدولية, والذي استفادت منه في الماضي جميع الدول المؤهلة للمبادرة ما عدا السودان وإريتريا.
وقالت الوزارة إنها كانت قد وضعت استراتيجية مكونة من سبع أولويات، شملت فيما شملت “استرداد دور السودان في المجتمع الدولي وبناء شراكات دولية ذكية وفعالة” وذلك لخلق فرص اقتصادية واستثمارية تنموية ونهضوية يستفيد منها جميع السودانيين.
وكان وجود السودان في قائمة الإرهاب من أكبر المعوقات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ولقد بذلت الحكومة الانتقالية مجهودات كثيرة في العام الماضي، تضمّنت الدخول في اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن استعادة المصداقية والثقة في إدارة الاقتصاد السوداني وخاصة بعد تبديد اكثر من (60) مليار دولار من الديون التي تراكمت بدون أي فائدة تنموية.
وأقرت بأن هناك خطوات عديدة لتنفيذ كافة الإصلاحات المطلوبة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لكبح جماح التضخم ومعالجة واستقرار سعر الصرف وتحقيق النمو المستدام وتمويل السلام.