بسبب التمويل والري .. مشروع الرهد الزراعي يفشل في زراعة (30) ألف فدان مقترحة للعروة الشتوية

الخرطوم: باج نيوز

أكد مدير عام مشروع الرهد الزراعي المهندس عبد العظيم عبد الغني تفاقم مشاكل المشروع في الري والتمويل، وأشار إلى إعلان وزارة المالية إيقاف التمويل للعام 2021م والتوجيه بالإعتماد على الموارد الذاتية والتمويل الأصغر والقطاع الخاص ودعا لإيجاد حلول ناجعة لمشكلة الري.

وأقر مدير مشروع الرهد في تصريح بحسب “سونا”  بعجز المشروع عن زراعة وري 30 ألف فدان مقترحة للعروة الشتوية، وأعلن عن إنجاز مساحة ألفي فدان فقط وري 500 فدان منها، ونوه إلى معاناتهم من مشاكل كبرى في العروة الشتوية ودعا لتحويل المشروع للزراعة الصيفية.

وأرجع مدير مشروع الرهد تراجع المساحات المزروعة في العروة الشتوية لعدم توفر مياه الري بصورة كافية فضلاً عن أخطاء في الكهرباء ومشاكل في الطلمبات والقنوات ونظام الري بأكمله.

وشدد عبد الغني على أن المشروع في حوجة لإسناد شركاء الإنتاج في ظل عجزه التام عن مواجهة التحديات الكبيرة التي يعانيها.

وراهن على أن قدرة الري لن تتجاوز ري مساحة (170) ألف فدان من جملة مساحته الكلية البالغة 300 ألف فدان.

وقال  عبد الغني إن دخول شركة كنانة في المشروع أدس إلى قلب الأوضاع رأساً على عقب بحسب تعبيره لجهة ظهور  جملة من السلبيات منها بيع آليات المشروع الذي بدأ بميكنة كاملة وإعتبر أن بيع محالج الرهد لشركة السودان للأقطان أوقف مصادر دخل المشروع .

وأشار لإفتقار المشروع للآليات والاعتماد على الإيجار من السوق ومرور عام دون تكوين مجلس إدارة للمشروع.

ووصف قانون الهيئات بأنه مكبل ولا يسمح لإدارة المشروع بتشغيل آلياتها إلا من الباطن، وشكا من تعرض شبكة الري الداخلية المقدرة بأكثر من 160 كيلومتر والمُنشأة قبل ثمانينيات القرن الماضي للإهمال بجانب معاناة المزارعين من مشكلة الرسوم والضرائب المحلية والولائية .

وطالب مدير مشروع الرهد بالإحلال الكامل للطلمبات ومعالجة أنظمة تشغيل البوابات والروافع الميكانية وإنشاء وتركيب محطة تحويلية جديدة خاصة بمجمع طلمبات (مينا) بجانب إدخال التعديلات اللازمة على قانون الري والصرف لسنة 1990م لمواكبة المتغيرات وإنشاء نيابة خاصة للري وإكمال منظومة الهندسة الرزاعية وإعادة تأهيل الطريق الداخلية وإيجاد آلية لتحسين مياه الري كماً ونوعاً وتقوية تجربة التمويل عبر الشركات التعاقدية وتقويم تجربتها وإنشاء منطقة للصناعة التحويلية بشراكة بين إدارة المشروع ووزارة المالية والقطاع الخاص المحلي والأجنبي والمراجعة الفنية للدورة الزراعية وتسطيح المشروع بالليزر.