وصفه بالغامض .. التعايشي يُطالب بإعادة تكوين مجلس شركاء الانتقالية

الخرطوم: باج نيوز

شدد عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي، على أن الاختصاصات التي تم النص عليها بشأن صلاحيات مجلس شركاء الفترة الانتقالية تتعدى ما ينبغي أن يمارسه المجلس من سلطات تنسيقية أو تشاورية لحل الخلافات بين شركاء الفترة الانتقالية.

وقال التعايشي في بيان مساء اليوم “كان ينبغي أن تسبق مادة الاختصاصات إشارة مهمة إلى عدم المساس بالسلطات والصلاحيات الدستورية للمجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي الانتقالي”، وأضاف “إن عدم المساس بهذه السلطات والصلاحيات أمر ضروري للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية ولتطور المؤسسات التي سوف يقوم عليها الحكم الديمقراطي مستقبلاً”.

ووصف التعايشي اختصاصات مجلس الشركاء بالغامضة ما يفتح يفتح باباً للتأويل والظنون، وقال “ذلك أمر مضر بالانتقال والشراكة المهمة لتحقيق أهداف الفترة الانتقالية”.

ونوه التعايشي إلى أن قرار تكوين المجلس  لم يعكس في تشكيله تمثيلاً للمكونات المدنية الرسمية للحكومة الانتقالية، كما هو في حال المكون العسكري والقوى الموقعة على اتفاقية السلام، وقال “لخلق التمثيل المطلوب لهذه المكونات المدنية الرسمية، كان ينبغي على القرار أن يشمل ممثلين أثنين على الأقل من المكون المدني للمجلس السيادي وعضوين أثنين من أعضاء مجلس الوزراء”.

وشدد التعايشي على أن الموضوعية تقتضي أن يذكر الرئيس المناوب للمجلس مع ذكر رئيس المجلس، وقال “بما أن رئيس الوزراء يمثل رأس السلطة التنفيذية والحكومة المدنية، فمن الأوفق أن يكون هو الرئيس المناوب للمجلس، بدلاً من أن يكون عضواً فحسب”.

ودعا التعايشي لضرورة وضوح وإلتزام  اللائحة التي تنظم اعمال المجلس بالاختصاص المنصوص عليه حتى لا تكون خروجاً على الغاية الرئيسية من المجلس وتكوينه.

ونوه التعايشي إلى أن فكرة تكوين المجلس تكتسب أهميتها من ضرورة التوافق السياسي في الفترة الانتقالية، لضمان الانتقال السلس نحو الديمقراطية والسلام والبناء، وقال “بناءً على ذلك، أقترح على مجلسكم الموقر تبني مقترح بإعادة اصدار هذا القرار بالصورة التي تعالج العيوب التي شابت القرار الحالي وتتسق مع ملاحظات الرأي العام”، وأضاف “وقبل ذلك مع الغاية الاساسية من مجلس الشركاء وهي التنسيق والتشاور والتوافق السياسي الذي يجنب البلاد الصراع السياسي والشقاق”.