محمد الفكي سليمان في حواره مع”باج نيوز”: أتقاضى راتبًا”120″ ألف جنيه يكفيني ويفيض عن حاجتي

باج نيوز: إيمان كمال الدين

لن نقدم لإسرائيل “شيك على بياض”

نسير في التطبيع بخطواتٍ تدريجية.. ولن نصل لمرحلة فتح سفارات

لجنة التمكين أكبر مؤسسة تقوم بعمل في الفترة الانتقالية

إسرائيل مُهتمة جدًا بملف المهاجرين السودانيين وراغبة في إعادة توطينهم بالسودان

أحزاب في الحُرية والتغيير ترفض عمل لجنة التمكين وهذا أكبر مهدّد للفترة الانتقالية

الكثير من الأحداث السياسية والاقتصادية تكتنف المشهد السياسي الحالي في السودان، بجانب العديد من الملفات التي ما زالت على طاولة الحكومة الانتقالية.

وهذه الملفات والأحداث التي ما زالت تجري في الساحة بالسودان، كان لابدّ من الحصول على إفاداتٍ حولها..”باج نيوز” أجرى حوارًا مع عضو مجلس السيادة والناطق باسمه محمد الفكي سليمان، إليكم الحلقة الثانية.

 

*إلى أيّ مدى يمكن أن يستفيد السودان من التطبيع؟

_ّفي الخطوة الأولى إستفدنا، تأكّدنا من قدرة اسرائيل في التأثير في مجرى السياسات العالمية، ونحن لن نقدّم لها شيك على بياض، سنختبرها في كلّ أمرٍ ما الذي تستطيع تقديمه.

*هل أنت على استعدادٍ لزيارة اسرائيل؟

_هذا حديث سابق لأوانه ومبكر، والحديث عن التطبيع نسير فيه بخطوات تدريجية.

*بمعنى؟

_لن نصل لمرحلة فتح سفارات وإنّما سنترك النقاشات كلّها والخطوات التي قمنا بها للعرض على المجلس التشريعي وغالبًا لن تُسعفنا الفترة الانتقالية إذا سرنا في هذه الطريقة لإكمال ما بدأناه وستكون هناك حكومة منتخبة تراجع كل ما قمنا به.

*قلت لن يتمّ الوصول لمرحلة فتح السفارات، إذًا ما هي الملفات المتوقع النقاش حوله؟

_هناك ملفات اقتصادية، وهناك ملف المهاجرين، إسرائيل مُهتمة جدًا بهذا الملف وبالسودانيين الموجودين هناك، وراغبة في إعادة توطينهم في السودان وننتاقش باستمرار في هذا الأمر وحسب ما تم عرضه مستعدين لتقديم حوافز مالية لهؤلاء المهاجرين حتى يعودوا إلى وطنهم لكنّ هذا مرتبط أيضًا بسياستهم الداخلية التي تمنع إعادة الناس بالقوّة، لكنّ الملف المهم الذي يشغل الإسرائيلين هو ملف المهاجرين.

*أنتم كمكوّن مدني مُتهمين بالانحياز للمكوّن العسكري أكثر من الحكومة ومن الحُرية والتغيير؟

_أعتقد أنّ من يقول هذا الحديث لا يفهم طريقة عمل المجلس، نحن في مجلس السيادة كمدنيين جزء من المجلس بجانب العسكريين، وفي ذات الوقت نحن كلنا مع بعض ننتمي إلى قائمة الحرية والتغيير التي دفعت بنا لهذه المناصب كمدنيين ووزراء، أنا على المستوى الشخصي لديّ تواصلات كبيرة جدًا مع كلّ الأطراف بوصفي موجود في تنسيقية الحرية والتغيير الجسم التنفيذي الذي قاد الثورة، وقادر أيضًا على التحرك بين هذه المجموعة سواء المدنيين والعسكريين أو مجلس الوزراء، وفي كثير جدًا من اللحظات الصعبة كنّا نتحرّك تحركات مكوكية، بالتالي صفة الانحياز يمكن أنّ تُفقدك حتى إمكانيتك وقدرتك على لعب دور في حلّ التشابكات، وبالتالي هذا حديث مردو عليه.

*العلاقة بين المكونيين المدني والعسكري هو سؤال حاضر دائمًا نتيجة لما يظهر أحيانًا من تجاذبات؟

_هي علاقة ليست خطيّة.

*إذًا كيف هي طبيعة العلاقة؟

_مثلًا لا توافق على طول الخط، ولا إختلاف على طول الخط، وحتى المجلس السيادي التكتل فيه لا يتمّ على أساس مدني أو عسكري، قد تأتي كثير جدًا من القضايا يكون هناك مدنيين وعسكريين مع بعض في مواجهة عسكريين ومدنيين في الجانب الآخر، هذه تحدُث باستمرار، معادلة مدنيين ومعسكريين هذه غير موجودة إلاّ في الخطابات التي تحاول أنّ تجعل العلاقة مشوّشة وغير مستقرّة، وهذا ليس في صالح الفترة الانتقالية، الوضع الطبيعي أنّ العلاقة  تكون متّزنة وكلّ شخص ملتزم بحدوه.

*في وقتٍ سابق ذكرت أنّك مستعدّ للتنازل عن مقعدك في مجلس السيادة لصالح اتفاق السلام؟

_ما زلتُ ملتزم وأكرّر، قِوى الحُرية والتغيير متى ما رأت أنّ المقعد الذيّ أجلس عليه يُمكن أنّ يُحقق لها أيّ حلولٍ تساعد في قضية السلام والتسوية السياسية أنا مُستعد للمغادرة.

*هناك عدم شفافية حول حوافز أعضاء مجلس السيادة، فكم تبلغ؟

_أولًا، أؤكّد لك أنّ الحوافز مُتوقفة منذ خمسة أشهر، كانت هناك حوافز مبلغ مليون جنيه شهريًا، لأيّ مكتبٍ من المكاتب لمقابلة التزامات، أنا مثلًا أتابع ملف الشهداء والجرحى هو من الملفات المهمة جدًا، هناك أشخاص باستمرار بحاجة لمساهمات، ديوان الزكاة، علاج، وكنتُ ملتزم بإكمالها، هذا كلهُ موجود ومكتوب ونحن على استعداد لنعرض على الناس هذه الأموال نحن لا نستخدمها لحاجاتنا الشخصية، وأنا هنا أتحدّث عن نفسي، على المستوى الشخصي كلّ مبلغ استلمته من الدولة مسجّل ومُستعد للمحاسبة، حتى هذه الأموال متوقفة رغم أنّها كانت تُساعد في حلّ الاشكالات الطارئة للمعوزين ولا تُصرف حسب الأهواء.

لماذا توقفت؟

_للظروف الاقتصادية التي تعيشها البلد، هذه الحوافز متوقفة، ومتى ما عادت يمكنّ أنّ نساهم في حلّحة المشاكل، أنا على المستوى الشخصي مرتبي 120 ألف جنيه، يكفيني ويفيض عن حاجتي في بعض الأحيان.

*جدلٌ كثيف أحاط بلجنة التمكين مؤخرًا هل هناك إتجاه لحل اللجنة؟

_لا يوجد إتجاه لحل اللجنة.

*هل هناك ضغوط لحلها؟

_هُنالك ضغوط باستمرار منذُ اليوم الأول على اللجنة، من أشخاص لا يرغبون فيها.

مثل من؟

_من أطراف متعدّدة ليسوا من مكانٍ واحدٍ، مراكز متعدّدة وأحزاب سياسية في الحرية والتغيير غير متحفزّة لهذه اللجنة وأوضحت آرائها في الخطاب السياسي، هناك أشخاص مُحددين من أحزاب مناصرة للجنة ولكنّ هم رافضين لها، هذا الصوت ارتّفع في الفترة الأخيرة.

*لماذا؟

_يعتقد الناس أنّ نتيجة عمل اللجنة لم تظهر في الملف الاقتصادي وبذلك يعتقدون أنّ هذا هو الوقت المناسب للهجوم على اللجنة، ولسوء حظهم انكشف الأمر، هذه اللجنة موجودة في الجماهير وفي الشارع السوداني والثوري وتضامن مع اللجنة، وفي ظلّ هذه الحماية من الشعب، الحديث عن حلها يبدو عسيرًا، واللجنة تنتقد نفسها وعلى استعداد لسماع أيّ آراء لتطويرها، وإذا كان هناك ملاحظات حتى على أدائنا نحن في اللجنة نحن على استعداد للذهاب منها بشرط أنّ تكون اللجنة موجودة.

*هل سيتم إضافة أعضاء من الجبهة الثورية للجنة؟

_اللجنة مُنفتحة على الجميع، أعتقد وجود الثورية سُيشكل إضافة حقيقية.

*من أين تستقي اللجنة معلوماتها، بيوت البكاء والمناسبات كما قيل؟

_هذا حديث مُثير للضحك، نحنُ الدولة، نحن نطّلع على كلّ الملفات، إذا دخلت وزارة المالية أجد ملف التخلص من القطاع العام، هل أحتاج أنّ استقي معلومة من أيّ جهةٍ كرجل دولة، أطلب ملفات وأطلع عليها بسهولة، لا أحتاج استقي من أيّ جهة، هذا الحديث حتى في الهجوم على اللجنة حديث غير مُتقن.

*هل حلت لجنة التمكين محل مفوضية الفساد؟

_لا، لا أعتقد ذلك، والعمل بينهم مختلف، مفوضية الفساد مفوضية ذات طبيعية قانونية بحتة وتعمل في ملفات محددة وفقًا لتصوّرها، وحاليًا القانون موجود، أمّا لجنة تفكيك النظام السابق فهي لجنة سياسية ذات صبغة قانونية، تفويضها إنهاء حقبة التمكين وتفكيك النظام السابق، وهي لجنة تقوم بعملٍ سياسي مُحدد لإنهاء ملامح مشروع سياسي لأنّ التمكين نفسه مشروع سياسي، وتفكيكهُ مشروع سياسي.

*إلى أيّ مدى نجحت اللجنة في هذه المُهَمة؟

_هذا التقييم لكم وللآخرين وسنقدّم كشف حساب لما قامت به اللجنة بمناسبة مرور عام على تكوينها.

*ارتكبت اللجنة العديد من الأخطاء كفصل بعض الموظفين هل تمت المراجعة؟

_نعم تمّت مراجعتها، ولدينا لجنة لمراجعة كلّ الملفات، وقمنا بإعادة عددٍ من الموظفين لكنّ هناك مبالغة في عرض نسبة أخطاء اللجنة، وهذا من الخطاب الهجومي عليها، اللجنة اتّخذت قرارات كبيرة أنهت خدمة عدد ضخم ممن حصلوا على الوظائف بالتمكين، الأجهزة الإعلامية لا تتحدّث عنها.

*كيف تنظر لما تقوم به اللجنة؟

_اللجنة أكبر مؤسسة تقوم بعمل في الفترة الانتقالية دون شكٍ، وهذا العمل الكبير لابدّ أنّ تصاحبهُ أخطاء ولا سيما أنّ التجربة جديدة على الشعب السوداني، سابقًا عمليات التطهير والصالح العام تتمّ بواسطة كشوفات في مكاتب مغلقة لا استئناف، لا صبغة قانونية، لا مُراجعة، أو إعادة الموظفين ومنحهم حق التغاضي، بالإضافة لذلك اللجنة نفسها لديها  حق مراجعة نفسها إذا اتخذت قرار خطأ، وقد حدث هذا.

*كم تبلغ قيمة الأصول التي استردتها لجنة التفكيك؟

لن أتحدث مرة أخرى في هذا الملف وهو متروك لوزارة المالية، هناك عقارات ضخمة وشركات وأصول مهولة أموال سائلة،  أعتقد من حق وزارة المالية إحضار مُثمنيين متخصصين ليقيموا هذه العقارات.

*ما هي الملفات الحالية التي تعمل عليها اللجنة؟

_في كافة الملفات عقارات، لكنّ أبرز الملفات الخدمة المدنية.

*رئيس اللجنة الفريق ياسر العطا قال إنّ هناك مرارات شخصية، ألا يقدح ذلك في عمل وقرارات اللجنة؟

_لستُ ميّال للتعليق على حديث رئيس اللجنة، وكلّ عمل اللجنة قابل للمراجعة وإذا كانت هنالك مرارات شخصية ممكن توضح بسهولة.

*أبرز التحديات في عمل اللجنة؟

_تأخر إستلام الأصول المستردّة لوزارة المالية، هذا يسبّب لنا إجهاد في إدارة هذه الأصول، عدم الدعم المالي المقدّم للجنة، هناك أشخاص مُتفرغين للعمل في اللجنة، مع ميزانية شهرية 2 مليون جنيه، لذلك تغييرها للأمام وجعلها كمؤسسة يمكن أنّ يساهم في أن تأخذ ميزانية أكبر، لا سيما أن عدد كبير من العاملين في اللجنة يعمل في ملفات خطرة فعلى الأقل يجب أنّ نوفّر لهم الحدّ الأدنى من الحياة الكريمة، في الوقت الحالي هناك صعوبات كبيرة جداً وبالتالي لا نستطيع التوسّع لمحدودية الميزانية، إذا أردت إحضار محامٍ متفرّغ، أو ضابط متقاعد ليقوم بتحقيقات بكفاءة ستحتاج في الحد الأدنى أن توفر له 20 أو 30 ألف شهريًا.

*مههدات الفترة الانتقالية؟

_الملف الاقتصادي إذا تحسّن الأداء سنجتاز هذه الفترة بسلامٍ.

*الحكومة الانتقالية مُتهمة بعدم الشفافية وتمليك المعلومات في وقتها؟

_نحنُ نعالج في حدود ما لدينا من معلومات في مجلس السيادة، وفي حدود ما عندنا نتعامل مع الإعلام في أيّ وقتٍ، أنا تناقشت مع عددٍ من الصحفيين ونحن بصدد عقد ورشة مشتركة بين الوزارات، السيادي، العسكرييين، حتى نناقش الصعوبات التي تواجهنا وما تطلبه الصحافة وتحديد آلية لانسياب المعلومات، فالإعلام هو الشريك الأساسي في عملية الاستقرار والديمقراطية والحرب على الفساد.