أكدت أن الملف بيد القضاء .. النيابة تُخلى مسؤوليتها بشأن وفاة شقيق المعزول (عبد الله البشير)

الخرطوم: باج نيوز

ردت النيابة العامة على اتهامات حزب المؤتمر الوطني “المحلول” وتحميله للنائب العام تاج السر الحبر مسؤولية وفاة شقيق الرئيس المعزول عبدالله البشير في الحبس إثر إصابته بفيروس “كورونا”.

وأكدت  النيابة العامة في بيان مساء اليوم “السبت” إحالة ملف الدعوى الجنائية التي يواجهها المتهم المتوفي عبد الله حسن أحمد البشير للمحكمة بتاريخ    ١٤ يوليو ٢٠٢٠م، ونوهت إلى أنه بعد هذه الخطوة أصبحت إجراءات الدعوى خارج ولايتها وبذلك يكون انعقد الاختصاص للمحكمة. .

وقالت النيابة في بيانها إنها ترفض    أي مزايدة سياسية في الإجراءات القانونية تجاه المتهم الراحل عبد الله البشير.

وأكدت النيابة أن ما قامت به طوال وجود المتهم  تمت وفقاً لمقتضيات المادة ٨٣ من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م والمنشور الصادر من النائب العام بشأن المتهمين المنتظرين قبل التحريات.

وقال البيان “تم عرض المتهم المرحوم على الأطباء الذين إختارهم” وأشار إلى أن المتهم تم القبض علي بواسطة اللجنة الأمنية للمجلس العسكري الإنتقالي عقب سقوط النظام مباشرة.

وأوضح  البيان أن المتهم قيدت  في مواجهته إجراءات أولية تحت أحكام المادة ٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م منذ ٥/ ١٢/ ٢٠١١م ( أي قبل سقوط النظام بسنوات ) لدي نيابة الأموال العامة، وأشار إلى أنه تم تعديل الإجراءات بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠١٩م وقيدت دعوي جنائية بتاريخ ٩/ ١/ ٢٠٢٠م.

وأكد البيان أن النيابة أمرت بالإفراج عن المذكور بكفالة مالية ولكنه عجز عن سدادها، وأشار إلى أنه بتاريخ ٤ أبريل ٢٠٢٠م تم إدخال المذكور مستشفى علياء التخصصي، وتم تشخيص حالته المرضية، وبتاريخ ٢٢ أبريل ٢٠٢٠م تم التشخيص النهائي للحالة المرضيه للمذكور.

وأكد البيان عرض المتهم  بتاريخ ١١ مايو ٢٠٢٠م علي اللجنة الثلاثية برئاسة دكتور خاطر يوسف وبرفسير كمال الدين حمد ودكتور طارق حسن محجوب وأوصت اللجنة بالراحة التامة ومواصلة العلاج علي أن يبقي بالمستشفي تحت الإشراف الطبي المباشر مع الإستمرار بأخذ العلاج.

وقال البيان إنه بتاريخ ١٨/ ٦/ ٢٠٢٠م تمت مخاطبة النائب العام بخصوص سفر المذكور للعلاج بالخارج وكان رد النيابة العامة أن الدعوى إحيلت للمحكمة بتاريخ ١٤/ ٦/ ٢٠٢٠م وبالتالي أصبحت الدعوى الجنائيه خارج ولاية النيابة العامة وأن الإختصاص منعقد للمحكمة التي تباشر إجراءات الدعوى الجنائية.