مجلس الوزراء يُقر ولاية المالية على الشركات الحكومية والمملوكة للقوات النظامية

الخرطوم: باج نيوز

أقر مجلس الوزراء أهمية إجراء تقييم أداء موازنة العام 2020م ضمن مشروع موازنة العام 2021م والتأكيد على ولاية وزارة المالية على المال العام وإشراف وزارة المالية على جميع الشركات الحكومية والمملوكة للقوات النظامية المختلفة، فضلاً عن  الإسراع في معالجة ظاهرة التضخم ورؤية القطاعات لرفع الموازنة في الخامس من ديسمبر القادم، فيما وافق المجلس على السعر التركيزي للقمح للموسم الزراعي الشتوي بمبلغ 8 ألف جنيه.

وعقد المجلس صباح اليوم جلسته الدورية  برئاسة د. عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، وناقشت العديد من القضايا على رأسها موازنة العام 2021 وضرورة استصحاب الموجهات والملاحظات التي أوردها الوزراء، بالتركيز على أولويات الحكومة الانتقالية ومطلوبات تطبيق اتفاق السلام وتوصيات المؤتمر الاقتصادي والاسترشاد بالبرنامج الثلاثي للإصلاح الاقتصادي والبرنامج الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير وأهداف التنمية المستدامة  (2030) ومراجعة وتقييم السياسات المالية والنقدية.

وشدد مجلس الوزراء  على ضرورة تجنب مشكلات  موازنة العام الماضي واضطراب السياسة المالية والمعالجات اللحظية التي اتسم بها أداء العام السابق كما أشار للمصاعب التي جابهت أداء العام السابق في مجالات توفير التسيير، وشُحّ الموارد المالية ومعضلات النقد الأجنبي وضرورة منح المساحة الزمنية الكافية للتفاكر بما يمكن من وضع ميزانية موضوعية ومدروسة مبنية على الحقائق وأهمية استناد الموازنة علي موجهات معلومة المصادر كذلك أشار الاجتماع إلى أهمية التركيز على اعتماد الموازنة على الموارد المحلية ضماناً لتنفيذ المشروعات.

ودعا وزير الصحة إلى أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية ومنع التجمعات وتحديد الموجهات للمؤسسات التي تظهر فيها حالات إصابة فيما وجه مجلس الوزراء بتكثيف التوعية الإعلامية للموجه الثانية للجائحة.

وأشار مجلس الوزراء  إلى ضرورة تجنب مشكلات  موازنة العام الماضي واضطراب السياسة المالية والمعالجات اللحظية التي اتسم بها أداء العام السابق كما أشار للمصاعب التي جابهت أداء العام السابق في مجالات توفير التسيير، وشُحّ الموارد المالية ومعضلات النقد الأجنبي وضرورة منح المساحة الزمنية الكافية للتفاكر بما يمكن من وضع ميزانية موضوعية ومدروسة مبنية على الحقائق وأهمية استناد الموازنة علي موجهات معلومة المصادر كذلك أشار الاجتماع إلى أهمية التركيز على اعتماد الموازنة على الموارد المحلية ضماناً لتنفيذ المشروعات.

وأجاز مجلس الوزراء الموجهات العامة للموازنة والجدول الزمني للإعداد.

واستمع المجلس إلى إفادة من وزير الصحة حول الموجة الثانية من جائحة كرونا ونوه  إلى مشكلات صحية أخرى منها  الملاريا والشلل ونقص الكوادر الصحية ودخول اللاجئين الاثيوبيين والتحديات التي تجابه الوزارة ومشكلة الديون التي تفوق الـ 500 مليار في ظل تركيز الجهود علي العاصمة الخرطوم دون الولايات.

وشدد على ضرورة إيجاد حلول لازمة الدواء وخاصة المنقذة للحياة وتلك التي ترد عبر الموردين وقد أكد على أهمية التحرك الجماعي وتوفير الموارد المالية للأزمة.

ووافق مجلس الوزراء على سحب التحفظات السابقة للسودان على الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل، و تلقى المجلس إفادة من وزير الداخلية الفريق أول الطريفي إدريس حول اللاجئين الاثيوبيين بشرق السودان واعدادهم وجهود الإيواء والتحديات التي تجابه الجهات المعنية وأشار إلى التوقعات بزيادة العدد، وأشار أهمية دور المجتمع الدولي في تقديم المعينات وقال إن عدد اللاجئين وصل إلى 36 ألف لاجئ حتى الآن.

فيما وافق مجلس الوزراء على السعر التركيزي للقمح للموسم الزراعي الشتوي بمبلغ 8 ألف جنيه.