جدل بين خبراء اقتصاد حول سياسة رفع الدعم

الخرطوم: باج نيوز

تباينت آراء خبراء اقتصاديين، بشأن سياسة رفع الدعم التي تعتزم الحكومة تطبيقها، في مناظرة احتضنها مقهى رتينة الثقافي.

ودافع الباحث في الشؤون الاقتصادية محمد المصباح، عن سياسة رفع الدعم، وقال إن الدعم السلعي يصل إلى (41%) من الناتج المحلي الإجمالي، وأضاف بأن النسبة حالياً أعلى بكثير.

وكشف عن لجوء البلاد إلى تمويل عجز الموازنة في السنوات الأخيرة من مصادر غير حقيقية، وقال إن (40%) من عجز الموازنة يتم بواسطة الاستدانة من البنك المركزي مقابل التمويل من المصادر الحقيقية والتي كانت الدولة تلجأ إليها مثل الصكوك.

وبرأ المصباح تجار العملة من المساهمة في ارتفاع أسعار الصرف، وقال إن السبب الرئيسي هو عدم وجود احتياطيات كبيرة للنقد الأجنبي.

وذكر المصباح عدداً من المسوغات لرفع الدعم من بينها أن الدعم يمثل سرقة للمواطن عبر تمويل العجز بالطباعة، الأمر الذي يسهم في ارتفاع معدلات التضخم وعدم عدالة توزيع الدعم بين فئات المجتمع، ومساهمة الدعم في انخفاض مستوى دخل الفرد وارتفاع مستويات الفقر، بجانب اختلال آلية العرض والطلب وخلق فروقات الأسعار.

فيما رهن عضو لجان المقاومة، الخبير الاقتصادي حسام الدين عباس، نجاح سياسة رفع الدعم بتطبيق إجراءات استباقية، وقلل من قدرة الاقتصاد السوداني على تحمل صدمة رفع الدعم، ولفت إلى أن الشعب السوداني ليس لديه قدرة لاحتمال جراحة الدعم.

وقال إن لجان المقاومة حاولت الوصول إلى توافق مع الحكومة الانتقالية بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي رهن نجاحها بإجراءات استباقية، لكنه وصف موقف الحكومة بالمماطلة المعتمدة.

وشدد حسام على أهمية إتباع بروتوكول لجراحة الدعم، وقلل من استفادة المواطنين من برنامج دعم الأسر والمعروف بثمرات، وقال إنه لا فائدة من البرنامج في ظل ارتفاع مستويات التضخم.