وكيل وزارة الصناعة والتجارة لـ(باج نيوز): التحدي في استعادة الأسواق التي فقدناها خلال ثلاثين عاماً

حوار: باج نيوز

استقبلت الأوساط الاقتصادية بالسودان تعهدات الرئيس الامريكي دونالد ترامب بإزالة اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب بفرح وحماس، لجهة أن القرار والذي اتخذ في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير عطل كثيراً من القطاعات الاقتصادية وحرم البلاد من الاندماج في الاقتصاد الدولي والعالمي، لذا يبدو قرار استبعاد السودان من قائمة رعاية الإرهاب نفاج ضوء للوصول إلى مرحلة الاستقرار الاقتصادي.. (باج نيوز) طرح عدداً من الأسئلة حول الأبعاد الاقتصادية المتوقعة للقرار على وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله فكانت إجاباته كالتالي:

* كيف يؤثر قرار شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب على القطاع التجاري؟

هذا القرار التاريخي سوف يتيح حرية التبادل التجاري مع أمريكا لتصدير الصمغ العربي مباشرة لأمريكا والاستيراد منها خاصة المعدات والآليات والماكينات والوابورات الزراعية المعمرة التي تسهم في الإنتاج وتزيد من قيمة الصادرات.

كما يسمح القرار بالتطبيق العملي للقرار الإداري للرئيس أوباما برفع الحصار الاقتصادي عن السودان مما يمكِّن البنوك التجارية على مستوى العالم التعامل مع نظيراتها في السودان دون خوف من فرض غرامات مالية عليها إذا تعاملت مع السودان، وهذا القرار سيمكن دول العالم الصديقة والمتعاطفة مع أمريكا حتى دون سند قانوني بأن السودان دولة راعية للإرهاب، من استئناف عملها التجاري والمصرفي مع السودان وإجراء التحويلات المصرفية مباشرة دون وسيط ثالث مما سيخفض كلفة الاستيراد.

* هل ساهمت وزارة الصناعة والتجارة في أي مستوى من مستوياتها في خروج هذا القرار إلى النور؟

هذا الجهد جهد تاريخي يحسب لصالح حكومة الثورة بكاملها ولصالح الشعب السوداني الذي عانى كثيراً من الحصار الاقتصادي ووصم السودان بالدولة الراعية الإرهاب لسنوات عديدة وكلف السودان كثيراً.

* ما هي الفوائد الاقتصادية التي يمكن أن يجنيها السودان من قرار استبعاده من القائمه؟

هذا القرار يمهد لبيئة أمنه لولوج الشركات الأمريكية للاستثمار في السودان خاصة في الصمغ العربي باعتبار أن أمريكا أكبر مستهلك للصمغ العربي في العالم، كما سيتيح القرار إدماج السودان في المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية مثل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) حيث بدأ السودان مراحل الانضمام لها منذ العام 1994م والتي لم تكتمل حتى الآن، وسيجد السودان التعامل المريح مع المنظمات الدولية.

* ما هي الخطوة التالية التي يمكن أن تكون عقب تعهدات الرئيس الأمريكي بشطب اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب؟

السودان يتطلع في المستقبل القريب إلى علاقات ثنائية تجارية طبيعية بين السودان وأمريكا يتم فيها تبادل الزيارات بين مسؤولي وزارتي التجارة في البلدين وتوقيع الاتفاقيات التجارية الثنائية التي تخدم مصلحة الشعبين ونثمن إبداء العديد من الشركات التجارية الأمريكية رغبتها للعودة بالعمل مجدداً في السودان بعد انقطاع دام لعدة سنوات من الزمان.

* هنالك تحديات داخلية تمنع البلاد من الاستفادة القصوى من هذا القرار، كيف تراها؟

نعم.. هنالك تحديات وترتيبات داخلية للتجارة واستعادة السوق الأمريكي كسوق مجدداً للصادرات السودانية بعد غيبة عقود من الزمان وهذا يتطلب الإعداد الجيد للصادرات السودانية من ناحية جودة شاملة ومواصفات ومقاييس وتعبئة وتغليف جيد وتصنيع بإضافة قيمة مضافة لهذه الصادرات الخام حتى تتمكن مجدداً من الوصول للأسواق الأمريكية والأوروبية، قبل الإنقاذ كان الاتحاد الأوروبي الشريك الأول للسودان وكان (38%) من حجم تجارتنا الخارجية مع الاتحاد الأوروبي والآن أقل من (4%)…

* هل ترى أن البيئة السودانية الآن مستعدة لاستقبال القرار؟

التحدي الآن يتمثل في كيف نستعيد الأسواق التي فقدناها خلال الثلاثين عاماً الماضية، العالم تغير والمواصفات والجودة لدخول السلع السودانية للأسواق الأوروبية أصبحت عالية جداً، خاصة إذا أردنا تصدير اللحوم إلى أوروبا أو أردنا تصدير الخضر والفاكهة والمانجو والموز والأعلاف والذرة والجلود المصنعة والسكر والمولاص والسمسم والفول السوداني لأوروبا والصمغ لأمريكا إلخ… كل هذه السلع مطلوبة بشدة لأوروبا وأمريكا، ويبقى هذا التحدي أن تعمل جميع الأجهزة في الدولة والقطاع الخاص من خلال جهد مشترك لاستعادة هذه الأسواق، بل بدأنا منذ بداية هذا العام مع الاتحاد الأوروبي ووقعنا اتفاق يسمى (REX) ومن خلال هذا البرنامج صدرنا مولاص لأوروبا بعشرات ملايين الدولارات خلال هذا العام بعد غيبة طويلة جداً من السوق الأوروبي.