لينا يعقوب: الحاضنة الجديدة

خلال الفترة الماضية، تكاثرت المبادرات الوطنية مثل حبات “الأرز” للخروج بالبلاد من عُنقِ الزجاجة، جميعها يلقي باللوم على الحكومة الانتقالية بشقيها المدني والعسكري، ويقدم رؤى وبرامج بعضها واقعي والآخر حالم..
منذ شهر أو يزيد وأنا التقي بأصحاب مبادرات يرون أن الحكومة بشكلها الحالي لن تتمكن من إصلاح شيء أو تُسهم في تحسين اقتصاد أو حتى إحداث توافق، فانتشرت مطالبات باحتكار السلطة على المدنيين، وأخرى لتفويض العسكريين..!
لكن كانت هناك رؤى وبرامج عن التسامح وإنعاش الاقتصاد وحل الخلافات واللجوء الى القانون وأيضاً الاستمرار في الحراك..
قليلون الذين استطاعوا وضع تصور للمخرج بالبدء “لا إقصاء أو تفويض لأحد”.
قوى الحرية والتغيير بتباين أيدلوجياتها وكثرة خلافاتها، أصبحت غير قادرة أو حتى مؤهلة بأن تكون حاضنة ومرجعا للحكومة الحالية.
نحو 80% من القضايا الاقتصادية والسياسية والخارجية غير متفق عليها بينهم، واعتاد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حينما يعود إليهم لأخذ المشورة أو الموافقة أن يخرج بـ”صفر كبير”.
ولا يتضح أن الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير يمكن أن يمضيا قدماً كتحالف مؤهل لإدارة البلاد، فالخلافات ستشتعل قبل إنطلاق صافرة البداية.
عدد من المبادرات تنادي الآن بتكوين برلمان قومي تُمثَّل فيه كل القوى السياسية والمجتمعية، ويضع هذا البرلمان معايير لاختيار مسؤولي الحكومة كما أنه يرشح من يقود دفتها.
قرر أمس مجلسا السيادة الوزراء دمج اتفاقية السلام بالوثيقة الدستورية وهي الوثيقة التي تحوي خروقات لا تُعد ولا تُحصى..
من ناحية سياسية أن تصبح هذه الوثيقة هي المرجع فهذا يعني أن الإصلاح السياسي لن يتم بسهولة.
أما من ناحية اقتصادية فالاعتماد على رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب ورغم معانيه الكبيرة ورسائله القوية، لن يُحرك الاقتصاد مثقال ذرة، لأن التواجد في القائمة حالياً ليس سبباً في تدهور العملة والوضع الحالي المتأزم.
فيا ترى بعد مغادرة القائمة، أي دولة قد ترغب في الاستثمار..؟
هذه المبادرات التي تقدم نفسها في الساحة، مؤهلة بأن تكون جزءاً من الحل، لما تقدمه من تحليل ومعلومات وأشياء قابلة التطبيق أقرب للواقع من الخيال.
لا يعلم كثيرون متى يمكن أن تحدث هذه التغييرات الجوهرية، فحل الحكومة والاتيان بأسماء أخرى، أصبحت نتائجه غير مضمونة ما لم يتم تعديل “الأساس” أولاً، المتمثل في البرنامج والرؤية، والدستور الحاكم والحاضنة الراعية للحكومة القادمة..