قال إن 70% لا تدفع ماعليها من إلتزامات.. وكيل قطاع التعدين يتوعد الشركات المُخالفة

الخرطوم :باج نيوز

توعد وكيل قطاع المعادن بوزارة الطاقة والتعدين محمد يحيى شركات الأمتياز المخالفة بالحسم وكشف عن مخالفات عدد من شركات عقود الأمتياز  بالعمل فى التعدين التقليدي ومخلفات التعدين.

وقال “أي شركة ماشغالة صاح ما بنخليها وحنبلها بما في ذلك شركات  الأمن أو الجيش أو الدعم السريع”.

وشدد يحي لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للملتقى السابع لمديري الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بالولايات اليوم “الأحد” على الرقابة  اللصيقة للشركات وطالب شركات الامتياز  بالعمل بالصورة الرسمية أو خروجها.

وتمسك يحي بضرورة إتباع اللوائح والقوانيين وسلامة البيئة مع الالتزام بدفع ما على الشركات من إلتزامات مالية وقال إن 70% من شركات الإمتياز في قطاع التعدين لا تدفع إلتزامتها من جملة  153  شركة.

وطالب مدراء الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولايات برفع تقارير دقيقة ووافية وقال “بعدها خلوا الباقي علينا” وأكد وجود مضاربات كبيرة جداً في الذهب والدولار وأرجع ذلك  للسياسات الخاطئة  لتصدير الذهب واعتبرها سياسة لتهريب الذهب بصورة رسمية.

ودعا لضرورة سيطرة الدولة وهيمنتها على تصدير الذهب وبناء مخزون استراتيجي حتى يعود لها العائد بالنقد الأجنبي ، وأكد أنه دون ذلك لن يتوقف  الدولار عند 267  جنيه، وأشار إلى أن سعر الذهب اليوم أعلى من سعر البورصة وقال “ما لم يصبح الذهب دولار لن يتوقف التهريب والمضاربة”، وأشار إلى أن الحكومة غير قادرة على تسعير الذهب لتغير سعر الصرف يومياً.

ودعا للتقليل من التعامل وفق سياسة الذهب الأخيرة التي تسمح لكل من يمتلك 10 كيلو بالتصدير، على أن يسمح لدخول الشركات بالتصدير وأشار الى إمكانية دخول بنك السودان كمشتري لكنه رهن ذلك بان يتم وفق السعر العالمي عبر البورصة ، حتى تكون الدولة مهيمنة على صادر الذهب. واستنكر احاديث تقول أن التعدين غير مساهم فى الاقتصاد  وقطع بأن عائد القطاع يذهب إلى الدولة مباشرة.

من جانبه كشف المدير العام للشركة السودانية، مبارك أردول، عن تداخلات ومصالح متضاربة بالقطاع، وشدد على ضرورة الجلوس مع أصحاب المصلحة  للمضي بالتعدين إلى الأمام وأكد اعتماد الاقتصاد السوداني على المعادن وأضاف “إن السودان خطى خطوات متقدمة”، بيد أنه اقر  بتأخره  في التنظيم بصورة كبيرة  وشدد على أهمية تقوية الأجهزة  الأمنية للرقابة على التعدين و أن يكون لها سلطة قوية في إنفاذ القانون وكشف  عن ارتفاع عائد الولايات من التعدين وقال إنها  حققت قفزة في التحصيل والايرادات، ونوهن إلى أن مبلغ المسؤولية المجتمعية المتوفر الآن تبلغ 1.4 مليون دولار تم الاحتفاظ به عينياً نسبة لتدني قيمة الجنيه.