والي نهر النيل: ملف المهجرين من سد مروي يستدعي تكاتف الجهود بين الولاية والري

الخرطوم: باج نيوز

قالت والي نهر النيل د.آمنة أحمد المكي، إن ملف المهجرين من سد مروي يستدعي المزيد من تكاتف الجهود بين الولاية ووحدة تنفيذ السدود لوضع المعالجات المناسبة.

واجتمع وزير الري والموارد المائية بروفسير ياسر عباس، بمكتبه اليوم  “الإثنين” بالوزارة، والي نهر النيل د.آمنة أحمد المكي، وتناول اللقاء المشكلات التي تواجه المشاريع الزراعية بالولاية وتعويضات المتاثرين من سد مروي ووضعية هيئة إعادة تطوير الزراعة .

من جانبه أكد عباس استعداد وزارته للمساهمة في ايجاد الحلول الخاصة بالمهجرين، بمزيد من التنسيق بين الوزارة والولاية واقر بأن القضية معقدة بسبب سياسات النظام البائد التي أفرزت مرارات ومظالم تاريخية وقطع بأن الثورة جاءت لإزالة هذه المظالم ورد الحقوق إلى أهلها.

من جانبه أوضح مفوض الشؤون الاجتماعية بوحدة تنفيذ السدود  عبد الرحمن عبد الله، أن الوحدة أوفت بالتزاماتها القانونية تجاه المتأثرين منذ العام 2017م  ولم يتبقى إلا نحو 3٪ فيما يلي التعويضات المالية واستحقاقات الأراضي و المنازل، وذلك بموجب اتفاق بين وزير الكهرباء والموارد المائية في العهد السابق معتز موسي ووالي نهر النيل حاتم الوسيلة بإشراف وزير ديوان الحكم الاتحادي، مع استمرار هيئة تطوير الزراعة في استصلاح الأراضي المخصصة لها بالمشاريع الزراعية والتزامها بدفع تكاليف الري حسب التعريفة السارية .

وكشفت والي نهر النيل ، عن تأثر المشاريع الزراعية بالولاية من الجيلي إلى عطبرة، من انحسار النيل وقالت إنها تحتاج إلى توفير  ما لايقل عن 120 مليون متر مكعب فى اليوم بنهر النيل، وشددت على أن ملف المهجرين من سد مروي يستدعي المزيد من تكاتف الجهود بين الولاية ووحدة تنفيذ السدود لوضع المعالجات المناسبة.