الخرطوم: باج نيوز
صادق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، على منحة (تخليص ما قبل المتأخرات) بقيمة (200) مليون دولار لدعم جهود الحكومة الانتقالية في تنفيذ البرنامج الحكومي للإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى (200) مليون دولار من شركاء السودان تم الموافقة عليها مسبقاً والتي ستدار عبر (الصندوق الاستئماني لدعم الانتقال في السودان) لتمويل برنامج دعم الأسر (ثمرات)، وذلك خلال اجتماعات المديرين التنفيذيين الخميس الماضي.
وأكدت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة هبة محمد علي أحمد، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة الانتقالية، على الرغم من صعوبتها في الوقت الراهن، إلا انها ستنجح على المديين المتوسط والطويل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة تحريك عجلة الإنتاج للاستفادة من مواردنا الغنية ومعالجة التشوهات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الكلي والتي انعكست بصورة مباشرة على معيشة المواطنين.
وقالت إن الإصلاحات الاقتصادية تعتبر أحد أعمدة تحقيق السلام المستدام في جميع ربوع البلاد، واشادت بالدعم الدولي لتحقيق أهداف الفترة الانتقالية وخاصة الدور الفعال للبنك الدولي في تنسيق الجهود الدولية وتوفير الدعم الفني عبر (الصندوق الاستئماني لدعم الانتقال في السودان).
من جانبه، قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون شرق وجنوب أفريقيا حافظ غانم، إن مشاركة البنك الدولي ستدعم رؤية التنمية في السلام، مع التركيز على استقرار الاقتصاد الكلي، وخلق فرص العمل، والتنمية المستدامة لجميع السودانيين.
يذكر أن الحكومة الانتقالية كانت قد شرعت في تنفيذ المرحلة التجريبية لبرنامج دعم الأسر (ثمرات) والذي يهدف لتخفيف الصعوبات الاقتصادية وينفذ بشراكة فعالة من قبل وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الإجتماعية والداخلية، إلى جانب الجهات الأخرى ذات الصلة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.