والي الخرطوم: ماضون في معالجة التشوهات المالية للنظام البائد

الخرطوم: باج نيوز

وجه والي الخرطوم أيمن خالد نمر، بانفاذ السياسات الإصلاحية الخاصة بالأداء المالي وتحسين الاقتصاد لتحقيق أهداف الثورة الرامية للتوزيع العادل للموارد بين مكونات الولاية المختلفة.

واكد الوالي لدى زيارته لوزارة المالية والاقتصاد والاستثمار يرافقه الأمين العام لحكومة الولاية عبد المنعم عمر فضل الله اليوم “الأحد”، المضي في معالجة التشوهات التي تسبب فيها النظام البائد بالتغول على القوانين المالية والحسابية والإدارية ومنع تجنيب الأموال العامة.

وأوضح أن أولى خطوات الإصلاح المالي بالولاية هو ولاية وزارة المالية على المال العام ومن ثم إحداث تغيير حقيقي في أداء الإدارات المتخصصة، مع الالتزام التام بمحاسبة كل من يخالف القوانين واللوائح المالية.

وشدد نمر على أن ميزانية 2021م يجب أن تكون واقعية ومعدة وفقاً لبرامج تنموية تعود إيجاباً على مواطن الولاية، إضافة لتكوين لجان تعمل على وضع القيمة الحقيقية للأصول الثابتة والمتحركة والمستهلكة، وإيقاف أوجه الفساد التي صاحبت بيع أصول الولاية خلال الحكم السابق.

وطالب بالتعاون الكامل مع اللجان التي كونتها الولاية مؤخراً وتوفير كافة المعلومات المطلوبة لها.

ووجه الوالي بتحقيق العدالة لكل العاملين والموظفين بمراجعة كل الدرجات الوظيفية وكل من تبوأ منصباً بغير حق من خلال التمكين السياسي والحزبي.

من جانبه، طالب أمين عام الحكومة، وزارة المالية بالعمل على تحقيق شعارات الثورة في تعاملات الوزارة عملاً بمبدأ الشفافية والعدالة، والعمل على سلامة الإجراءات المالية عبر منسوبي الوزارة في وحدات الولاية المختلفة، بالإضافة لتفعيل دور المراجع الداخلي وربطه برئيس الوحدة مباشرة لمنع وقوع التجاوزات والمخالفات.

وقال إن وزارة المالية تمثل العمود الفقري للولاية وفي مجال إصلاح شأن  الخدمة المدنية.

واستعرض مدير عام وزارة المالية، أداء الإدارات المتخصصة للوزارة وعملها لترشيد الصرف وزيادة المواعين الايرادية أفقياً حتى لا تؤثر على معاش الناس.

وأوضح أن الوزارة اعتمدت عدداً من الأنظمة الإلكترونية لحوسبة المرتبات لـ(110)‪ وحدة، وطرح الوظائف عبر لجنة الاختيار وعقد الامتحانات للمتقدمين إلكترونياً لتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة في توزيع الفرص للمتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة بالولاية.

وأوضح أن الولاية قامت بسداد الإلتزامات المالية للمشاريع التنموية والخدمية وإكمال مشاريع البنى التحتية، كما اعتمدت نظام النافذة الواحدة لتسهيل إجراءات الاستثمار وإكمال التصديق النهائي خلال أيام معدودة.